الخرطوم :هناء حسين........... ................................. اكد وزير المالية والاقتصاد الوطني د. جبريل إبراهيم أن قرار توحيد سعر الصرف سيحقق فوائد جمة في مقدمتها استقرار سعر صرف العملة الوطنية وتحسنه واستقطاب تحويلات المغتربين السودانيين واستقطاب تدفقات الإستثمار الأجنبي فضلاً عن تحفيز الصادر والحصول على عائداته عبر القنوات الرسمية ومايتحقق للجميع والاقتصاد الوطني من خير مرتجى نتيجة هذا الإصلاح أشمل وأكبر وأدوم من مكاسب المضاربات المؤقتة والحد من تهريب السلع والعملات وانسياب الدعومات والقروض الخارجية وإعفاء ديون السودان الخارجية بالاستفادة من مبادرة الدول الفقيرة المثقلة بالديون وطمأن المواطنين من خشية الأثار التضخمية لمثل هذا القرار مؤكداً اتخاذ كافة الإجراءات والتدابير التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر الصرف للعملة الوطنية من جهة والقضاء على العجز في الموازنة العامة الذي يؤدي إلى التمويل بالعجز وهو من أكبر مسببات إرتفاع معدلات التضخم . وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم برئاسة مجلس الوزراء أن إتخاذ قرار توحيد سعر الصرف تم بعد التشاور مع كل الوزارات والجهات ذات الاختصاص وبعد إتخاذ حزمة من التدابير الكفيلة بالتحكم في جانبي العرض والطلب على العملات الأجنبية والإطمئنان على إنسياب السلع الاستراتيجية لفترة وكميات كافية دون انقطاع والإطمئنان على توفر قدر معتبر من العملات الأجنبية لدى البنك المركزي وضمان انسياب المزيد منها وفق جداول محددة لتمكينه من التدخل في سوق العملات متى مادعت الحاجة إلى ذلك ، مشيراً إلى أن البنك المركزي سيتولى إدارة قرار توحيد سعر الصرف بطريقة مرنة بالتنسيق مع البنوك التجارية والصرافات. وقال جبريل أن الاختلالات الهيكلية المزمنة في الاقتصاد الوطني المتمثلة في العجز الكبير للموازنة العامة والعجز المستمر في ميزان المدفوعات أدت إلى ارتفاع غير مسبوق في معدلات التضخم وتآكل مريع في سعر العملة الوطنية مقابل العملات الأجنبية مما تسبب في توسيع دائرة الفقر واشتداد المعاناة المعيشية التى يكابدها المواطن وتردي الخدمات. ودعا وزير المالية المؤسسات والمواطنين المتعاملين بسوق العملات الأجنبية بأن يتحلوا بالروح الوطنية الخالصة ويبتعدوا عن المضاربة في سوق العملات سعياً لتحقيق مكاسب آنية .