الخرطوم :هناء حسين......... ........................ اكد رئيس مجلس الوزراء د. عبد الله حمدوك استمرار العمل والحوار مع مكونات المجتمع السوداني فى اطار الرؤية المتكاملة لمعالجة التحديات الاقتصادية من اجل تطوير الاولويات وبرامج الحكومة الانتقالية والتي تتبلور فى برنامج ثلاثي يغطي الفترة حتى 2023 بهدف دعم الاستقرار الاقتصادي والنمو وخلق فرص عمل بحجم استثمارات استراتيجية تقدر فى حدها الادني بما يقارب ال 10 مليار دولار. واوضح رئيس مجلس الوزراء خلال مخاطبته اليوم اللقاء التفاكري مع رجال وسيدات الاعمال حول مبادرة القطاع الخاص لدعم الفترة الانتقالية بقاعة اتحاد اصحاب العمل بحضور عدد من وزراء القطاع الاقتصادي ومحافظ البنك المركزي، اوضح ان توحيد سعر الصرف املته ضرورة ازالة التشوهات من الانتاج والتصدير من جهة والايرادات من جهة اخرى وباعتباره اداة هامة لجذب الاستثمارات والتدفقات المالية عبر القنوات الرسمية ومحاربة السوق الموازي وغسيل الاموال والتهريب الى جانب المساهمة فى تحقيق الاستقرار لاسعار السلع. واوضح انه وفى اطار برنامج الحكومة الانتقالية للاصلاح الاقتصادي المتكامل والشامل وقال ان قرار توحيد سعر الصرف واعتماد نظام سعر الصرف المرن المدار جاء استكمالا لاجراءات سابقة حول المحروقات مع الاستمرار فى دعم الدقيق والدواء والكهرباء وغاز الطبخ والمدخلات الزراعية والدعم المالى للاسر الفقيرة لتخفيف اعباء المعيشة واثار الوضع الاقتصادي واشار حمدوك الى ان رفع اسم السودان من قائمة الارهاب سوف يسهم فى الاستفادة من المؤسسات وصناديق التمويل المالية الاقليمية والدولية وقال ان التدفقات المالية الرسمية وتحويلات المغتربين والاستثمارات المحلية والاجنبية المتوقعة سوف تسهم فى سد الفجوة بين الصادرات والواردات واستقرار سعر الصرف، لافتا الى ان توصيات ومقترحات الاتحاد التي تقدم بها للاصلاح الاقتصادي تتفق واهداف برامج ومقترحات حكومة الفترة الانتقالية وقال"لايمكن تحقيق التنمية والنهوض الاقتصادي وقيام المشروعات المستقرة المستدامة دون الشراكة بين القطاعين العام والخاص" منوها الى ان السياسة الاقتصادية تتجه نحو دعم الانتاج باعتباره المخرج للاقتصاد عوضا عن دعم الاستهلاك مع استصحاب دعم الصحة والتعليم والاسر الفقيرة التي تتضرر من هذة السياسات.