الخميس, 13 ديسمبر 2018 01:38 مساءً 0 176 0
وزير العدل يشتكي للبرلمان من ضيق ذات اليد
وزير العدل يشتكي للبرلمان من ضيق ذات اليد

أم درمان : الحاج عبد الرحمن الموز
اشتكي مولانا محمد احمد سالم وزير العدل للبرلمان أمس من ضيق ذات اليد ومشاكل أخرى تعترض الوزارة في أداء مهامها المنوط بها (على الوجه الأكمل) وزاد بالقول أمام نواب البرلمان بأن الحال من بعضه في البلد فإذا كانت هناك مشاكل في المواصلات او غيرها  فان وزارة العدل لا يمكن ان تكون بأحسن حال.
وحول المكتب القطري لحقوق  الإنسان الذي سيحل محل الخير المستقل قال مولانا سالم في رده على مداخلات أعضاء البرلمان حول تقرير لجنة التشريع والعدل الذي قدمه مولانا عثمان ادم نمر رئيس اللجنة حول بيان الوزارة، ورد بأن السودان ظل لمدة (25) عاما في ظل إجراءات استثنائية مبينا بأن هناك بندا  في سويسرا ظل يهاجمون السودان بسببه لمدة (25) عاما. ولفت الى أنذلك استمر حتى تم انتقلنا الى البند العاشر ثم قررت أن يكون هناك مكتب قطري مبينا أن السودان ليس أول دولة يكون بها مثل هذا المكتب مشيرا الى وجود عشرات المكاتب في بعض الدول العربية والإسلامية.
وأكد على ان المكتب سيعمل وفق البند العاشر لكن لا أحد يستطيع منعه من أداء دور رقابي مبينا انهم لا يخافون منه وأن من يخاف هي الجهة التي تنتهك حقوق الإنسان. وزاد بالقول (عايزين المكتب يساعدنا ولو عندنا إخفاق يوجهنا لذلك) وقطع باستعداد الوزارة لاستقبال عرض الأمم المتحدة حول الأمر ودراسته. وتعهد أمام البرلمان بأن العدل لن تقدم على أي خطوة حول مسألة المكتب ما لم يتشاور مع الشركاء الآخرين.
وحول العقود الحكومية طالب الوزير بان تكون لوزارة العدل ولاية كاملة حولها ودعا لإلزام جميع الوزارات والوحدات والشركات الحكومية والولايات على عدم توقيع اي عقد ما لم يوافق عليها المستشارين القانونيين الموجودين بها.
وأكد بان الوزارة ستتحمل اي تبعات او نتيجة كانت.
وأشار الوزير الى فتح بلاغات ضد 506 شركة جرى تفتيشها مؤخرا وان البلاغات مفتوحة في النيابة التجارية ولكنه أشار الى إجراء تسويات حول بعض الانتهاكات الخفيفة لبعض الشركات.
وحول حقوق الإنسان في  السجون قال ان هناك شركاء آخرين للعدل على رأسهم الداخلية وجهاز الأمن مبينا أن الوزارة تطالب الحكومة في كل مرة بالتوقيع على الاتفاقيات الخاصة بهذه القضايا مؤكدا على أنه دون تعاون كل المؤسسات فان حقوق الإنسان لن تتحسن. وحول أداء المستشارين قال أن الوزارة فقدت ثلث مستشاريها القانونيين بعض انفصال الجنوب مبينا بأن الوزارة تشتكي أيضا من عدم توفر عربات وان الموجودة لديها منذ (15) عاما بينما الوزارة لا تستطيع استيراد سيارات جديدة لأنها لا تملك أموالا رغم أنها تورد حوالي (17) مليون جنيه للخزانة العامة.
وأشار الوزير لوجود تقاطعات بينهم والنائب العام يقومون الآن بمعالجتها وأشار الى أن القوانين ليس سلق بيض وأي تشريع يكون عبارة عن سلق بيض تحدث فيه إشكالات.
وأشار الى وجود ألف مستشار يدافعون عن البلاد. وأجاز البرلمان تقرير اللجنة حول بيان الوزير بالإجماع.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق