أعلن د. عبد الله حمدوك رئيس مجلس الوزراء عن السعر التشجيعي لمحصول القمح بمبلغ ١٣٥٠٠ جنيه للجوال، مؤكَّداً على أن المُوجِّه الأساسي للحكومة في تحديد السياسة السعرية هو تحديد سعر يُحفِز الإنتاج والمنتجين وليس فقط بأن يكون مُجزياً.

جاء ذلك لدى مخاطبته صباح اليوم بجامعة أمدرمان الإسلامية فرع المعيلق جموع المزارعين بالمعيلق في إطار تدشين حصاد محاصيل الموسم الشتوي بمشروع الجزيرة بالقسم الشمالي، حيث  تمت الزراعة على مساحة تفوق 510 ألف فدان خلال الموسم الشتوي، وذلك بحضور عدد من المسؤولين بالدولة وقادة العمل المدني والسياسي والمزارعين والمهندسين وإدارة المشروع وعدد من المواطنين.

 وأشاد رئيس مجلس الوزراء بدور المزارعين ومجهوداتهم التي جعلت هذا الإنجاز ممكناً، مشيراً إلى أن  المزارع ظل يقف دائماً ضد الشمولية والدكتاتورية داعياً إلى مواصلة هذه الملاحم الإنتاجية، وأضاف: "إن مشروع الجزيرة له تأثير كبير على اقتصاد السودان"، وقال: " زيارتنا لمشروع الجزيرة اليوم تعتبر زيارة نوعية شهدنا فيها ملحمة إنتاج القمح والقطن وأبطالها من المزارعين".

وأوضح د. حمدوك أن اتفاق سلام السودان وضع البلاد في الاتجاه الصحيح، موضَّحاً أن الفترة الانتقالية الحالية هي الأصعب، حيث نواجه فيها عدد من الانتقالات، انتقال من الحرب إلى السلام، ومن الشمولية إلى الديمقراطية، ومن التشظي الإثني والجهوي إلى وطن يسع الجميع ينعم فيه المواطنين بالعيش الكريم.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنهم في حكومة سلام السودان توافقوا خلال الفترة الماضية على خمس أولويات للحكومة خلال الفترة القادمة، على رأسها التحدي الاقتصادي، ومنها السلام الذي تم فيه انجاز المرحلة الأولى، وإصلاح المؤسسات الأمنية والعسكرية، والعلاقات الخارجية المتوازنة، بالإضافة لقضايا الانتقال الديموقراطي المرتبطة باستكمال هياكل السلطة الانتقالية بإقامة المؤتمر القومي الدستوري، ومفوضية الانتخابات، وقانون الانتخابات، وصولاً لإقامة انتخابات يُقرر فيها شعبنا العظيم من يحكمه بعد أن نتفق على "كيف نحكم بلادنا".

ودعا د. حمدوك إلى تكاتف وتضافر جهود جميع المختصين ليعود مشروع الجزيرة إلى ما كان عليه في الماضي والعمل على تأهيله وتطويره،قائلا انه  وبلا شك فأن الزراعة ستكون حجر الأساس للانطلاق نحو التنمیة المستدامة، فلا توجد نهضة مستدامة بدون اقتصاد يقوم على القطاع الزراعي والصناعة المرتبطة بالقطاع الزراعي.

 من جانبه قال الدكتور عبد الله ادريس الكنين والي ولاية الجزيرة إن مشروع الجزيرة هو مشروع يهم كل السودانيين وأنه سيعود قريباً إلى ريادته للاقتصاد السوداني.

وقال د. الكنين "إن النظام البائد راهن على أن مشروع الجزيرة غير ذي جدوى اقتصادية لكن ثورة ديسمبر ستثبت أن المشروع عماد الاقتصاد السوداني، مشيراً إلى أن الإرادةة القوية هي التي ستعيد إلى الأرض شبابها وحيويتها."

من جهته أكد  الدكتور عمر محمد مرزوق محافظ مشروع الجزيرة استعدادهم دوماً للعمل في هذا المشروع الكبير، مبيناً أن ولاية الجزيرة أنجبت العديد من زعماء الأمة السودانية وها هي اليوم تواصل في مسيرتها دعماً للاقتصاد الوطني.

وأشار محافظ مشروع الجزيرة إلى  أن برنامج الفترة القادمة هو تأهيل شبكة الري وتطبيق لائحة المحددات الفنية إضافة إلى إنشاء بنك مشروع الجزيرة وإنجاز التوافق بين المزارعين في المشروع معرباً عن شكره لرئيس مجلس الوزراء الانتقالي ووفده على هذه الزيارة التاريخية.

ودعا الأستاذ امير محمد سعيد ممثل لجان المقاومة بالمعيلق إلى  ضرورة تنفيذ طريق المعيلق أبو عشر  كونه يربط مناطق الإنتاج بمناطق الاستهلاك مشيراً إلى أن الطريق مصدق به منذ العام ١٩٩٧  لكنه لم ينفذ، معربا عن أمله في معالجة كل القضايا التي يعاني منها مواطن المعيلق في مجالي الصحة والتعليم.