الحكومة وسياسة رفع الدعم
بعد قرارات الحكومة الانتقالية بقيادة حمدوك برفع الدعم عن معظم متطلبات الحياة زادت الاوضاع سوء وخطورة وتضاعفت المهالك على المواطن.. وقد اثرت تلك القرارات بجوانبها تاثيراً بالغ الاهمية على المواطن الذي يجد معاناة في التأقلم مع الوضع الحالي مما ادي ذلك لإندلاع المظاهرات بالشارع العام اعتراضا على قرارت الحكومه وغلاء الاسعار .
من جانب تأثيره الاقتصادي شهد السوق تضخماً وتصاعد مستمر في اسعار السلع الضرورية مع انعدام متطلبات الحياة باكملها، حيث ارتفعت اسعار كافة الخدمات وتضافت تعرفة المواصلات مع عدم توفرها، كل ذلك أثر بشكل كبير على المواطن المغلوب على امره.
وفي تقديري ان سياسة رفع الدعم كشفت فشل الحكومة في واجبها بتوفير العيش الكريم للمواطن، كما تدخل بعض افراد النظام البائد في تشويه المسار السياسي تحقيقاً لمصالحهم الذاتية علي حساب المواطن.
بذلت الحكومه جهودا لتوفير الاحتياجات الضرورية من خلال برنامج سلعتي والدعم المادي المباشر للاسر محدودة الدخل، ولكن واجه البرنامج صعوبات في التنفيذ.
وبعد حصول الحكومة على دعم كبير من دول الخليج للخزينة العامة خاصة من السعودية والامارات، فانه ما كان يجب ان يعاني المواطن من صعوبات في توفير العيش الكريم.
ويتمحور السودان الان فى دائرة مظلمة ويكاد ينحدر الى هاوية عميقة بعد استمرار فشل الحكومة الانتقالية في محاربة الجوع ، الفساد ومعالجة ازمات الغاز ، الكهرباء والمياه بالاضافة للنقص الحاد في المحروقات.
ويبقي السؤال : الي متى تستمر معاناة المواطن وتجاهل الحكومة لمصالح المواطن وحقوقه في العيش الكريم وحصاد ثمار الثورة، وما هو دور المؤسسات الحكوميه والمنابر السياسية لتغطية تكاليف المعيشة الباهظة التى زادت أعباء المواطن بعد قرار رفع الدعم عن السلع والخدمات؟!
