أعلن مولانا تاج السر الحبر النائب العام أنه أخطر رسميا القوات المسلحة بتسليم الأشخاص المتورطين في مقتل الشهيدين عثمان أحمد بدر الدين ومدثر مختار الشفيع في ذكرى إحياء فض الاعتصام والمتمثلين في الشخص الذي أمر بإطلاق النار والأشخاص الذين أطلقوا النار مع تسليم الأسلحة للنيابة، وأعرب عن أمله في تعاون القوات المسلحة بتسليم المتهمين والأسلحة لاستكمال إجراءات التحري وتقديم المتهمين للمحاكمة. و أوضح في بيان صحافي أنه تم إصدار عدد من المنشورات تمنع استخدام القوة المفرطة في مواجهة التجمعات السلمية، مشيرا إلى أن التجمعات السلمية وحق التعبير مكفولا بنص الوثيقة الدستورية والقانون، مبينا أن استخدام أي قوة بدون إذن النيابة هو خروج عن القانون. وأشار مولانا تاج السر إلى أن التجمع كان سلميا ولم تخرج عنه أي إشارات إلى عنف ولم تحدث أي احتكاكات في ذكرى فض الاعتصام لإحياء ذكرى فض الاعتصام، مبينا أن التحريات أسفرت بعد انتهاء إفطار رمضان تحرك بعض الشباب في شارع النيل بالقرب من الإذاعة سينما بلونايل سابقا (التوجيه المعنوى حاليا) وأن هناك أشخاصا يرتدون زي القوات المسلحة يطاردون المتظاهرين وذلك بعد انتهاء الفعالية، وأسفر عن مقتل اثنين من الشهداء وهم الشهيد عثمان أحمد بدر الدين والشهيد مدثر مختار. وأوضح النائب العام أن التحري في الأحداث التي صاحبت فض الاعتصام أسندت إلى اللجنة الوطنية وذلك بنص الوثيقة الدستورية ولا يجوز للنائب العام أن يتدخل في هذه الإجراءات، مبينا أنه أصدر كنائب عام منح اللجنة سلطات النيابة في التحري، القبض، التفتيش وغيرها من الإجراءات، لافتا إلى التعقيدات الإجرائية التي تصاحب مثل هذه القضايا، مطالبا اللجنة بالإسراع في استكمال الإجراءات وتقديم التقرير النهائي بغية تقديم المتهمين للعدالة وتوضيح الحقائق، معربا عن أسفه على تكرار مثل هذه الأحداث.