خبير اقتصادي : الزيادة ستكون لها اثار سالبة عودة زيادات الكهرباء : استياء شعبي واسع لعودة زيادات الكهرباء الخرطوم ــ اخبار اليوم اثارت اعادة وزارة المالية لزيادات الكهرباء مجددا بعد تجميدها من قبل مجلس السيادة للمراجعة حالة من الاستياء الشعبي العام واخذت الزيادات التي تمت مساء امس الاول الاثنين حيزا واسعا في نقاش العوام من الناس بالمركبات والاماكن العامة ومواقع التواصل الاجتماعي واستهجن الكثيرين عودة الزيادات والتي وصفوها بانها غير منطقية لجهة انها لا تتواكب مع دخل المواطنيين واعتبرو بانها قد تقود الي نتائج سلبية لجهة ان الكهرباء تدخل ضمن مدخلات الانتاج الامر الذي سيقود الي ارتفاع اسعار السلع خلال الايام المقبلة (1) قرار الزيادات طغي علي كل احداث البلاد واشاع اجواء من الاحباط لدي الناس وبدأ ذلك واضحا من خلال تدوينات المتداخلين عبر وسائط التواصل الاجتماعي المختلفة وقال الخبير الاقتصادي د.عز الدين ابراهيم بان قرار اعادة النظر من مجلس السيادة في زيادات الكهرباء كانت بسبب اثار هذه الزيادات علي تكلفة الانتاج الزراعي والصناعي وتحميل المواطنين في القطاع السكني اعباء اضافية قبل ان تعيد وزارة المالية الزيادات مجددا واضاف لـ (اخبار اليوم) بان اثارها ستكون سالبة علي زيادات محتملة باسعار السلع من خلال زيادة تكلفة الانتاج الزراعي والصناعي والخدمي ، مشيرا الي ان القرار بشكل اقتصادي سيكون له اثار ايجابية علي خفض الدعم بالموزانة الامر الذي سيقود الي خفض العجز . (2) وعبر مواطنين استنطقتهم اخبار اليوم عن انطباعاتهم لقرار عودة الزيادات واعتبروها خطوة ستقود الي عام ملئ بالصعوبات الاقتصادية علي الاسر وقال المواطن حسين التوم بانه كان ينبغي ان تلجأ وزارة المالية لحلول اخري خاصة وان الاوضاع المعيشية للاسر صعبة وانها تحملت القرارات الاقتصادية القاسية في مطلع العام السابق فيما اختصر رامي احمد افادته في عبارة (الله يهون ويلطف بالناس ) وبالمقابل يري خبراء اقتصاديون بان عودة الزيادات مجددا مثال واضح لحالة الارتباك والفوضي التي تحاصر البلاد منذ فترة ليست بالقصيرة واشارو الي ان الزيادات ستقود الحكومة الي مجابهات وتحديات اخري في مواجهة المواطنيين لجهة ان الاوضاع الاقتصادية ومستوي الاجور غير مناسب مع الزيادات المطروحة الجدير بالذكر بان وزارة الطاقة والتعدين اعلنت مساء امس الاول عبر بيان صادر اعادة تطبيق زيادة تعرفة الكهرباء بنقس الزيادات السابقة وقالت في التعميم انه استنادا على موازنة الحكومة الاتحادية للعام المالى ٢٠٢٢م و القوانين المصاحبة لها المجازة من الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة و الوزراء بتاريخ ٢٠ يناير ٢٠٢٢م، و التى اعتمد فيها دعم الحكومة لتكاليف تشغيل الكهرباء بنسبة ٦٩٪؜ على ان يتم تحصيل نسبة ٣١٪؜ من تكاليف التشغيل عبر تعرفة البيع عليه تمت مراجعة فئات تعرفة الكهرباء من وزارتي المالية و التخطيط الاقتصادى و الطاقة و النفط و تعديلها ابتداء من اليوم ٢٤ يناير ٢٠٢١م الساعة الثامنة مساء يالتوقيت المحلى لتكون وفقا للجدول التالى: تابع الجدول