كونت آلية لإدارة الأزمة :
سفينة قوى الوفاق  الوطني تصطدم مجددا بالجبال وبالشعب المرجانية لبحور السياسة العميقة

قبل أكثر من عامين تقريبا ووسط احتفالات تدشينية صاخبة انطلقت سفينة قوى الوفاق الوطني تمخر عباب بحر السياسة الوطنية اللجي تمخر نحو شواطئ الأمل المرتجى الذي حمل رقم العام 2020م انطلقت وقد حلمت من كل زوج بهيج ومبتهج من تنوع عوالم السياسة بمفهوم فن الممكن وعلم الموازنات المستمرة وآلية تصريف شؤون الأمانة او اللعبة القذرة حتى حملت تلك الأحمال بعد ان من عليها بنعمة توفيق الأوضاع وتكييفها سياسيا على نحو ثلاث نوايا نية الهجرة الى الله والى الوطن والى أمر مقصود لحد ذاته ولكن كما يقولون تأتي الرياح بما لا تشتهيه السفن ففجأة باغتت رياح طقسنا السياسي الملبد بغيوم المفاجآت باغتت السفينة وهي في قلب أعالي بحار السياسة العالية العاتية فأخذت تترنح بأحمالها المترهلة عن اليمين وعن الشمال فقررت كابينة القيادة ؛ قيادة قوى الوفاق وأخرين من المتمرسين على مثل هذه الأجواء والأوضاع فقرروا معالجة الخطر المحدق بالسفينة ولكن على طريقة ركاب البحر متعددي الجنسيات والأحجام والمكونات وهذه السياسة عرفت في حينها بسياسة منع الترهل لضبط الإنفاق وترشيد الموارد وتقويم التجربة فقد تفاعل وتفاءل الشارع العام مع هذه السياسة والتي كان ينبغي ان تكون في ضربة بداية إنفاذ مخرجات الحوار الوطني وليس عند محطة تقويم الأداء ولكن الترهل السياسي والإداري الذي صاحب بداية انطلاقة عهد قوى الوفاق الوطني كان واقعا لا مناص منه لجهة ان عدد كبير من هؤلاء الإخوة الوفاقيين لا يقتنعون بجدية وجدوى الوفاق الوطني والحوار الا من منظور قسمة الكيكة أو التورتة من الحجم العائلي وقد تعلمنا من مضابط تجاربنا الوطنية ان قوانا السياسية إلا من رحم الله في العادة تتحدث بلسانين وشفتين لسان عند رغد العيش وأخر عند نكده فبعد عمليات التدخل الجراحي العميق الذي طال بيئة وبنية حكومة الوفاق الأولى توقيع المراقبون بان الأوضاع ستمضي في اتجاه التحسين والى الأحسن ولكن تفاجأ الجميع هذه المرة الى أن الأوضاع تمظهرت في شكل أزمات مركبة القوت والنقود من جهة ومخرجات الحوار تعاني  في محاورها المحور الاقتصادي والمالي والمعيشي أما المحور السياسي فبين أمرين ، أمر التنميط ونفاد روح المبادرة والمبادأة وأمر التعنت التكتيكي في مجال السلام واستكمال الحوار وعلى رغم من هذه القراءة التي ربما قد يكون وقعها غير مريح للوفاقيين إلا أنهم أفضل بكثير في تشكيل المواقف الوطنية الجيدة في مجال تجاوز المرارات وتحمل المسؤوليات وبصارة الحفاظ على الوطن والمواطن ومكتسباته في أحلك الظروف ومهما كانت المواقف ومن مواقفهم المشرفة اللقاء التفاكري حول الأزمة الراهنة والذي خرج بقرارات جماعية تؤكد على مبدأ تحمل المسئولية بصورة جماعية ونبذ التخاذل ومن المسؤوليات التأكيد على مبدأ حق المواطن الدستوري في مجال حرية التعبير السلمي والرفض التضامني لسلوك التخريب والعنف السياسي والاجتماعي مع الالتزام التام بالعمل الجاد للخروج من الأزمة والأزمات وفي هذه النقطة بالذات نجد أنفسنا ورؤانا المتجددة وقراءتنا التحليلية تتكامل مع فكرة إنشاء آلية لإدارة الأزمة برئاسة الوزير بحر أديس أبو قردة وهي الفكرة التي تقدمنا بها وحكومة رئيس الوزراء معتز موسى في فاتحة أعمالها إذ قلنا للسيد رئيس الوزراء وزير المالية بان إدارة أزمة النقود تختلف في فلسفتها عن إدارة أزمة القوت والخدمات والأزمة الاقتصادية فضلا عن إدارة الأزمة السياسية وقد تقدمنا بخارطة طريق لذلك وحتى لا نتحسر للألبان التي سكبت في أكثر من مناسبة ومنعطف خطير وأخطر قد مرت به البلاد فإننا نؤكد انضمامنا وأقلامنا لإدارة الأزمة بعقلانية وتروٍ وموضوعية.