الأحد, 30 ديسمبر 2018 03:20 مساءً 0 251 0
قراءة تحليلية
 قراءة تحليلية

جدل المفاهيم
خليك واعي مستثمرا في الفكر السياسي الإبداعي

 

النصيحة حارة والأحر منها الحقيقة ومن الحقائق التاريخية ونحن نتنسم عبير الاستقلال المجيد في ذكراه الثالثة والستين ان أوضاعنا السياسية والاجتماعية والدستورية تعتبر من أكثر الأوضاع المثيرة للجدل وللتحديات والفتن والسبب من وراء ذلك ثلاثي الأبعاد اجتماعي سياسي دستوري وهل تصدق أن بيئتنا الاجتماعية على حقيقتها المجردة تعيش واقعا مزريا من الهشاشة الرسالية والإنسانية على مستوى المعاملة والأفعال وليس بالطبع الأقوال وتعدد لسانياتها فالفرد دائما تجده منازعا بين انتماءين فطري وفكري وكذلك شخصيتين الشخصية العرفية التقليدية والشخصية العامة التعارفية فالشخصية الأولى تعتنق لدرجة القداسة منظومة انتماءاتها الفطرية كالجهوية والعشائرية والاثنية والعرقية لها طقوس وعادات ومفاهيم ونظرات وأساليب ما وجدوا عليه آباؤهم وأمهاتهم ما انزل الله بها من سلطان وهذه كما أبنا من قبل هي بمثابة العربة أمام حصان التعايش السلمي الأهلي والوئام الاجتماعي الإنساني بالبلاد. وعن وضعية وانتماءات الفرد للمنظومة الفكرية مثل الإخاء في الله وفي الوطنية والإنسانية هي انتماءات بكل أسف للوجاهة والاستهلاك ولا تقوى في اقرب اختبار امام تأثيرات منظومة الانتماء الفطرية خذ على سبيل المثال المتوالون في صف السلطة يدركون هذه الحقيقة بل يعانون حق المعاناة من ممارساتها وأفعالها فالإقصاءات والمؤامرات والتصنيفات الحزبية والسياسية ومعدلات الكراهية تقوم على ذات خلفية الانتماءات الفطرية والمعارضون للسلطة تحسبهم جميعا في الميدان وعلى شاكلة الانتماءات الفكرية والسياسية التي تجسدها الشعارات والمشروعات ولكنهم طرائق قددا في انتماءاتهم الفطرية التي ترتكز عليها المصالح الضيقة في مجالات السلطة والثروة والقبول الاجتماعي فبعضهم يوالي البعض حصان الرضا والبعض لأخر يضلله حصان طروادة. وهل تعلم أن بيئتنا السياسية منذ خروج المستعمر لم تخضع لأي عمليات هيكله حقيقية على مستوى الفكر والمفاهيم وحزم التطبيقات السياسية والتنظيمية والإدارية فكل المؤتمرات والمفاوضات والحوارات على كثرتها لم تفلح في إصحاح بيئتنا السياسية وآخر جهود بذلت في صعيد واحد من صعد بيئتنا السياسية صعيد الإصلاح السياسي والحزبي نجد مشروع الوفاق يتهدده النفاق المسلكي والإنفاق الاستهلاكي والإصلاح العام والحزبي الداخلي انتهى إلى التصليحات هنا وهناك والإصلاح الاقتصادي والمالي الذي جاء في وثبة السيد الرئيس في العام 2014م وتبناه الحوار بالبحث والدراسة والتحليل والمخرجات والإنفاذ فانتهى إلى واقعنا الاقتصادي والمالي والمعيشي الذي تكابده الآن أمام الصرافات والبنوك ومراكز الخدمات الضرورية. وهل تعلم ان واقعنا الدستوري التحاكمي قد تراوح بين منظومة الدساتير الانتقائية والانتقائية الانتقالية ومحاولات بناء الدستور الدائم والتي ستكون فاشلة باستمرار ما دام الرؤية السياسية والوطنية والإستراتيجية يحركها حزبيون متطرفون سياسيا واجتماعيا وعرقيا فصناعة الدستور الدائم صناعة عالية التكاليف والمدخلات. نختم بمشهدنا السياسي الراهن نعم أنه مشهد محتقن ولكنه يحمل في مضامينه خيارات حلول التهدئة والحلول الانتقالية والحلول الجذرية هذه طرف الحكومة والرئاسة والتنسيقية العليا للحوار الوطني ، حلول أخرى بطرف المعارضة بشقيها الاسقاطي والتقويمي للحكومة والنظام على أية الحال الحلول متاحة للمعالجة والاستقرار بإزالة الاحتقان واخذ الدروس والعبر ولكن الخوف كل الخوف أن يقع الجميع في طائلة العجز عند القدرة على التمام.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة