رصد : ناهد اوشي

هدد بنك السودان المركزي بإغلاق كل منافذ السوق الموازي للنقد الأجنبي وأشار محافظ بنك السودان المركزي د.محمد خير الزبير  الي ان  السوق الموازي اثر علي اليه السوق  لتحدي اسعار الصرف   مما يلزم   السعي الحثيث  لإغلاق الثغرات التي تؤدي للسوق الموازي حيث تم ايقاف الاستيراد بدون تحويل قيمة مع امهال الجمارك فترة لتنفيذ القرار بالإضافة الى منع بيع حصائل الصادر من المصدرين الى المستوردين داخل البنوك لضمان عدم نشوء سوق موازي داخل البنوك، علاوة الى إيقاف الدفع المقدم للصادرات وزاد « خلال مؤتمر صحفي عقد أمس بوكالة السودان للأنباء لإعلان السياسة النقدية نمضي في اتجاه إغلاق كل «المواسير» المؤدية للسوق الموازي».
 قاطعا بنجاح آلية صناع السوق مؤكدا نجاحها في استقطاب نقد اجنبي كاشفا  نجاحها  خلال  شهر واحد استقطاب (260 ) مليون دولار، واقر وأكد ان السياسة النقدية تستهدف استقرار سعر الصرف في الوقت الراهن يعتمد على آلية العرض والطلب وتابع»ليس انخفاضه او ارتفاعه».
معلنا السماح  بتمويل السيارات جزئيا اذ  سمح بتمويل سيارات النقل الكبير والصغير وتأجيل فتح تمويل سيارات الصالون والبكاسي والعربات الأخرى الى وقت لاحق رفض الافصاح عنه  واكتفى بقوله(سنفتحه بعد شوية)- على حد تعبيره.
وقال  ان سياسته النقدية للعام الحالي 2019 تستهدف استقرار سعر الصرف من خلال زيادة عرض النقد الأجنبي عبر تعظيم حصائل الصادر وتوسيع مظلة إعادة تأمين الصادرات بجانب تهيئة البيئة لدخول اكبر عدد من المستثمرين وجذب مدخرات المغتربين مع ترشيد الطلب على النقد الأجنبي وتوجيهه نحو استيراد سلع ذات أولوية (سكر،مواد بترولية،أدوية،قمح ومدخلات إنتاج) وتعزيز المراسلة الخارجية مع البنوك الخارجية للحصول على خطوط تمويل خارجية
معلنا السماح بالتمويل العقاري ضمن سياسة العام الحالي وعزا ذلك لجهة انه اصبح يشكل  جزءا كبيرا من النشاط الاقتصادي بالبلاد ، مشيرا الى وجود ضوابط تحكمه على رأسها دفع مقدم 25% .
نفى محافظ بنك السودان المركزي د. محمد خير الزبير تسلمه ودائع مصرفية من الخارج بيد انه توقع الحصول على ودائع مالية قريبا.
وكشف مدير ادارة السياسات د.معتصم  عبد الله الفكي  خطه المركزي   لمعالجة أزمة الأوراق النقدية  من خلال توفير اوراق نقدية كافية بفئات اكبر(200,100.500 ) جنيه وذلك حتى لا تكون اكبر فئة ال(50 ) جنيه تعادل دولار، معلنا عن وصول الاوراق وطباعة جزءا منها بالداخل في منتصف يناير الحالي بجانب طباعة جزءا كبيرا بالخارج ، مضيفا ان خطتهم  تشمل وسائل اخرى منها الدفع الالكتروني الذي ببداية امس  يكون ملزما للجهات الحكومية مشيرا لنشرهم 500 نقطة بيع وزاد « بعد طباعة الأوراق النقدية سنوفر النقد بالصرافات.
وقال النائب  الأول للمحافظ يحي جنقول  ان سياسة بنك  السودان المركزي للعام 2019  تستهدف تحقيق الاستقرار النقدي والمالي لتحقيق  النمو المستدام، من خلال كبح جماح التضخم والوصول الى المعدل السنوي له 27.1 %  للمساهمة في تحقيـق معـدل نمـو حقيقـي في الناتج المحلي الإجمالي يقدر بنسبة 5.1%.
وقال بان السياسات المصرفية للبنك في العام الجاري 2019 حدد ت من خلالها تسعة أهداف لسياساته المالية للعام 2019م متمثلة في كبح جماح التضخم، واستقرار سعر الصرف، وتعزيز ثقة الجمهور في القطاع المصرفي، وتعزيز موارد النقد الأجنبي لتحقيق الاستقرار المالي.
وكشف عن استمرار سياسات الدفع الإلكتروني وإضافة 1850 ماكينة صراف آلي و500 ألف نقطة بيع الكترونية خلال العام 2019م
 وفيما يلي  تنشر اخبار اليوم سياسات بنك السودان المركزي للعام 2019  والتي اعلن فيها  استهدافه  تحقيق الاستقرار النقدي  والمالي للمساهمة في  تحقيق النمو  المستدام  من خلال كبح جماح التضخم  واستقرار المستوي العام   للأسعار واستقرار سعر الصرف مع تعزيز الثقة في الجهاز المصرفي من خلال توفير الأوراق النقدية التي تتناسب مع احتياجات الاقتصاد  وتعظيم موارد النقد الاجنبي والتوسع في تمويل القطاعات الإنتاجية وتعزيز دور القطاع الخاص  وتعزيز ونشر برامج التمويل الاصغر والصغير والمتوسط وتحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية والإيفاء بمتطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب  وانتشار التسلح.
توسيع قاعدة الشمول المالي  
وأبان المركزي التوجه نحو توسيع قاعدة الشمول المالي والتحول نحو استخدام وسائل الدفع الالكتروني مع تغيير ثقافة التعامل بالأوراق النقدية.
وكشف محاور السياسات  من خلال الاستقرار النقدي والذي يستهدف استقرار المستوي العام للأسعار باحتواء معدلات التضخم  ليصبح في حدود 27.1%
للإسهام في تحقيق معدل نمو حقيقي للناتج المحلي الاجمالي في حدود 5.1%
الي جانب استهداف معدل نمو عرض النقود  في حدود 36%.
وأبان ان أدوات  السياسة النقدية  للمثل في الاحتياطي النقدي القانوني بإلزام المصارف  بالاحتفاظ باحتياطي نقدي قانوني كأرصدة نقدية لدي المركزي بنسبة  20% من جمله الودائع بالعملة المحلية و20% من جمله الودائع بالأجنبية.
مع تفعيل عمليات السوق المفتوحة عبر بيع وشراء الصكوك الحكومية والمالية الاخري
استقرار سعر الصرف :
وأشار الي ان محور سعر الصرف يستهدف استقرار سعر الصرف واستدامته من خلال  استمرار آلية صناع السوق  في اعلان سعر الصرف اليومي  وفقا لقوي العرض والطلب  مع إحكام أداره المركزي للأموال الخاصة بالوزارات والجهات  الحكومية بالنقد الأجنبي داخليا وخارجيا والمساهمة في زيادة عرض النقد الاجنبي من خلال تشجيع الصادرات ذات القيمة المضافة  باستخدام المحافظ التمويلية واستكمال توسيع  مظله تامين وأعاده تمويل الصادرات  بواسطة الوكالة الوطنية لتامين وتمويل الصادرات وتطبيق مجالات  التحفيز المتعلقة  بجذب تحويلات السودانيين العاملين بالخارج مع تهيئة  البيئة المصرفية  للمستثمرين  للاستثمار في مجال الانتاج لإغراض الصادر مع الاستمرار في تحرير المعاملات الجاريه عبر مزيد من الحرية في التغذية للحسابات والودائع والتحويلات للمصارف والصرافات وشركات  التحاويل المالية  والاستفادة من انظمه الدفع الإقليمية وتسويه المعاملات بين السودان وشركاء التجارة الخارجية.
والاستمرار في تعزيز علاقات المراسله والحصول علي خطوط تمويل خارجية مع ترشيد الطلب علي موارد النقد الأجنبي.
استخدام النقود الالكترونية :
وفيما يلي استقطاب واستخدام المورد  وجه المركزي المصارف بالالتزام بزيادة كفاءة وتنوع الخدمات التي تقدمها للعملاء عبر  زيادة حجم الموارد المصرفية بنسله 20%  كحد ادني  وزيادة عدد المتعاملين مع المصارف من خلال رفع نسبه عائد الودائع الادخارية والاستثماري  وحوافز أخرى  مع تشجيع العملاء علي التوسع في استخدام النقود الالكترونية ووسائل الدفع الالكتروني مع الاستمرار  في خفض  تكلفه المعاملات وتوفير وسيله دفع سهلة وسريعة وآمنة  مع الالتزام بالضوابط المنظمة والاستمرار في استقطاب موارد المؤسسات المالية غير المصرفية مثل شركات التامين وصناديق المعاشات والضمان الاجتماعي والتامين الصحي لتحصيل وتسوية المعاملات عبر الجهاز المصرفي . والاستمرار في السماح بفتح فروع جديدة او ماكينات صرف دون الرجوع لبنك السودان واستكمال تبسيط اجراءات فتح الحسابات المصرفية مع مراعاة متطلبات مكافحه غسل الاموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح والاستمرار في التوسع الراسي في تقديم الخدمات المصرفية .  
وأشار الي التركيز علي مشروعات الشراكة بين القطاع العام والخاص لإنشاء مشروعات إنتاجية مشتركة مع السماح بتمويل العقارات  وفقا للضوابط  المنظمة مع تحصيل نسبة 25%  كقسط أول عند التمويل بصيغة المرابحة واستمرار التوسع في استخدام صيغ التمويل الاخري خلاف المرابحة في تمويل  العملاء لكافة القطاعات والأنشطة الاقتصادية وفق ضوابط وأسس التمويل المصرفي  مع توظيف نسبه لا تقل عن 12% من المحفظة التمويلية المنفذة خلال العام لكل مصرف للتمويل الأصغر.
تمويل القطاعات الإنتاجية :
ووجه بنك السودان المركزي المصارف بتوجيه 50%  علي الأقل من المحفظة التمويلية المنفذة للقطاعات الإنتاجية  والاستمرار في الانتشار الافقي عبر نوافذ  وفروع جديدة ووكالات بنكية في المناطق الريفية  واستمرار التوسع في استخدام  صيغ التمويل بخلاف  المرابحة  مثل السلم والسلم الموازي والاستصناع والاستصناع الموازي والمشاركة والمضاربة المقيدة والمقاولة والإجارة   مع الالتزام بقبول وثائق التامين التي تقدمها وكاله ضمان التمويل  الاصغر وشركات التامين والكمبيالات والضمانات  غير التقليدية  ووجه الشركة السودانية لتنميه التمويل الأصغر التنسيق والتعاون مع الجهات المانحة  والشركاء لتنميه وتطوير قطاع  التمويل الأصغر  وترك المركزي حرية تحديد  هامش الربح عند التمويل لكل مصرف مع الالتزام بالضوابط الشرعية.
وجوز بنك السودان المركزي منح  تمويل غير مباشر للحكومة  عن طريق شراء  الشهادات والصكوك الحكومية بنسبه لا تزيد عن 20%  الي جانب تمويل أعضاء مجالس الإدارة والشركات  التابعة لها.
حظر التمويل للحكومة :
وحظر  المركزي  المصارف من تقديم التمويل  للحكومة الاتحادية فيما عدا التمويل غير المباشر  الي جانب حظر الشركات والهيئات العامة  الحكومية  وشركات  صرافات النقد الأجنبي وشركات التحاويل المالية وشراء العملات الأجنبية والأسهم والأوراق المالية  وسداد عمليات تمويلية قائمه او متعثرة والاتجار في  رصيد الاتصالات واستخدامه وشراء الاراضي  وشراء السيارات عدا ما تسمح به ضوابط وتوجيهات المركزي وتجاره الذهب بكافه أنواعها واستخدام صيغة المضاربة المطلقة.
السلامة المالية :
ولتحقيق الاستقرار المالي والسلامة المالية وتعزيز شبكه الضمان وجه المركزي المصارف بتقوية نظم  وإجراءات حماية العملاء وتطوير دور الرقابه  الذاتية والاحتفاظ بنسبه 10% كمؤشر من جمله الودائع الجارية والادخارية بالعملة المحلية في شكل سيوله نقدية داخليه  مع الاحتفاظ بنسبه 5% من جمله الودائع الجارية  والادخارية بالعملة الأجنبية في شكل سيوله نقدية داخلية وقال علي المصارف ابتكار  منتجات جديدة بالاستفادة من نظم الدفع الالكتروني  وزيادة عدد ماكينات الصراف الآلي ب 1850 ماكينة جديدة وزيادة ماكينات نقاط البيع ب 500  ألف ماكينة وقبول المتاح من البطاقات العالمية كالفيزا كارد والماستر كارد.   
مكافحه غسيل الأموال :
وقال لتعزيز استراتيجيه  الشمول المالي  علي مصارف ومؤسسات التمويل الأصغر  إدخال نظام منصات الشمول المالي ووجه المصارف  والمؤسسات غير المصرفية بالالتزام بتطوير الضوابط التنظيمية والإرشادات في مكافحة غسل الأموال وتمويل الارهاب وانتشار التسلح  وفقا للمتطلبات الدوليه  والاستمرار في تعزيز  الإجراءات الرقابية  أو تقييم مخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار التسلح.