الثلاثاء, 08 يناير 2019 04:04 مساءً 0 92 0
اعتقال أستاذ جامعي يرجئ جلسة محاكمة المتهمين في قضية هيئة مياه الخرطوم
اعتقال أستاذ جامعي يرجئ جلسة محاكمة المتهمين في قضية هيئة مياه الخرطوم

الخرطوم: ناهد التقي
عقدت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبدالله جلستها لسماع إفادات شهود الدفاع في قضية اتهام مدير هيئة المياه السابق الذي يواجه مع مدير عام شركة موردة لمادة الباك الخاصة بتنقية المياه تهماً تتعلق باستيراد مادة الباك الضارة وتهماً أخرى تتعلق بقانون الشراء والتعاقد وتبديد المال العام.
وعقب انعقاد الجلسة تقدم محامي الدفاع عن المتهم الثاني الأستاذ شمس الدين شاطر عن الأستاذ د. عادل عبدالغني بطلب للمحكمة برفع الجلسة إلى وقت آخر لأن شهود دفاعه أحدهم خارج السودان والآخر تم اعتقاله أمس ضمن أستاذة جامعة الخرطوم الذين تم اعتقالهم خلال المظاهرة والاحتجاجات التي حدثت أمس الأول.  
وأشار شمس الدين إلى أن الشاهد الثالث لم يتم إعلانه مسبقاً، وجاء رد المحكمة بأن الدفاع لم يقدم إفادة تثبت بأن الشاهد الأول خارج البلاد كما أنه لم يذكر اسم الشاهد الثاني المعتقل خلال احتجاجات أمس الأول، وأضاف قاضي المحكمة أن الدفاع لم يشر إلى الأسباب التي حالت دون إرشادهم إلى الشاهد الثالث، وعللت المحكمة ذلك بعدم جدية الدفاع في إحضار شهوده، إلا أنها رأت عدالة السماح لهم بإحضار الشهود وحددت جلسة في منتصف الشهر الجاري لمواصلة إجراءات القضية التي تعود حيثياتها بحسب التحريات الأولية إلى أن هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها الأسبق تعاقدت مع مدير شركة موردة لاستيراد (2.400) طن من مادة البولي ألمونيوم كولورايد، وقامت الشركة باستيراد المادة عبر ميناء بورتسودان، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستخدام حيث تم تخزينها بمخازن المياه بجبل أولياء لاستخدامها في معالجة مياه الشرب، وبلغت قيمة المادة التي تم استيرادها (5) ملايين، وقامت نيابة المال العام خلال تحرياتها  بمخاطبة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس لفحص مادة البولي ألمونيوم كلورايد موضوع البلاغ, وجاءت إفادة المواصفات والمقاييس بأن المادة المراد فحصها ليست من ضمن مواد تنقية مياه الشرب وفقاً لمرجعيات هيئة المواصفات والمقاييس، وأوصت هيئة المواصفات بعدم استخدام المادة في معالجة مياه الشرب.
وكان المتحري قد ذكر في وقت سابق أن المتهم الأول قام بتبديد المال العام الخاص بهيئة المياه حسب تقرير المراجع وأن المبالغ التي تم دفعها للتخليص الجمركي تعتبر تبديداً للمال العام إضافة إلى مخالفة قانون الشراء والتعاقد، كما أكد المتحري أن والي ولاية الخرطوم اجتمع بوزارة المالية ومياه ولاية الخرطوم بشأن معالجة مياه الشرب، وأوضح أن المتهم الأول بدد مبلغ (881.889) جنيهاً تكلفة التخليص وأرضيات الترحيل، وأن المتهم الثاني تقدم بموجب عرض دون اتباع قواعد الشراء والتعاقد واستورد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لصالح هيئة المياه، مبيناً عدم علمه بالعينات التي قام المتهم الأول بأخذها وإرسالها لمصر والأردن والسعودية لفحصها، وأن ما يعلمه فقط أن المادة بها معادن، ونفى معرفته باحتكار إحدى الشركات لاستيراد المادة موضوع الاتهام في السنوات الماضية بعد استيفائها لشروط العطاء.
وبحسب الاتهام قام مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم بشراء مادة غير مطابقة للمواصفات بغرض استخدامها في معالجة مياه الشرب، مما يضعه وصاحب شركة الموردة تحت طائلة مخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس، بجانب بيع مواد مضرة بالصحة، إذ اتضح بعد فحص المادة أنها ضارة بالصحة ليتم حجزها وإيقاف المتهمين رهن البلاغ.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير