معالجات الأزمة الاقتصادية

تحركات تقوم بها الحكومة لمعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية في محاورها المتعددة بدءاً من أزمة الخبز مروراً بأزمة المواد البترولية وأزمة السيولة التي أثرت على القطاع المصرفي وعدم مقدرة المواطنين على الحصول على ودائعهم المصرفية وعدم مقدرة البنوك على رد حقوق الناس ما قاد لأكبر هزة في القطاع المصرفي في المحور الإستراتيجي وهو انعدام السيولة.
وأشار رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى في لقائه برؤساء وقيادات الصحف والأجهزة الإعلامية للمعالجات التي ستقوم بها الدولة والتي تبدأ بمحاور طباعة فئات جديدة من العملات بدءاً من طرح عملات فئة 100 جنيه مروراً بفئات 200 جنيه على أن تكون الخطوة الأخيرة طباعة عملات من فئات 500 جنيه وطرحها للتداول.
رئيس الوزراء وزير المالية أشار إلى أنه يتوقع أن تعالج فئات 100 جنيه الواقع الاقتصادي معالجة أولى على أن يحدث انفراج نسبي كبير عند طرح فئات 200 جنيه ويحدث انفراج كامل ونهائي عند طرح فئات 500 جنيه التي ستقود إلى انفراج كبير في مشكلة السيولة.
لكن تبقى أسئلة مهمة حول مدى تأثير طباعة عملات جديدة على قيمة الجنيه أمام الدولار خاصة أن طباعة عملات نقدية من الفئات الكبيرة 100 جنيه و200 جنيه مروراً بـ 500 جنيه إجراء سيقود لتوفر السيولة في أقل من ثلاثة أشهر لكنه سيقود للتضخم في الكتل النقدية بالنظر إلى حجم الأموال المطبوعة.
الخبير الاقتصادي الدكتور محمد الناير استضافه التلفزيون القومي في مداخلة حول حديث رئيس الوزراء وزير المالية معتز موسى حول طباعة الأموال الجديدة، وأوضح أنها لن تؤثر على الجنيه السوداني، وهنالك عمليات إحلال وإبدال لفئات مالية من العملات القديمة الأمر الذي يقلل التكلفة، وأشار إلى أن الدولة يمكن أن تغطي العجز المالي من طباعة العملات من فئات 500 جنيه من خلال احتياطي صادرات الذهب التي ارتفعت وحدثت نقلات كبرى في عمليات استكشاف واستخدام الذهب وفقاً لخطة وزارة النفط والمعادن والغاز للعام 2019م.
على ذلك سيكون أمام الحكومة تحدٍ آخر وهو توفير المواد البترولية بأسعار معقولة لتلافي المشكلات التي حدثت طوال العام الماضي وقادت لاصطفاف العربات أمام محطات الوقود.
الحكومة أعلنت أنه خلال الشهور القادمة لن تكون هنالك مشكلة في المواد البترولية، وهذا صحيح إذا نظرنا إلى بدء تشغيل مصفاة الجيلي ورفع طاقاتها الإنتاجية، مع بدء عمليات تصدير بترول الجنوب بعد تصدير 600 ألف برميل يومياً وحصول السودان على 14 دولاراً عن كل برميل مع ارتفاع الإنتاج في هجليج فإن ذلك يعني الحل النهائي والشامل لأزمة المواد البترولية والخبز.
ورغم الأحاديث الوردية لوزير المالية فهذا الملف لن يحل عبر الأماني العذبة، وإنما عبر المعالجات التي تتطلب أن تكون هنالك خطوة كما يقول الدكتور البوني (أنا ما بفسر وأنت ما تقصر) واللبيب بالإشارة يفهم.