الخرطوم - ميادة على

كشف ضابط شرطة برتبة لواء تفاصيل مثيرة في قضية الاستيلاء علي أمواله والاحتيال عليه من قبل شخصين أحدهما مصري وذلك عند مثوله أمام قاضي محكمة جنايات الخرطوم شمال عصام الدين عثمان بوصفه الشاكي في البلاغ حيث سرد تفاصيل الاحتيال من قبل المتهمان اللذين أخذا منه مبلغ أكثر من 850 ألف جنيه وقال بأنه يعرف المتهم الثاني وهو مصري الجنسية كان يعمل جزار بجزارة أحد أقربائه وعن طريقه تعرف علي المتهم الأول وأفاد بأنهما عملا معه بالكافتيريا وبعد فترة أخبره الأول بأن المتهم الثاني يعمل في تجارة الحديد الخردة ومن ثم قدما إليه واخبراه بأن هناك شخص يملك مصنع  للحديد الخردة بمنطقه الباقير  وطلبا منه دفع تكاليف ترحيل هذا الحديد الي خارج السودان  وأشار الشاكي أنه قبل بالعمل معهما وان المتهمين استلما منه مبالغ ماليه لترحيل الحديد من الباقير الي بور تسودان وأوضح بأنه استكتب المتهمان إيصالات مالية لكل المبالغ التي قام بتسليهم إليهم الي ان بلغت قيمتها أكثر من 850 ألف جنيه ودفع الشاكي بكل هذه الأوراق الي المحكمة التي أشرت عليهم كمستندات اتهام وأضاف بأن هناك مبالغ آخر سلمها إليهما بحضور عدد من الشهود دون كتابه إقرارات بالاستلام وفصل الشاكي المبالغ التي سلمها لكل متهم علي حدا وكشف أنه عند انتقاله الي»  شرطة المرور ذهب الي منطقه الباقير برفقة عدد من الأفراد وتفاجأ بعدم وجود المصنع باسم الشخص الذي ذكره له المتهمان اللذان احضرا له سيدة ادعت بأنها زوجة صاحب المصنع وحينها قمت بفتح بلاغ ضدهما ومن خلال تحرياته واتصاله بالسيدة التي كشفت له بأن المتهمان طلبا منها خداع الشاكي بأن تدعي بأنها زوجة صاحب المصنع وذلك مقابل 16 ألف جنيه وعليه سلمت السيدة التحري وبعدها تم إلقاء القبض على المتهم الأول فيما تمكن المتهم الثاني بالهرب الي القاهرة وذكر الشاكي بأن أسرة المتهم الأول عرضت عليه التسوية وأبدى موافقته ،وقال أيضا بأنه اتصل علي المتهم الثاني أثناء تواجده بمصر وبعث له الأخير رسالة صوتية مفادها بأن المتهم الأول قام بالاحتيال عليه وليس هناك وجود لشخصية صاحب المصنع وقال له أيضا بأن المتهم الأول قام بشراء عربه من أمواله وأوضح الشاكي انه أرسل شقيقه ورجل مباحث الي القاهرة بعد إجراء اتصالات مع مدير أمن الجيزة بالقاهرة وعند وصولهما استقبالها المتهم الثاني وذكر لهم بأن المبالغ التي استلمها من الشاكي خسرها في عمل  وطلب الشاكي من المتهم الثاني الحضور الي البلاد فيما طلب منه الأخير ثمن تذاكر الطيران إلا أنه لم يقم بإرسالها له وبعد فترة قدم إليه المتهم الأول واخبره بأن المتهم الثاني حضر البلاد وأنه سوف يتكلف بإحضاره من بور تسودان وتسليمه له مقابل 2 ألف جنيه وأكد الشاكي بأنه سلم إليه المبلغ واستلم منه إيصال بالمبلغ وقام  بإحضاره ومن ثم إلقاء القبض عليه،وأضاف الشاكي في أقواله بأن جلس مع المتهمين لعمل تسوية وان شقيق المتهم الأول سلمه عربه بقيمة 80 ألف جنيه وتم عمل مبايعيه بينهما أمام النيابة كجزء من الأموال المطالب بها وتعهد شقيقة بسداد متبقي المبلغ البالغ قدرة 271ألف جنيه كم عرضت عليه أسرة المتهم قطعة أرض وهذا بعد بدء إجراءات المحاكمة وذكروا لي بأن المستندات الخاصة بهذه القطعة بحوزة سمسار وطلبوا مني دفع مبلغ 33 ألف جنيه وبعد ان سلمت المبلغ الي المتهم الأول الذي كتب إقرار بالاستلام والتنازل عن قطعه الأرض وذكر الشاكي أنه تعرض الي عمليه احتيال أخري عندما اكتشف بأن مستندات الأرض التي سلمت إليه مزورة وغير موجودة علي أرض الواقع وعلي الفور ذهبت الي نيابة الأراضي دونت بلاغا بذلك، وأشار الشاكي أنه رفض بعد ذلك أي تسويه وقال بأن علم بأن المتهم الأول غادر الي احدي الولايات ومن خلال تحرياته علم بأنه من معتادي الإجرام وخرج حديثا من السجن لإدانته ببلاغ سرقه ،وطالب الشاكي من المحكمة في نهاية حديثه برد أمواله البالغة 596 ألف جنيه من المتهمين وتعويضه بمبلغ مليار ونصف بالإضافة الي مطالبته بمحاكمتهم.