الخرطوم: الحاج عبد الرحمن الموز
قطع عمر عبد الرحيم بدر عضو البرلمان بأن مصادقة المجلس الوطني على قانون حماية المستهلك بالأغلبية قبيل ختام دورته الماضية يمثل قضية مهمة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد حالياً.
وقال بدر لـ (أخبار اليوم) وهو أحد الذين تعاقبوا على رئاسة لجنة العمل التي دفعت بالقانون لمنضدة البرلمان بمبادرة منه لكنه لم يجز وحظي بالموافقة، قال إن انتهاج سياسية تحرير السوق لا يعني ترك الحبل على الغارب، مبيناً أن القانون الآن يمنح المواطنين الحماية المطلوبة تقريباً خاصة أن دور الرقابة لم يعد حكومياً فقط ولكن بإمكان منظمات المجتمع المدني الآن أن تفعل ذلك وفق نصوص المشروع الذي أجازه المجلس الوطني بالأغلبية.
وأشار بدر إلى أن من حق الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس أن تنفذ رقابة قبلية على السلع الواردة للبلاد.
ولفت إلى أن دولة الصين تورد سلعاً عالية الجودة للولايات المتحدة الأمريكية وأوروبا بينما ما يجد طريقه للبلاد من سلع يكون دون المواصفات المطلوبة.
وأكد أن القانون بات يمنع الآن أجراء أي تسويات للسلع غير المطابقة للمواصفات والمقاييس.
على صعيد متصل أشار تقرير لجان المظالم والعمل ولجنة التشريع والعدل واللجنة الاقتصادية والصحة والتربية والتعليم حول مشروع القانون القومي لحماية المستهلك لسنة 2018م الذي صادق عليه البرلمان في بعض بنوده إلى تكوين الجهاز القومي لحماية المستهلك بقرار من رئيس الجمهورية على أن يكون مقره بالخرطوم، وتشمل اختصاصاته تلقي الشكاوى من المستهلك والجمعيات والجهات المختصة بحماية المستهلك في الولايات، المنتجات المستوردة والمحلية واتخاذ الإجراءات الإدارية أو القانونية حيالها، ومراقبة حركة الأسعار للمنتجات والحد من ارتفاعها غير المبرر، وفحص السلع بواسطة المختبرات الحكومية المرجعية أو غيرها.
تجدر الإشارة إلى أن القانون ظل يقدم لعدد من المرات منذ العام 2015م لكن تتم إعادته مرة أخرى للجان المختصة لمزيد من الدراسة إلى أن تمت المصادقة عليه في خواتيم الدورة الماضية.