الثلاثاء, 29 يناير 2019 02:59 مساءً 0 225 0
تأجيل محاكمة مدير هيئة المياه ومدير شركة موردة (لمادة الباك) الضارة للشهر القادم
تأجيل محاكمة مدير هيئة المياه ومدير شركة موردة (لمادة الباك) الضارة للشهر القادم

الخرطوم: ناهد التقي
أرجأت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام برئاسة القاضي فهمي عبدالله جلستها المنعقدة أمس والمحددة لسماع إفادات شهود الدفاع عن المتهمين في قضية اتهام مدير هيئة مياه الخرطوم وشركة موردة باستيراد مادة الباك الضارة، والتمس الدفاع رفع الجلسة إلى منتصف الشهر القادم وذلك لغياب الشاهد د. علي رباح الأستاذ بجامعة الخرطوم  الذي غادر إلى دولة النمسا، وافقت هيئة الاتهام عن النائب العام ونيابة المال العام  ممثلة  في مولانا أبوقراط عبدالله على طلب الدفاع وتم رفع الجلسة.
وتعود حيثيات القضية بحسب التحريات الأولية إلى أن هيئة مياه ولاية الخرطوم ممثلة في مديرها الأسبق تعاقدت مع مدير شركة موردة لاستيراد (2.400) طن من مادة الباك، وقامت الشركة باستيراد المادة عبر ميناء بورتسودان، واتضح أنها غير مطابقة للمواصفات والمقاييس وغير صالحة للاستخدام حيث تم تخزينها بمخازن المياه بجبل أولياء لاستخدامها في معالجة مياه الشرب، وبلغت قيمة المادة التي تم استيرادها (5) ملايين، وقامت نيابة المال العام خلال تحرياتها بمخاطبة الهيئة القومية للمواصفات والمقاييس لفحص مادة البولي ألمونيوم كلورايد موضوع البلاغ, وجاءت إفادة المواصفات والمقاييس بأن المادة المراد فحصها ليست من ضمن مواد تنقية مياه الشرب وفقاً لمرجعيات الهيئة، وأوصت المواصفات بعدم استخدام المادة في معالجة مياه الشرب.
وذكر المتحري أن المتهم الأول قام بتبديد المال العام الخاص بهيئة المياه حسب تقرير المراجع، وأن المبالغ التي تم دفعها للتخليص الجمركي تعتبر تبديداً للمال العام إضافة إلى مخالفة قانون الشراء والتعاقد، كما أكد المتحري أن والي ولاية الخرطوم اجتمع بوزارة المالية ومياه ولاية الخرطوم بشأن معالجة مياه الشرب.
وأوضح المتحري أن المتهم الأول بدد مبلغ (881.889) جنيهاً تكلفة التخليص وأرضيات الترحيل، وأن المتهم الثاني تقدم بموجب عرض دون اتباع قواعد الشراء والتعاقد واستورد مادة غير مطابقة للمواصفات والمقاييس لصالح هيئة المياه، وبيّن عدم علمه بالعينات التي قام المتهم الأول بأخذها وإرسالها لمصر والأردن والسعودية لفحصها وأن ما يعلمه فقط أن المادة بها معادن، ونفى معرفته باحتكار إحدى الشركات لاستيراد المادة موضوع الاتهام في السنوات الماضية بعد استيفائها لشروط العطاء.
وبحسب الاتهام فإن مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم قام بشراء مادة غير مطابقة للمواصفات بغرض استخدامها في معالجة مياه الشرب، مما يضعه وصاحب الشركة الموردة تحت طائلة مخالفة قانون الشراء والتعاقد وخيانة الأمانة ومخالفة قانون المواصفات والمقاييس بجانب بيع مواد مضرة بالصحة، حيث اتضح بعد فحص المادة أنها ضارة بالصحة وتم حجزها وإيقاف المتهمين رهن البلاغ.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق