الخرطوم : عرض / أسماء السهيلي
أوصت ورشة الحريات الدينية بالسودان التي نظمتها اللجنة الوطنية للحريات الدينية بالتعاون مع مجلس الكنائس السوداني بضرورة متابعة قرار تجميد عطلة السبت للمدارس المسيحية بولاية الخرطوم والاعتدال في الخطاب الديني وإشاعة روح التسامح ووضع دليل اجرائي يتضمن الشروط الخاصة بمنح التصديق أو ازالة دور العبادة
وقد اجمع معظم المشاركين في الورشة على أن التعايش الدين موجود بالسودان بكفالة الدستور وبتأصله بين السودانيين لتسامحهم في مابينهم واحترامهم للأديان السماوية ، بيد انهم أعربوا في ذات الوقت عن قلقهم حيال تعرض ذلك التعايش لهزات احيانا.
تغييرات وتساوي
وخاطب الجلسة نك بينز أسقف الكنيسة الإنجيلية بمقاطعة ليدز البريطانية و مستشار كبير اساقفة كنيسة كانتربري واشار الي ان الحريات الدينية موضوع مهم في العالم لانه يخص المجموعات التي تعيش مع بعضها ،
مبينا ان الدين والسياسة مرتبطين لعدم مقدرة الفرد علي فهم العالم وان حرية الاديان لا تقف بمعزل عن حقوق الانسان .
واضاف مستشار كبير الاساقفة ان هنالك مواضيع اساسية وهي التشريع الخاص بولاية الخرطوم وعطلة يوم الاحد وإزالة الكنائس والاراضي ، ومسألة تسجيل الاطفال في الطوائف الدينية ، وفيما يلي الاقليات قال يجب ان ينال الجميع حقوق متساوية لتساويهم في المواطنة ، واضاف قائلا يجب ان نقوم ببعض التغييرات للتأكيد ان الاديان تعيش جنبا الي جنب ، مشيرا الي وجود تحدي بخصوص تنشيط مجلس الكنائس وإيجاد ارضية مشتركة للحريات الدينية كمفهوم وواقع .
محاور الحوار السوداني الأمريكي
من جانبه تحدث القائم بالاعمال الامريكي في السودان استيفن كوتيست عن اهمية تمثيل اكبر للاقليات الدينية في الحكومة بما في ذلك المكاتب الفنية التي تتعامل مع تصاريح الاراضي والادارة التعليمية ، فضلا عن التوزيع المتساوي للموارد لجميع الجماعات الدينية لتصاريح البناء لدور العبادة .
وذكر بان موضوع الحريات الدينية وحقوق الانسان وإيصال المساعدات الانسانية احد المحاور الاساسية للمرحلة الثانية للحوار الامريكي السوداني ، وقال من الواضح ان هنالك العديد من قضايا حقوق الانسان التي يجب معالجتها في السودان ، وجدد دعم واشنطن لحق الشعب السوداني في التجمع السلمي للمطالبة بالاصلاح السياسي والاقتصادي ، والمظالم المشروعة للسكان ،مطالبا الحكومة بخلق بيئة آمنة للتعبير والحوار مع المعارضة والمجتمع المدني لعملية سياسية اكثر شمولا وقال ان الحرية الدينية ضرورية لمجتمع متساوي مؤكدا ان امريكا تقف الي جانب الحرية الدينية والتعدد الديني في جميع انحاء العالم ، وان ادارة الرئيس ترامب والشعب الامريكي يناصرون اهل الايمان .
إدخال تحسينات
ونوه القائم بالأعمال الأمريكي إلى ثقتهم في وجود تعايش ديني بالسودان بيد انه اشار إلى تساءل حيث قال نحن ندرك ونقدر ان المسلمين والمسيحيين السودانيين وغيرهم من المؤمنين يعيشون جنب الي جنب ويحافظون علي الصداقات ويدعمون بعضهم بشكل عام ، ومع ذلك فان ما نسعى إليه هو ادخال تحسينات علي سياسات الحكومة لحماية التسامح الديني الذي نعرفه في السودان مشيرا الي ضرورة ان يكون لدى السودان علي الصعيدين الوطني والمحلي قوانين وسياسات لا تسمح بالترخيص فحسب بل تعزز بنشاط قدرة التجمع والافراد من جميع الاديان بجميع معتقداتهم بالحرية والحماية المناسبة وإقامة دور العبادة دون تعرض ممتلكاتهم للتهديد من قبل جهات حكومية او خاصة بنزع الاراضي ، وعدم تعرض المتعبدين للمضايقات والترهيب من قبل المسئولين ، مطالبا مسئولي الحكومة بإحترام الشئون الداخلية للجماعات الدينية بما في ذلك التسامح بالتجمعات الدينية والسماح لهم بإنتخاب مجالسهم ، مؤكدا علي جهود حكومة السودان مهمة لضمان حرية ممارسة الدينية عن طريق تنظيم هذه الورشة لافتا الي انها فرصة لتوجيه السياسة العامة السودانية لدعم الواقع الديني المتعدد في السودان مضيفا قوله أنني على ثقة ان نتائج هذا التجمع اليوم سيتضمن بعض الخطوات الملموسة للتدوين في القانون السوداني وممارسة الوعد بالدستور السوداني والتزامات السودان بالاتفاقيات الدولية المتعلقة بالحريات الدينية .
من جانبه اكد باولو ان امباقيلزو ممثل منظمة سانت جيديو ان الحوار الديني هو الوسيلة للحريات الدينية وقال ان التعليم المفتوح يساعد علي الحوار والحريات الدينية .وأشار إلى أن مشاركته في الورشة ستجدد الصداقة التي بدأت بين المنظمة والسودان منذ مشاركة الطريقة السمانية في اجتماعات دولية للسلام نظمتها سانت جيديو ،وتطرق إلى مبادرات المنظمة لتحقيق السلام عبر الحوار بين المسيحيين والمسلمين في بعض الدول التي تشهد نزاعات مثل جهودهم في أفريقيا الوسطى ، مشيدا في هذا الصدد بجهود السودان للتوسط بين أطراف النزاع في أفريقيا الوسطى .
تعايش حقيقي
وتحدث وليم دينق ممثل الطوائف المسيحية بالسودان وقال ان التعايش بين الاديان هو السبيل للسلام وقال إن السودان يتوق لعقد هذه المناسبة لتحقيق السلام في كل منطقة وفي كل كوخ وأن ذلك لن يحدث الا عن طريق التعايش الحقيقي .
الردة والزي الفاضح
[الجلسة الاولى تحدثت عن الحريات الدينية في الفقه والقانون من خلال ورقه حرية الدين والمعتقد في القانون قدمها د. علي سليمان ،وورقة الرؤية الفقهية للحريات الدينية قدمها مولانا احمد محمد عبد المجدين وخلصت الجلسة الاولى إلى ان حرية الاعتقاد يؤيدها الدستور السوداني الذي يقوم علي المواطنة كحق أساسي للحريات وان وثيقة الحقوق هي عهد بين السودانيين كحكومة فيما بينهم مما اضاف بعدا افقيا للمجتمع المدني كجزء من حرية الحقوق بالدستور ضمن الحقوق ونص علي ان القانون يأتي منظما وليس منتقدا لها . والجانب القانوني تحدث عن الاساءة للأديان كجريمة بثوابت قضائية قديمة ذاكرا التعديل الاخير في القانون الذي تحدث عن الشيعة وتحدث كذلك عن المادتين 26 الردة وقتل بسببها محمود طه وانها لم تستند علي القانون وان النص بشكله الحالي يتعارض مع مبادئ حقوق الانسان والحقوق الدستورية التي تتمثل ايضا بالزي الفاضح ليست جريمة لها علاقة بالدين ولكن لها علاقة بأنها غير منضبطة .
الرؤية الفقهية التي تقدم بها مولانا احمد عبد المجيد اكدت حرية الاعتقاد من خلال عدد من النصوص الدينية لكنه ذكر بان الردة امر جنائي يفسر كمنظوم اسلامي كتم سر دون اظهار للدين الجديد وترويج لافكار جديدة مبررها انها باب للفوضى واستشهد بنصوص وذكر ان الدين رسخ المساواة وعلي ان الاحوال الشخصية هي مسالة دينية سواء مسيحية او مسلمة لم يربط ذلك بالمبادئ الحقوقية مع الدستور وقال عبد المجيد ان عقوبة الردة اقرت ليس لاكراه الشخص المرتد والحجر على حريته التي قررها الإسلام في ان يختار الدين الذي يراه وإنما اقرت على المرتد حتى لايشيع الفوضى والفتنة التي وصفها الإسلام بانها أشد من القتل ولأنه يمثل خيانة عظمى للوطن والأمة المسلمة .
وتحدث معقبا د. نبيل اديب قائلا ان تعديل المادة 15 في القانون الحنائي لم تكن منصفة ولا ضرورية لانها ذكرت امثلة فقط وخلص الي ان جريمة الردة ضد حرية الإعتقاد والورقة التي قدمت خلصت إلى ان جريمة الردة يقصد بها حماية الدولة وإنها خيانة عظمى وأردف بقوله و بما ان الدولة السودانية حتى الآن دولة مواطنة فلا مكان لوجود مثل هذه الجريمة .
وتحدث ايضا عن الزي الفاضح وقال إن وصفه بأنه جريمة يمهد الي معيار ذاتي للشرطة والقضاء في تحديد التكييف القانوني وبالتالي تخالف مبدأ المشروعية لأنه لا جريمة واضحة ولا عقوبة واضحة.
رئيس لجنة الحريات السفير عمر صديق اكد حرصهم علي وجود مسيحي في المجلس الاعلى للشئون الدينية و تعيين عدد منهم . واشار الى المسائل التي تحتاج لتعديل مثل المادة 152 من قانون السودان الزي الفاضح مشيرا إلى أنه ليس هناك تعريف دقيق له ويجب تعديلها لان المتضررين عندما تتم معاقبتهم يتم الفضح لهم وان هناك انتهاك للحقوق يقع عليهم .
وفي مداخلة له حول ورقة الرؤية الفقهية للحريات الدينية قال المحامي ابوبكر عبد الرازق إن القرآن الكريم لم يقرر عقوبة الردة في الدنيا وإنما العقاب عليها يكون في الآخرة بأن يخلد المرتد في النار وقال إن الرسول والخلفاء الراشدين لم يعاقبوا أحد على الردة . وقال إن اول من طبق عليه حد الردة هو الحلاج وأن ثاني تطبيق شهير كان على محمود محمد طه في عهد مايو وقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم والخلفاء الراشدين لم يعاقبوا أحد بالردة وأن ابن تيمية لم يتحدث عن الردة .
هزات وضربات
تريزا اجيب من المجلس الوطني قالت ان التعايش الديني في السودان بين المسلمين والمسيحيين موجود بيد انها أشارت إلى انه يتعرض احيانا إلى بعض الهزات ، واعتبرت تريزا ان الدستور السوداني ووثيقة الحقوق مميزة بيد انها قالت ان القوانين لا تتماشى مع النصوص الدستورية وروح وثيقة الحقوق وأن هذا ما يخلق الأزمات احيانا وأشارت أيضا إلى ما وصفته ببعض الممارسات التي تقوض وتضرب التعايش الديني بالسودان.
لوح محفوظ
وتحدث كوكو منزول رئيس الكنيسة الوطنية ، مشيرا إلى ما اعتبره لوح محفوظ في تناول الحريات الدينية في المنابر وعدم مغادرتها لمساءل دفاع الدولة عن نفسها واعتقاد من هم خارج السودان بأن هناك ضغوط على المسيحيين ، وأشار إلى وجود امين عام للكنائس و أن مسؤولياته هي دعوة القادة الكبار مسيحيين ومسلمين للجلوس لإرساء دعائم حرية الأديان .
وفي مداخلة له قال الأمين العام للحوار الوطني بروفيسور هاشم على سالم ان وزارة العدل تعكف الآن على تعديل القوانين التي لاتتناسب مع الدستور مذكرا بأن دستور ٢..٥م هو دستور مؤقت معربا عن أمله في الاتفاق على دستور دائم في العام ٢.٢.م .
الدين والسياسة
وعقبت د/ لمياء عبد الغفار الأمين العام لمجلس السكان مشيرة إلى افتقادها لبعض النقاط مثل ارتباط الدين بالسياسة والحياة وأهمية اشتمال الدساتير والقوانين لبعض القضايا الناشئة مثل الإسلاموفوبيا والإرهاب باعتبار انها قضايا سياسية مرتبطة بالدين ، كما تساءلت عن استيعاب قانون الأحوال الشخصية لقضايا تولدت عن الهجرة مثل زواج سودانيين من غير المسلمات .
تصاديق دور العبادة
الجلسة الثانية في الورشة تناولت ضوابط وأسس منح تصاديق إنشاء دور العبادة سواء كانت إسلامية أو مسيحية حيث قدم ورقة في هذا الصدد الاستاذ عبد الله محمد توم عبد الله ممثلا لوزارة التخطيط العمراني ممثلا لولاية الخرطوم موضحا بأن مهامهم تتمثل في وضع الخطط السكانية وتنظيم العشوائي والأسواق ودور العبادة والمدارس وقال نزيل كل ماهو غير مقنن سواء ا كان مسجدا أو كنيسة وأشار إلى إلى أن لائحة الحقوق منذ قانون 2006م وإلى اليوم تمنح حق اقامة كنيسة بعد النظر في امور مثل كم نفر في المنطقة يستحقون وهل هناك مال كافي للبناء وأشار إلى أن الكنيسة التى تبنى عشوائيا لاتعويض عليها مشيرا إلى أنه أيضا ينظر أولا في أمر كم شخص وكم مسجد موجود قبل بناء المسجد .
أيضا اشار عبد الله التوم إلى أن المخطط الهيكلي لولاية الخرطوم موجود به تحديد توزيع الكنائس والمدارس مؤكدا التزامهم بمنح الموافقة على اي تصديق يأتيهم من الجهة المختصة .
التعليم المسيحي بالسودان
أيضا تناولت الجلسة الثانية للورشة قضية التعليم المسيحي في السودان ما نهجه والتقويم من خلال ورقة قدمها دكتور ابو الطيب آدم حسن استعرض خلالها تاريخ المؤسسات التعليمية بالسودان منذ الممالك النوبية والحكم التركي والحكم الثنائي وأشارت الورقة إلى أن التقويم المدرسي شأن ولائي وأن تقويم ولاية الخرطوم لمدارس المنهج الاجنبي يبدأ من أغسطس وينتهي في أبريل ويراعي المناسبات الدينية للطوائف المسيحية المختلفة .
وحرص ابو الطيب على توضيح انه بخصوص عطلة السبت فقد صدر قرار من مدير عام التعليم بوزارة التربية والتعليم بتجميد عطلة السبت لجميع مدارس الولاية الحكومي والخاص - الاجنبي والكنسي منها إلى اجل غير مسمى من أجل تعويض النقص في عدد ايام الدراسة نتيجة للأحداث الأخيرة التي شهدتها الولاية.
أذى نفسي
المعقب الرئيسي على ورقتين الجلسة الثانية حسيب جونثون اشار إلى الحاجة إلى حوار في إطار مؤسس بين الدولة والكنيسة في إطار رؤية مشتركة تعزيزا للتآزر الاجتماعي .
وتحدث حسيب عن ماوصفه بالاذى النفسي لإزالة دور العبادة والمساكن ، لافتا إلى أن ذلك الأثر والأذى النفسي لا يفهم خارجيا في إطار القوانين واللوائح وإنما يفهم في إطار عدم التعايش السلمي مشيرا أيضا إلى ما وصفه بالصدمات التي يتعرض لها ذلك التعايش .
الشيخ انجلو المكي من الكنيسة الإنجيلية قال ان القوانين المنظمة لدور العبادة غير مفصلة وغير مطبقة في التخطيط مستدلا بإزالة الكنائس والمساجد من الثورة ٢٩ وعدم تنفيذ كنائس تم التصديق بها منذ التسعينيات في وقت تم فيه التصديق بتنفيذ كنائس في امبدة .
واعاب المعقب على وزارة التربية والتعليم عدم إشرافها على المدارس التي تدرس المسيحية يوم الجمعة وعدم تصحيح الأخطاء الواردة في المنهج .
بيروقراطية وادلجة
فيليب عبد المسيح اشتكى من طول الاجراءات البيروقراطية وما أسماه بادلجة الموظفين في منح التصديقات بيد انه عاد وقال يجب الا ننسى فضائل الحكومة ولا يمكن أن نتحدث بعدم وجود دور للحكومة مطلقا كلام غير صحيح ، مشيرا إلى أن احيانا المشاكل الداخلية للمسيحيين نفسهم تحول دون منحهم التصديق واستشهد بموافقة والي الخرطوم الاسبق عبد الرحمن الخضر وتوجيهه بمنح كنيسة قبل يوم ٢٥ /١٢ /٢.١٥ م وطلبه فقط بتقديم طلب الا ان الجهة المعنية في الكنيسة لم تقدم الطلب حتى اليوم . وأشار إلى ذهاب معظم الذين كانوا يقومون بإدارة شأن الكنائس مع انفصال جنوب السودان .
واقع وتحديات
ختام الورشة كان بردا وسلاما على جميع من في القاعة تقريبا وتحدث المشاركين على ضوء ورقة قدمها دكتور توفيق عثمان بعنوان التعايش الديني بالسودان الواقع والتحديات ، تحدثوا مؤمِنين على ما جاء في الورقة من تأكيد بوجود تعيش ديني بالسودان بدليل تجاور المساجد والكنائس وتواصل المسلمين والمسيحيين على المستوى الشعبي والاحترام والتبجيل المتبادل بين وللقيادات وبعضها وغير ذلك من الأدلة.
ولم تغفل الورقة ما يعتبر تحديا امام التعايش الديني مثل التصرفات الشخصية لبعض ممثلي الحكومة والتي تكون مبنية على نزعة طائفية أو جهالة على حد تعبير الورقة ومثل انخراط القيادات الدينية في الصراع السياسي والترويج لمشاعر الكراهية.
مقدمة الورقة اشار إلى ضرورة وضع معايير الزي الفاضح وعدم ترك الأمر نهبا التقييم الشخصي كما اشار الى اختلاف العلماء في أمر عقوبة الردة .
عقب وليام دينق على ورقة التعايش الديني قائلا ان السودان هو الأفضل في هذا المجال وقال لم يخرج علينا يوما مسلم بسيف او عصا لمنعنا من الصلاة على ميت لنا عندما تنصب خيمة العزاء.
مارثا جوزيف أكدت على وجود تعايش ديني بين المسلمين والمسيحيين على المستويين الرسمي والشعبي وأشارت إلى مدينة امدرمان كمثال للتعايش حيث أشارت إلى إدارة المسيحيين للصناعات الكبرى وعملهم في مجال التعليم وقالت في ختام حديثها ان الوضع في السودان هاديء للغاية ولا يوجد خطر محدق بالمسيحيين وأرجعت مشاكل الإزالة إلى إلى عدم اتباع الطرق الصحيحة مشيرة إلى أن هناك خطوات ايجابية من أجل أن تكون الاوضاع افضل .
وتحدث الأسقف أنطونيو عن التأثير الخطير لما أسماه بالخطاب الديني والتصرفات الفردية داعيا للحفاظ على النسيج الوطني .
وافقه القول يعقوب حمود الذي اشار إلى التطرف باعتباره من معدات فض التعايش بين الأديان ، ونوه إلى مشكلة تمليك معلومات غير صحيحة للمؤسسات العالمية مشيرا إلى قيام جهة برفع معلومات غير صحيحة تخص كنيسة حيث اعتمد عليها الكونغرس في اتخاذ أحد قراراته .
