الخرطوم: ناهد أوشي
شرعت وزارة الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم في تنفيذ حزمة من الخطط والبرامج لتطوير القطاع التعاوني بالولاية وإنشاء حاضنات وجمعيات تعاونية وتوفير السلع الاستهلاكية في أسواق البيع المخفض ونشر ثقافة الجمعيات والجوار السعيد.
وكشفت عن تكثيف الرقابة على الأسواق وحماية المستهلك بالتنسيق مع النيابة والشرطة والأمن الاقتصادي، وتنشيط (٢٧٦) جمعية تعاونية ذات أصول بالتنسيق مع اتحاد التعاون.
وأكد وزير الصناعة والتجارة ولاية الخرطوم د. جعفر أحمد عبدالله أن أهم المشروعات المخططة للوزارة فيما يتعلق بمعاش الناس في العام ٢٠١٩ حماية المستهلك وزيادة أسواق المنتجين والسلع الاستهلاكية الأساسية السبع وتوفير مخازن الدقيق، إضافة إلى إعداد قاعدة معلومات المنتجين والمصدرين، وتفعيل معمل متحرك ومستودع للغاز.
وأوضح د. جعفر في إفادات تفصيلية حول قطاع التجارة رصدتها وسائل إعلامية أمس على خلفية التنوير الأخير الذي قدمه الوزير لوالي الخرطوم، أن الوزارة بدأت في مراجعة الجمعيات الزراعية بالتنسيق مع وزارة الزراعة ولاية الخرطوم، واتجهت إلى وضع قاعدة بيانات للجمعيات التعاونية، وإدخال نظام شهادة مزاولة في الشركة التعاونية لمزيد من الإحاطة والمتابعة.
وأشار إلى أن التعاون الزراعي يشمل (٩) مجالات تبلغ جملة الجمعيات الزراعية فيها ٣٤٤ جمعية.
من جهته قطع مدير قطاع التجارة والتعاون وشؤون المستهلك د. عادل عبدالعزيز أن الوزارة فعّلت عدداً من المشاريع لتخفيف العبء المعيشي على سكان ولاية الخرطوم بالتعاونيات بالسكن ومواقع العمل ومراكز البيع المنخفض والشباب ومشروع الخراف بالوزن، وكشف عن إنشاء نحو ألف مركز خلال العام الماضي، وقال إن الوزارة رصدت ميزانية الجوار السعيد لتنظيم المجموعات السكنية المتجاورة من الأسرة الفقيرة والغنية وتسجيلها رسمياً بموجب قانون التعاون، ودعا الجهات المختصة لتعديل قانون حماية المستهلك بولاية الخرطوم.
من جانبه كشف نائب مسجل الجمعيات التعاونية ولاية الخرطوم أبوعبيدة أبوزيد علي أن الجمعيات التعاونية الاستهلاكية العاملة ١٥٠ جمعية، ويعمل (١٢٠) موقعاً للعاملين بالولاية.
ونبه أبوعبيدة إلى أن الجمعيات الزراعية منها ما يعمل في مجالات الألبان والأسماك والمراعي، وأكد أن الوزارة ألغت كافة الإجراءات الخاصة بتغيير نوع نشاط الجمعيات التعاونية وتتجه في الوقت ذاته لمراجعة جمعيات تم إنشاؤها للأمن الغذائي بولاية الخرطوم.
