الخميس, 21 فبراير 2019 02:54 مساءً 0 304 0
برلماني ورئيس لجنة مالية سابق يدعو رئيس الوزراء لتقديم تعديلات الميزانية للمجلس الوطني
برلماني ورئيس لجنة مالية سابق يدعو رئيس الوزراء لتقديم تعديلات الميزانية للمجلس الوطني

أم درمان : الحاج عبد الرحمن الموز
في الوقت الذي يطرح فيه رئيس الوزراء القومي معتز موسى وزير المالية تقريرا اليوم امام لجنة برلمانية حول الأوضاع الاقتصادية الراهنة في البلاد، دعا سالم الصافي حجير عضو البرلمان عن دائرة النهود، رئيس الوزراء الى طرح زيادات الجازولين التجاري امام اجراء البرلمان باعتبار أنه الجهة الوحيدة المختصة بالموافقة على اي تعديلات في قانون الميزانية ، خاصة وانه التعديلات توفر إيرادات إضافية.
غياب البرلمان
وقال حجير أن من حق مجلس الوزراء اجراء تعديلات في الميزانية في غياب البرلمان أثناء الإجازة، لكنه استدرك بالقول بأن على وزير المالية طرح التعديلات عليه ليوافق عليها، ولفت سالم الى أن الموازنة لم تظهر عليها ثقوب، خاصة وأنه مر على انفاذها شهران فقط.
وأكد أن ضمان حصول الدولة على حصائل الصادر مرهون بإصدار خطابات الضمان حيث يذهب 10% منها للدواء وآخر تتحصل عليه الحكومة بينما يذهب جزءا منها الى المصدرين.
سوق موازي
وحول تهريب الذهب قال ان أي سلعة قيمة عرضة للتهريب وليس الذهب وحده وأشار الى ان التهريب يمثل سوقا موازيا.
وأشار الى أن المهربين لهم آلياتهم الخاصة التي يعملون بها خاصة وان هذا السوق جاذب ولا يمكن التحكم في هؤلاء المهربين. وزاد (لا الحدود ولا القوانين يمكن أن تردعهم وإنما الأخلاق وحدها) وأردف (مهربو الذهب لا ضمير لهم ويريدون ان يصيروا أغنياء في لحظات).
من هو الفاسد  
وحول مكافحة الفساد قال سالم الصافي حجير وهو أيضا مصرفي سابق ورئيس سابق للجنة الشؤون المالية بالبرلمان ان كلمة الفساد هذه استهلكت منذ العام 2007م وأشار الى انها من اكثر الكلمات التي تم تداولها خلال حديث السياسيين والصحفيين. ولفت الى ان تداول هذا المصطلح جعل الناس يشكون ويسألون عن من هو الفاسد وتسأل (سالم الصافي حجير من هو الفاسد هل هو الشخص الذي اصبح يملك سيارات وعربات خلال وقت وجيز).
وأردف (ضاحكا البلد أصبحت تنعم بالخير وأي زول تهبشه تلقى عنده عربتين وثلاثة).
وأشار الى وجود فاسدين في الاخلاق والدين بجانب الفساد المالي.
محاكم عادلة
وأكد على أن رئيس الجمهورية اعلن عن وجود الفساد والفاسدين، ولفت الى ان حديث الرئيس يستوجب تقديم هؤلاء الفاسدين الى المحاكم العادلة ليلقوا جزائهم. وزاد (لا اتهم احد بالفساد لكن زول شغال 30 عاما وامتلك اموالا طالة خلال فترة وجيزة).
استفسار الرئيس
وحول مفوضية مكافحة الفساد رد بالقول بأن البرلمان سبق وأن صادق على تكوينها، (وأجرى التعديلات المطلوبة حولها لاحقا) وأعاد قانون المفوضية الى رئيس الجمهورية ليأمر بعد ذلك بتكوينها.
وحول استمرار تأخير تكوينها حتى اللحظة أجاب بالقول بأن البرلمان يمكن أن يستفسر الرئيس حول التأخير عبر وزير رئاسة الجمهورية.
المتهم بريء
وأكد على ان أي متهم بقضية فساد بريء حتى تتم إدانته، واستدرك بالقول بأن من يحدد الادانة هو القضاء وحده وان مهمة المفوضية استدعاء الشخص والتحري معه ثم تحويله للنيابة اذا ما رأي ذلك لتتخذ النيابة الاجراءات القانونية اللازمة وتحيله للقضاء ليفصل فيه. وأكد بأن كل هذا لا يمثل أي مشكلة وانه لا يرى اصلا وجود أي مشكلة اذا ما كونت المفوضية، لكن الاتهامات الجزافية هي المشكلة الحقيقية.
المراجع العام
ولفت سالم الصافي حجير الى أن المراجع العام القومي هو أحد الجهات التي يمكن أن تكشف الفساد ايضا.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق