الثلاثاء, 30 أكتوبر 2018 00:42 مساءً 0 168 0
البرلمان يخضع بيان وزير الزراعة والغابات حول تلف محصول السمسم بالقضارف لمزيد من الدراسة
البرلمان يخضع بيان وزير الزراعة والغابات حول تلف محصول السمسم بالقضارف لمزيد من الدراسة

البرلمان - تاج السر بقادي

اخضع المجلس الوطني في جلسته نهار أمس إجابة وزير الزراعة والغابات على سؤال من عضو المجلس على عبد الرحمن محمد لمزيد من الدراسة من خلال لجنة مختصة لتقصي الحقائق وكان العضو البرلماني المذكور قد تقدم بسؤال حول آفة السمسم بولاية القضارف والتي تأثر من خلالها 200 ألف فدان. وقال وزير الدولة بوزارة الزراعة والغابات (نهار عثمان نهار) في إجابته ان المناطق التي تأثرت بآفة السمسم بجنوب كردفان ليست لها آثار مبينا ان مرض (الكرمشة) في محصول السمسم تسبب فيه ذبابة (تسود السمسم) مبينا أن الأبحاث تجري حاليا بحوثا للتعرف عليها وأبان ان الوزارة وضعت الإجراءات اللازمة للحد من انتشارها ودعا المزارعين الى عدم التعامل مع المبيدات التي تضر بمحصول السمسم هذا ووجد البيان صدى واسعا وسط الأعضاء من خلال المساحة الواسعة التي أتلفتها الحشرة وتساءل البعض كيف دخلت للقضارف وأين موطنها ونشأتها وهل هي محلية أم عالمية وقال البعض لماذا لا تجتهد البحوث للوصول الى تقاوي للسمسم تقاوم الآفات وما هو المطلوب لتمكين هيئة البحوث الزراعية من القيام بواجبها تجاه هذا الشأن فضلا عن وضع تدابير تضمن استمرار المزارعين في زراعة السمسم وطالب البعضالبحوث الزراعية الاتحادية وولاية القضارف بتقارير مفصلة عن الآفة وتم التشديد على إجراء تحقيق حول الأمر. هذا وأبان وزير الدولة أن المساحة المتضررة 25 ألف فدان وانه من الصعب استئصال الآفة إلا أنه ممكن مكافحتها مؤكدا ان البحوث اطلعت على تسميد البذور قبل زراعتها.

على صعيد متصل تم إمهال وزير الصناعة والتجارة د. موسى كرامة أياما للرد على السؤال المقدم من عضو المجلس عبد الله عبد الرحمن حول مشروع سكر النيل الأبيض والأسئلة الفرعية التي تقدم بها الأعضاء الوزير من جهته من خلال بيانه أوضح أن المشروع بدأ في 2002م وان المساحة الكلية تبلغ (65) ألف فدان وأن المصنع معد بأحدث التقانات وان كمية السرك المتوقعة 450 ألف طن في العام بمساحة تبلغ (155) ألف فدان إلا أن المساحة المزروعة لم تتجاوز الـ 55 ألف فدان وأبان أن تدني الإنتاج يرجع لضعف إنتاج القصب الوارد للمصنع من المزرعة وذلك لعدم اكتمال المزرعة ووجود ملوحة في بعض المساحات وعدم اكتمال تسوية الأرض مع الملاك وكشف أن لجنة كانت برئاسة البروفيسور إبراهيم احمد عمر أوصت بمراجعة الخلل الذي عطل افتتاح المصنع وتجهيز مشروع المزارعين وتعين مديرا للمشروع وعدم عرض أسهم جديدة الى جانب الاهتمام بالمحاصيل الأخرى ومعالجة مشاكل ملاك الأراضي.

وطالب الوزير بوضع دراسة جديدة لزيادة دعم الشركة والسعي لوضع خطة لإزالة الملوحة من الأرض هذا ووجد الحديث ردود أفعال غاضبة ومعتبرة ان ما تم بالمشروع يدخل في دائرة الفساد وتساءل النائب عبد الله على مسار حزب الأمة الوطني كيف تكون دراسة الجدوى بـ (485) مليون دولار وتصل تكلفة الإنشاء الى مليار وأربعمائة مليون دولار وماذا عن الزيادة ومن أين تمت هل من مكونات المشروع أو من جهات أخرى استفاد منها بعض العاملين وقال ان المصنع يحتاج الى مراجعة دقيقة وشاملة.

وقال د. التيجاني السيسي- حزب التحرير والعدالة ان تكلفة إنشاء المصنع فيها مبالغة أكثر من مليار دولار وانه إذا تم الأخذ بتجارب دول عديدة منها الهند فان المصنع لا يكلف سوى (600) مليون دولار وقال ان في تكلفة المصنع العالية يمكن أن تنشئ عدة مصانع للسكر وتستوعب عدد كبير من العمالة.

وقدم البروفيسور إبراهيم احمد عمر رئيس البرلمان رئيس الجلسة عدة أسئلة لاسيما وانه كان رئيسا للجنة التي كلفها مجلس الوزراء سابقا لمراجعة المشروع وقال للوزير متسائلا ان في الجدول المقدم من طرفكم هنالك معلومة تقول ان أسهم شركة سكر كنانة (31%) وقال انه في التقرير الذي أعدته اللجنة التي كان يترأسها طالب التقرير بإعادة النظر في أسهم شركة سكر كنانة وأبان أنه في التقرير الاقتصادي طالبوا بإعادة تقييم الأسهم والتي تم شراؤها عام 2007م لأن الطريقة التي تمت بها خطأ وكشف بأن التقرير أوضح بأن شركة سكر كنانة ابتلعت سكر النيل الأبيض ويجب ان يخرج منها. وسأل الوزير هل وجدت في الوزارة من قام بتنفيذ هذه التوصيات.

وقال ان وجود ثلاثة (مالك واستشاري ومقاول) لم نسمع بها وابن بأنه لابد ان يكون كلا على حداه مشيرا بأنهم هم الذين رفعوا مخصصاتهم وعندما حصل العجز حولوها الى أسهم وطالب بنزع أسهم شركة سكر كنانة  البالغة (31%) وتساءل مرة أخرى هل نفذت التوصيات.

يذكر أن وزير الصناعة والتجارة لم يوزع نسخ من بيانه على الأعضاء سوى قائمة المنصة الرئيسية مما يشير الى خطورة المعلومات والتي رأي العديد من الأعضاء بأن الأمر فساد وينبغي تحويله لجهات الاختصاص. هذا وينتظر أن يقدم الوزير المزيد من المعلومات بعد إرجاء رد على الأسئلة من خلال مقترح قدمه الأستاذ عبد الباسط سبدرات وفقا للوائح المجلس معتبرا بأن ما ورد من معلومات وخطورتها وقوة المشروع الاقتصادية ينبغي أن تكون هنالك مهلة لمزيد من الدراسة والنقاش ووجد مقترحه التزكية وتم اعتماده من قبل رئيس الجلسة

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير