رصد: (أخبار اليوم)
أعلن الأمين العام لحزب المؤتمر الشعبي د.علي الحاج محمد تأييد حزبه للقرارات التي أصدرها رئيس الجمهورية المشير البشير ووصفها بالإيجابية، وبيّن أنها تصب في إطار المصلحة الوطنية، ودعا القوى السياسية للتعامل بإيجابية مع القرارات، وأوضح أن خطاب البشير كان مرضياً إلى حد كبير ومنفتحاً على الآخرين، وجاء يحمل التسامح والتصالح والتوافق السلمي، وتضمن معالجات مرجعيتها الحوار الوطني ومخرجاته المتفق عليها، وأشار إلى أنه عند وصوله حاملاً مذكرة 29 يناير علم من الرئيس أنه سيقوم ببعض التعديلات من منطلق الحوار، ونوه إلى أن قراره بوقوفه على مسافة واحدة من كل القوى السياسية بما فيها الحزب الذي كان يترأسه يمثل كثيراً من الإيجابية، وإذا طبقت القرارات بمصداقية ستحسم المظاهرات.
وقال علي الحاج في برنامج (حوار مفتوح) بقناة النيل الأزرق الذي أجراه الإعلامي محمد عبد القادر إنه لا يعرف شيئاً عن تجمع المهنيين غير أنهم يريدون أن يقصوا الإسلاميين، ودعاهم للدخول في حوار، وأكد عدم تخوفه أو انزعاجه من أي إقصاء من المهنيين أو أي واجهة أو أي دعوات لتشييد المشانق للإسلاميين، وأشار إلى فشل الشيوعيين في القرن الماضي في ذلك. واعتبر الحراك الشبابي الأخير بالسياسي الطبيعي، وقال إن مشاركة شباب من الشعبي وأبناء قيادات من الحركة الإسلامية جاءت برغبة الشباب ولا يمكن منعهم، والحراك الشبابي يفهم في سياق أن الإنقاذ رفعت الوعي العام لدى الشباب بزيادة عدد الجامعات وضيق فرص العمل.
وقال علي الحاج إنه سيجتمع مع القوى السياسية الحكومية والمعارضة وكل أصحاب المبادرات الإيجابية لعمل حوار حول مخرجات الحوار ويقابل معهم البشير للمناقشة والمحاورة حول حديثه عن إرجاء التعديلات الدستورية إلى جانب الاستماع منه مباشرة لتطمينات حول الطوارئ، وقال إن مشاركتهم في الحكومة رهينة باحترام حقوق الإنسان، وبيّن أن المؤتمر الوطني والحركة الإسلامية ظلت صامتة خلال المظاهرات الأخيرة التي قتل فيها الشباب وكان الشخص الوحيد الذي يتحدث هو الرئيس.
ووصف علي الحاج قرار حلّ الحكومة بالإيجابي، وقال إن الحزب الآن يشارك مشاركة سياسية وليس تنفيذية، وكان وجوده في الحكومة في وزارتين فقط  التجارة والصناعة وكانت قديماً عند الجبهة الإسلامية وتم منحه لها ولم يطلبها، ووصف المؤتمر الوطني بالشح والاحتكارية المطلقة، وأوضح أن كل ولاة الولايات كانوا منه، ودعا لاختيار رئيس للوزراء بالتشاور وتكوين حكومة كفاءات لا محاصصة، وأشار إلى أن قوى سياسية وحركات من دارفور حصلت بعد الحوار على مقاعد ولم تنجح في دفع عملية السلام، وقال إن المؤتمر الوطني يمتلك 500 عضو في البرلمان والشعبي لديه 5 أعضاء؛ لذا ظل يهزمهم بالأغلبية الميكانيكية خاصة في الحديث عن الحريات، ولم يشاورهم في قانون الانتخابات، وأشار إلى أنه لا مانع من حلّ البرلمان.
ودافع علي الحاج عن الشعبي وقال إن مواقفه أقوى من أي حزب آخر خاصة الحركة الشعبية التي أتت بالكوارث للأعضاء، وهو يتحدى الجميع في ذلك، وقال إن المعارضة ليس لها الحق في المزايدة عليهم، وبيّن أنه ظل طوال 16 عاماً ضد الحكومة وهتف بـ(تسقط بس) قبل كل القوى السياسية، وقال إن الشعبي سبق واجتمع بكل قوى الإجماع الوطني بالداخل والخارج واتفق معهم عل إسقاط النظام عبر البديل الديمقراطي، وتم وضع الدستور الانتقالي على يد الشيخ الراحل الدكتور حسن الترابي ولكن عند التوقيع  ترددوا وخذلونا واشتغلوا ضدنا، وظل الشعبي بالخارج ومكنت الحركات نفسها ولم تحل المشكلة؛ لذا قرر الشعبي الدخول في الحوار لتغيير الحكومة من الداخل، وأكد أن حزبه لن ينسحب من الحكومة وأنه راض عن مشاركة وزراء الشعبي بها، وقال إنها نجحت في حصولهم على معلومات حول قضايا الفساد والقطط السمان، ودعا إلى حلها بالمحاكمات لا بالتسويات.
وعدّد علي الحاج إسهامات حزبه في قضايا السلام، وقال مشكلة تأخيره مردها إلى المؤتمر الوطني لا الحركات المسلحة التي التقاها في بون، وأشار إلى أن الوطني فشل في حل الضائقة المعيشية بزيادة التضخم.
وقطع علي الحاج بأن الإسلام السياسي لم يستنفد أغراضه، وأشار إلى أن الحركة الإسلامية السنية في السودان هي أول حركة تكون حزباً في العالم باسم جبهة الميثاق الإسلامي، وقال إن أعضاء الحركة الإسلامية من البشر وليسوا ملائكة ولا رسل، إذا أخطانا نطلب المغفرة ونعلن التوبة النصوحة، ومن شيم الإسلام الاعتراف بالحقيقة، ونحن كمؤتمر شعبي وحركة إسلامية إذا وجد ظلم من قبلنا نعتذر ونرد المظالم، والعمل الإسلامي ليس حكراً على الشعبي أو الوطني، ودعا الزبير وغيره لإخراج الفاسدين وتقديمهم للقضاء حتى لا يتهم كل الإسلاميين بالفساد، وقال إن الإسلاميين أكثر من قاموا بكشف مشكلاتهم منذ حكومة الأحزاب في 1988 ولكن اليساريين لا يتحدثون عن مشكلاتهم، وأكد أن لمّ شمل الإسلاميين ووحدة الشعبي والوطني ليست أولوية، المهم الآن وحدة السودان وما تبقى منه بعد الانفصال وألا تكون العلاقة مع الجنوب في مجال النفط فقط.
وقال: ليس لدينا مشكلة مع الوطني كحزب لكن لنا مآخذ عليه وسنرسل له أي دعوة نرسلها للقوى السياسية الأخرى.