الاربعاء, 27 فبراير 2019 03:37 مساءً 0 206 0
قراءة تحليلية
قراءة تحليلية

قراءة رابعة حول المرتكزات الفكرية والسياسية والإستراتيجية لخطاب رئيس الجمهورية

بدأ القراءة الرابعة والأخيرة حول المرتكزات الفكرية والسياسية والإستراتيجية لخطاب السيد رئيس الجمهورية بتاريخ الجمعة 21 فبراير 2019م نبدأها من حيث ختام القراءة الثالثة بالأمس الثلاثاء والذي جاء فيها ان الرئيس تعهد بان يقف من منصة قومية منصة رئاسة الجمهورية لرعاية عملية الحوار السياسي حتى يكون على مسافة واحدة من الجميع ثم دعا حملة السلاح لتسريع خطة التفاوض من أجل وقف الحرب وتحقيق السلام ليكون جزءا من ترتيبات بناء الوطن ومستقبله والدعوة شملت المعارضة بمكوناتها المختلفة للتحرك للأمام للتشاور حول قضايا الراهن والمستقبل وفق منصة حوار يتفق عليها وهي النقطة التي اشرنا لها بالأمس بأنها تفتح الباب على مصراعيه أمام خيارات الحلول العبقرية الإبداعية للشعب السوداني (حلول بس) فان تأتي بحل متأخرا خيرا من ان لا تاتي بحل أصلا وحلا «بالإيد ولا حلا بالسنون» وفي خضم هذه البيئة التفاعلية التفائلية الشورى والديمقراطية تعتبر أعظم حقول لمكنونات الحلول- والحوار والتفاوض الجاد والايجابي أمضى أدوات التنقيب أما الرضا والاستقرار والتنمية والنهضة هي المستخلصات التي لا تقدر بثمن الرئيس في خطابه التاريخي ذهب في اتجاه المفاهيم وتفكيك المفاهيم وهي مسائل مهمة في مجالات تفكيك عناصر الأزمة. ومرتكزات القضية وترقية لغة الحوار والتفاوض بسطا وتبسيطا النقطة الأولى في موضوع تفكيك المفاهيم والتي باتت تؤول بطرق بعضها لا يخدم المقاصد العليا للخطاب مثل موضوع إعلان الرئيس وقوفه مسافة واحدة من الجميع فالمسافات آيات ضربها الحق تعالى في أنفسنا والآفاق والمسافات في الفكر الهندسي لغة للتأسيس وللتكامل والتنسيق والتناسق فمن الناس من يرى ان مسألة الوقوف مسافة واحدة من الجميع لا تنعقد الا بتخلي الرئيس عن رئاسة المؤتمر الوطني نهائيا او مؤقتا وآخرون يرون أن المسألة مسألة أخلاقية والتزام ليس إلا خاصة ان الهدف الاستراتيجي من عدالة واعتدال الوقوف الرئاسي بقصد إشاعة روح الثقة والطمأنينة والتوازن بوصفه المقدمة الموضوعية والمنطقية لجدلية الأوزان ومنها أوزان القوى السياسية بالسودان. وبالتالي يعد من المقاصد الإستراتيجية للتغلب على تحديات البيئة السياسية والتنظيمية بالسودان موضوع تأسيس مشتركات ومفاهيم متفق عليها تحسم قضية البنية وتركيبة القوى السياسية بالبلاد من حيث الكم والنوع والشرعية القانونية وأخر متشابهات خارج اطار القانون فقضية حل المؤتمر الوطني وتسريحه يعتبر شأن داخلي اما على المستوى القومي وفي إطار تحديات القضايا الوطنية التاريخية فالمؤتمر الوطني مكون مهم ضمن مكونات وطنية تاريخية أخرى يناط بها بكل شفافية وتجرد إصلاح البيئتين السياسية وبيئة القوى السياسية بالبلاد. فالمؤتمر الوطني يستحق ويلزمه التقويم وليس التقويض حتى يأخذ موقعه الجديد في إطار وطن يسع الجميع فلا مجال لسيادة مفهوم حزب الحكومة وبالمقابل المجال متاح لمفهوم الحزب الحاكم بتفويض الجماهير وفق خطة زمنية دستورية قانونية متفق عليها قوميا ودستوريا ومن مرتكزات الخطاب موضوع التفاوض والسلام بشقيه السلام السياسي والاجتماعي بمناطق النزاع وفي سلام المنطقتين على سبيل المثال وفيما يلي جولات التفاوض والحوار الوطني الأوضاع غامضة لتعدد الجولات الفاشلة وممانعة الحكومة والحزب الحاكم للاستجابة لدعوات ومبادرات أبناء المنطقتين بالداخل آخرها جهود الآلية التمهيدية لأهل الشأن بالمنطقتين الرامية لتأسيس ضلع لمثلث التفاوض وفد الحكومة. والحركة الشعبية. ووفد أهل الشأن شأنهم شأن مواطني أهل المصلحة بدارفور والشرق وبآبيي الذين لعبوا أدوارا مهمة في انتخابات وتركيز خيارات ورؤى الحلول ولكن ثمة جهة ما داخل الحكومة والحزب الحاكم تستكثر هذا الحق على أهالي المنطقتين او تخطط هي لإحداث سلام يتوافق مع رؤيتها الأحادية او الإملائية وهذا ما لا يتفق مع الموجهات والمرتكزات الجديدة لخطاب الرئيس أما عن الحوار الوطني فأهل الشأن بالمنطقتين حرموا مرتين مرة بقفل منافذ المشاركة الذكية شعبيا خارج دائرة الأطر الضيقة والاقصائية والحديثة نسبيا ومرة أخرى منحوا حق التمييز الايجابي فصار اسما ضمن أسماء حيرتنا وحبال بلا بقر مثله مثل المشورة الشعبية التي أضاعت فرصة السلام التي تحققت لمدى ست سنوات. ومن المرتكزات دعوة الرئيس للقوى السياسية والمجتمعية والحركات المسلحة لاستيعاب المتغير الجديد المتمثل في شريحة الشباب ثم دور القوات المسلحة والمنظومة الأمنية بالبلاد كحامية وضامنة للاستقرار ثم دور الدبلوماسية المتقدمة لتعزيز الارتباط الايجابي البناء مع المجتمع الإقليمي والقاري والدولي جملة هذه الدعوات تعتبر منصة انطلاق للمشتركات وللشراكات الوطنية والقومية التي تصنع الاستقرار وبالتالي التنمية والنهضة الشاملة ثم نختم مرتكزات الخطاب بتفكيك مفهوم الكفاءة التي أوردها النائب الأول رئيس مجلس الوزراء السابق والأسبق الفريق أول بكري حسن صالح أوردها عشية إعلانه حكومة الوفاق الأولى حيث قال ان حكومته ضمت كفاءات عالية من بينها أربعة عشر حملة الدكتوراه وأربعة بروف ثم تكررت عبارة حكومة الكفاءات في خطاب الرئيس بل في تقديرنا الخاص هي ذات المفاهيم التي ينطلق منها ما يعرف بتجمع المهنيين وحتى يتضح للمواطن البسيط الكفاءة تقوم على ست مرتكزات أولها:
    •    القيم والأخلاق (2) القدرة على التفكير ومهارات التدبر والتفكر ومنها الفكر والفكر الإبداعي (3) القدرة على الأداء ثم العطاء (4) المقبولية والقبول العام (5) المهارات التعليمية والأكاديمية (6) المهارات المهنية (7) الخبرات التراكمية فالناس على إطلاقهم خلفاء مزودون بمرتكزات الكفاءة الفطرية وفي ذات الوقت مقيدون بنموذج الاستخلاف والخلافة الراشدة والفرق بين الخلافتين  الطبيعة والراشدة الأخلاق وتمامها.

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق