يلتئم بقاعة برج اتحاد الغرف التجارية الجديد السبت المقبل  الاجتماع التأسيسي لغرفة منتجي ومصدري الأقطان بحضور ومشاركة كافة الأطراف والجهات ذات الصلة بسلعة القطن، ومن المقرر أن يخاطب جلسته الافتتاحية رئيس اتحاد الغرف التجارية ورئيس الغرفة القومية للمصدرين بجانب ممثلي وزارة الزراعة ومنتجي الأقطان بالمشروعات المطرية والمروية وخبراء الأقطان.
 كما يشهد الاجتماع نقاشاً حول المسودة الخاصة بتأسيس الغرفة وانتخاب رئيس وأعضاء لجنة التسيير إلى جانب تعيين الأمين العام للغرفة.
وقال رئيس الغرفة القومية للمصدرين الدكتور وجدي ميرغني محجوب إن الاتجاه الملزم بتأسيس كيان خاص بمنتجي ومصنعي القطن يجيء وفقاً للتوجه الاقتصادي الكلي للدولة الذي انتهج سياسة التحرير الكامل للاقتصاد خاصة في القطاع الزراعي وسياسة الدولة للخروج تدريجياً من عمليات الإنتاج الزراعي الذي اقتضى ترك المجال للقطاع الخاص الوطني والأجنبي ليقوم بالاستثمار الزراعي في المناطق الجديدة أو الدخول في شراكات مع المزارعين في مشروعات القطاع المروي، وهي السياسة التي أدت إلى زيادة الرقعة الزراعية بعد ولوج القطاع الخاص في الاستثمار الزراعي، مما أدى إلى اتساع المساحة المزروعة قطناً حيث ارتفعت بمعدل 85% عما كان عليه خلال العقدين وزادت إنتاجية القطن بمعدلات عالية.
وأشار إلى أن التوسع صاحبته بعض السلبيات في علاقات الإنتاج من حيث الضوابط، وقال إن استمرارها سيهزم تجربة القطاع الخاص في زراعة القطن مما حتم ضرورة تكوين منظمة عامة لمنتجي الأقطان تضم كل المنتجين من الشركات الخاصة لتقوم بضبط ومراقبة عمليات إنتاج القطن وتحسين الجودة وتقوية علاقات الإنتاج وتحديث نمط الإنتاج التقليدي بإدخال التقاوى المحسنة والالتزام بالحزم التقنية المتكاملة لضمان رفع الإنتاجية والإنتاج مع تخفيض التكلفة وتحسين العائد للشركات والمزارع، ولفت إلى التجارب السابقة والرائدة للسودان في تنظيم اتحاد منتجي الأقطان في منتصف القرن السابق .
وأشار وجدي إلى أن الهدف من تأسيس الغرفة (الاتحاد) تحقيق العديد من الأهداف أهمها تجميع وتنظيم الشركات والأفراد المنتجين للقطن في كيان يحفظ حقوق أصحاب الشركات والمزارعين وحقوق الدولة وقيام بورصة للقطن لشراء القطن الزهرة من المزارعين بأسعار أساسها سعر الصادر، ومنع المضاربات، ووضع السياسات والبرامج واللوائح والقواعد التي تحكم صناعة القطن من مرحلة الزراعة والحليج والفرز والإعداد إلى مرحلة التصدير، وضبط جودة الأقطان المنتجة بالالتزام بمعايير الجودة من ناحية الأصناف والتعامل التقني في الزراعة والحليج والفرز، وتكوين لجنة تحكيم من داخل الأعضاء تتولى النظر في النزاعات التي تنشأ بين الوحدات المختلفة العاملة في إنتاج القطن، وتطوير ضبط الجودة بتوفير أجهزة المقاييس الدقيقة وإنشاء معمل مركزي تابع للكيان بالتنسيق مع الجهات الحكومية لوضع السياسات العامة لإنتاج القطن وتوحيد مصادر استيراد وشراء مدخلات الحليج، إضافة إلى التنسيق مع هيئة البحوث الزراعية فيما يتعلق بأصناف القطن المطلوبة عالمياً وتطويرها بإدخال تقنية التحوير للأصناف التقليدية وضبط جودة الحليج بالتنسيق مع هيئة المواصفات.