تقرير: هناء حسين
منذ العام 2014 توقفت التحويلات المصرفية بين السودان والمملكة العربية السعودية، وقتها تلقى بنك السودان المركزي إخطاراً رسمياً بإيقاف كافة التحويلات والمقاصات من و إلى المصارف السعودية، وظلت المصارف السعودية تتعرض إلى ضغوط من جهات غربية بإيقاف التعامل المصرفي مع السودان في إطار العقوبات اﻻقتصادية المفروضة عليه، وبعد توقف دام خمس سنوات انسابت الأموال بين السودان والمملكة العربية السعودية عبر بنكي الجزيرة السعودي وبنك الخرطوم.
وبحسب إعلان بنك الخرطوم أمس الأول عن استئناف التحويلات المالية بين البلدين عبر بنك الجزيرة السعودي أكد البنك التزامه بتسليم التحويلات بالعملة الحرة أو المحلية نقداً، ووجدت الخطوة استحساناً وسط خبراء اقتصاديين تحدثوا لـ(أخبار اليوم) فهل ستسهم الخطوة في جذب التحويلات المالية للمغتربين والتي تمثل تحدياً كبيراً مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد السوداني وما هي الخطوات المطلوبة؟  
 قال الخبير الاقتصادي بروفيسور عصام عبدالوهاب بوب لـ(أخبار اليوم) هذا خبر سار وطرح تساؤلات قوية شملت لماذا توقفت التحويلات بين السودان والسعودية أساساً، وهل توقفها كان بناءً على توجيهات من جهات أجنبية، وهل هذا الاستئناف مؤقت أم دائم، ثم هل سيكون التبادل من جهة واحدة (السعودية إلى السودان) وذلك لضمان تحويلات المغتربين أم سيكون من الجهتين لضمان وجود تبادل تجاري صحي، وهل سيكون التبادل على أساس الريال أم الجنيه السوداني؟
هذه الأسئلة من الضروري معرفة الإجابة عنها حتى نستطيع تقويم أثر إعادة التحويلات بين المصارف السودانية والسعودية وأثرها الاقتصادي على الاقتصاد السوداني، غير ذلك أعتقد أن إجابة هذا السؤال ستكون محدودة لأن حجم التبادل المتوقع لن يكون كبيراً لأن معظم المغتربين يحولون كميات صغيرة من العملات عبر المصارف، ومعظم التحويلات تكون عبر مكاتب التحويل وبالعملة السودانية، أي أنهم يأخذون الريال ويعطون قيمته هنا في السودان بالجنيه السوداني.
وبحسب أسعار السوق الاعتماد على أن التحويل بين المصارف السعودية والسودان سيحسن الاقتصاد السوداني وهم كبير لأن القيمة المحولة لن تكون كبيرة، ووصف الواقع الاقتصادي بالخطير.  
 من جهته اعتبر الخبير في مجال اقتصاد المعرفة محمد شلتوت استئناف التحويلات بين البلدين خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، خطوات النقلة في الاقتصاد ولكنها تحتاج إلى تشجيع أكبر للمغتربين، ولابد من خطوات جادة لاستقطاب كل الأموال لقنوات الاقتصاد، الثقة مفقودة في القطاع المصرفي، نحتاج لخطوات كبيرة ملموسة في الاقتصاد بصفة عامة والقطاع المصرفي بصفة خاصة  بجانب توفر الثقة وتشجيع أكبر للمغتربين لاستخدام القنوات الحكومية الرسمية في تحويل أموالهم للسودان لاستقطابها، وقال: قد تزيد بعض الأموال لكن هل يمكن أن أدخل أموالي في القطاع المصرفي، هذا هو السؤال المطروح،  القطاع المصرفي الآن يمر بأزمة حقيقية واضحة للعيان، هذا هو التحدي الآني وليس من الحكمة أن نتطلع لخطوات إيجابية لإنعاش الاقتصاد قبل حل القضايا الموجودة، وعلى الدولة أن تتبنى الخطوات الكبيرة وتعمل بها، واعتبر إعادة الثقة في الجهاز المصرفي هي المحك.   
ووصف الخبير الاقتصادي د. محمد الناير استئناف التحويلات بالخطوة الجيدة من قبل المؤسسات السعودية المتمثلة في بنك الجزيرة السعودي بانسياب التحويلات المصرفية عبر البنوك السودانية، وهذا أمر طبيعي في ظل رفع الحظر الأمريكي عن السودان ومن قبل تم الاتفاق مع  بنك الخليج وبنك الجزيرة أيضاً لانسياب التحويلات، ولكن يظل التحدي الأكبر في السعر الذي يمنح في الداخل، وإذا تم منح المبلغ بالدولار كما نص منشور سابق لبنك السودان قبل عدة سنوات سيكون محفزاً ومشجعاً للمغتربين لتحويل أموالهم عبر الجهاز المصرفي، وإذا كان السعر بالعملة الحرة أو المحلية لابد أن يمنح السعر العادل، ولكن لتشجيع المغتربين على التحويل لابد من مراجعة الحوافز التي نصت عليها الدولة وأن تكون جاذبة للمغتربين، خطوة استئناف التحويلات وحدها غير كافية لابد من زيادة حوافز مجزية للمغتربين تشجعهم على التحويل عبر القنوات الرسمية حتى يكون مخرجاً ومعالجة.