الخرطوم: الهضيبي يس

كانت الأنظار نهار أمس ترنو نحو رئاسة مجلس الوزراء في انتظار إعلان ما يعرف بـ(حكومة) الكفاءات التي بشر بها الرئيس البشير في خطابه في فبراير الماضي بعد تأزم الأوضاع السياسية والاقتصادية وغليان الشارع بالاحتجاجات وفرض حالة الطوارئ.
كانت أولى الخطوات تعيين والي ولاية الجزيرة د. محمد طاهر ايلا رئيساً للوزراء، ولكن عقب مرور نحو ثلاثة أسابيع من تاريخ حل الحكومة بالمركز والولايات لم تحمل حكومة الكفاءات من الوجوه جديداً مقارنة مع حجم الأزمة وتسبب بعض الطاقم الوزاري القديم فيها.
بالأمس وعند حلول الساعة الثالثة بعد منتصف النهار رسم رئيس الوزراء ابتسامة عريضة أمام كاميرات وسائل الإعلام وهو يحمل في جيبه قصاصة ورق تلا من خلالها أسماء الطاقم الوزاري القادم لإدارة الأزمة.
وفور تلاوة أسماء الوزراء إنهال النقد والانتقاص من توقعات مرتقبة قد تلعبها حكومة الكفاءات في مقبل الأيام من خلال مجموعة تعليقات وردت على مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك – تويتر – واتساب.
حيث وردت أسماء كلاً من فضل عبدالله فضل وزيراً لرئاسة الجمهورية، مجدي حسن يس وزيراً للمالية، بشارة جمعة أرور وزيراً للداخلية، حسن إسماعيل وزيراً للإعلام والاتصالات، الفريق سعاد الكارب وزيراً للضمان الاجتماعي، حاتم السر وزيراً للنقل والتنمية العمرانية، الدرديري محمد أحمد وزيراً للخارجية، د. سهير صلاح وزيراً للتعليم العالي، إسحاق آدم جماع وزيراً للنفط، السمؤال القريش وزيراً للثقافة، بروفيسور بركات موسى الحواتي وزيراً للحكم المحلي، حامد ممتاز وزيراً للتجارة والصناعة، الخير النور المبارك وزيراً للتعليم العام، رضوان مرجان وزيراً للزراعة، عثمان التوم حمد وزيراً للكهرباء والري، محمد عبدالله أبوفاطمة وزيراً للتعدين، الصادق محجوب وزيراً للصحة.
ويقول المتحدث باسم حركة الإصلاح د. أسامة توفيق في إفادة لـ(أخبار اليوم) للأسف الشديد تمخض الجبل فولد فأراً، كما يقال في المثل المتداول، فالحكومة المعلنة أقل بكثير من تطلعات الشارع السوداني في ظل حجم الأزمات التي يعيشها السودان.
سيما وأن التوقعات كانت تشير إلى خيارات أفضل من ذلك ولكن تم تكرار ذات الوجوه السابقة التي لها انتماءات حزبية ما يعني أنها ليس بحكومة كفاءات بل حكومة محاصصات؛ لذا سيكون الفشل حليفها طالما أن البداية كانت خطأ، لهذا نحن بريئون من تلك الخيارات.
ويوضح الأمين السياسي لمنبر السلام العادل محمد أبوزيد كروم أنه لم يتوقع أن تكون تلك هي حكومة الكفاءات التي تحدث عنها الرئيس البشير، فضلاً عن أنه من الصعب إطلاق ذلك الوصف على هؤلاء الأشخاص وذلك لدورهم السابق في لعب أدوار ساهمت في تأزيم الموقف الداخلية وتفاقم الأزمات.
فسقف التنظيمات السياسية كان يعول على حكومة أزمة قادرة على إدارة ما يحيط بالسودان سياسياً واقتصادياً من مشكلات، ولكن يبدو أن هناك أزمة من نوع آخر تتمثل في طريقة التفكير التي تدير بها الحكومة الدولة، مما أفرز النتائج الموجودة الآن أمامنا ما يعرف بحكومة الكفاءات؛ لهذا نحن حقاً محبطون مما حدث.
نائب رئيس حزب الأمة القومي الفريق صديق إسماعيل في حديثه لـ(أخبار اليوم) صمت قليلاً ثم قال: "لم أفاجأ مطلقاً مما ورد من إعلان حكومة الكفاءات" وأرجع الأمر إلى وجود خيط ما يزال يربط الحكومة بالأحزاب السياسية الموالية لها، وأكد أن تلك القوى السياسية بقبولها المسألة على شاكلة حكومة الكفاءات يتضح أنها ليس لديها رغبة في إحداث أي تغيير أو إصلاح حتى لو من الداخل.
واعتبر صديق أن ما تقوم به الحكومة لن يجدي مطلقاً بل لن يحقق لها مكاسب، وسوف يزيد من تعقيدات الدولة السياسية والاقتصادية ويتحمل المواطن فاتورة ما يحدث بتضاعف الأوضاع الاقتصادية من ارتفاع السلع الاستهلاكية وتمدد رقعة الحرب بالدولة واتساع الخلافات بين القوى السياسية المدنية المعارضة والحكومة بسبب عدم جديتها تجاه مجمل القضايا بتوفير حلول لها لضمان حالة من التحول الديمقراطي بصورة سلمية.
ويقول عضو حزب المؤتمر الوطني د. ربيع عبدالعاطي: في إفادة لـ(أخبار اليوم) من الصعب الحكم من أول وهلة على حكومة رئيس الوزراء د. محمد طاهر ايلا، وقطعاً هي مواجهة بمجموعة تحديات تستوعب الحل.
ويضيف ربيع: لكن ما هو مختلف في الأمر هذه المرة أن حزب المؤتمر الوطني الذي لطالما كان يتحمل فاتورة إخفاقات  الحكومات السابقة هو الآن بريء منها، بل مشارك مثله مثل بقية الأحزاب والقوى السياسية الأخرى.
وأكد أن مفهوم حكومة الكفاءات لا يعني بأي حال من الأحوال إقصاء الأحزاب، فداخل تلك التنظيمات السياسية شخصيات تنطبق عليها صفات ومعايير الكفاءة بحكم التخصص أحياناً وربما بحكم التجربة ومعايشة العمل السياسي.
بينما ماتزال دعوة الرئيس البشير مفتوحة لمشاركة بقية الأحزاب بما فيها المعارضة الواقفة مع مسلك التغيير حتى الصفرية منها، باعتبار أن البحث عن حلول لقضايا ومشكلات السودان غير قاصر على الحكومة وأحزابها فقط بل يشمل كل مثقف ومتعلم وصاحب خبرة.