حكومة أيلا موفقة أم آيلة للسقوط ولا «هاي لأ»!!

تناولنا في قراءة الأمس الاتجاهات الحتمية لحلول الأزمة والقضية الوطنية مشيرين في مقدمة حزم الحلول الحلول القدرية والمقدر لازم يكون شرا كان أو خيرا ثم الحلول بالفتوة والفتنة ثم الغزو والغزونة ثم حلول الفتل والالتفاف السياسيين ثم حلول الفتوى والاستفتاء ومن أدواتها إعمال العقول وتوسعة الصدور ومن فعالياتها الحوار الوطني حول الحقيقة أولا ثم المصالحة ثم المصالح النزيهة ثم التفاوض على أسس وطنية سياسية دستورية إستراتيجية قاعدتها الذهبية من أجل وطن يسع الجميع وبهم أول خطوة مدشنة لمشروع خيارات الحلول اختلف الناس حولها أو اتفقوا خطاب السيد رئيس الجمهورية الذي اقر بالأزمة والقضية واضعا فاصلا بين بيئة الصراع المتشائمة وبيئة التفاهم وتقارب وجهات النظر والرؤى من أجل الوطن فخطوة الرئيس كانت بمثابة نقلة مباشرة الى الأمام لرؤى ومفاهيم شريحة تقعد بس معززا خطوته بتدابير سياسية دستورية مباشرة مثل إعلان حالة الطوارئ والتخلي عن رئاسة الحزب الحاكم وحل الحكومة وتشكيلها على النحو الذي ماثل الآن فدون المساس برؤى الذين يرون أن جملة هذه التدابير تكتيكية ولا تنفصم عن البيئة القديمة التي أوصلت الوضع الى ما هو عليه الان فإننا نقول ان صح الأمر فان القضية على حقيقتها المجردة وبلا أي رتوش فهي قضية صراع تاريخي مرير حول السلطة بمساراتها الأربعة والثروة بمواعينها الخمسة ونظام الحكم السياسي الذي يزايد بعبارة كيف يحكم السودان ولكن الصراع المبطن حول من يحكم السودان وبأي آلية النظام الجمهوري أم الملكية المطلقة أم الدستورية أم نظام التملك السياسي أم النظام الرئاسي المطلق أم الرئاسي المختلط أم البرلماني الصرف جميع هذه الأدوات يمكن استخدامها وروحها براغماتيا في حالة غياب نظام الحكم الرشيد وإحكام الشفافية وان لم يصح هذا الفهم والاعتقاد فان الفرصة متاحة الآن بعد إعلان الرئيس لتلك الحزم السياسية والدستورية متاحة لقراءة مآلات ومستقبل العملية السياسية المتجددة بالبلاد والتي  دعا لها وأطلق عليها الحوار المتجدد والذي يتكامل مع مسار التفاوض تحتم بالقول أن الوقت صار ملائم لتقويم أو تقويم ابتدائي لتدابير مشروع حلول الأزمة والقضية التي أعلن عنها الرئيس فان تخليه عن رئاسة الحزب الحاكم أصبح واقعا سياسيا وأخلاقيا فان كانت ثمة علاقة لازالت قائمة بطريق أو آخر فهذه مسألة أنفاسها يحسها أي مبتدئ سياسة ناهيك عن محترف- وعن مسألة الوقوف من الجميع من مسافة واحدة هذه في ذمة التعامل والتعاطي مع الأشياء وعن حكومة الكفاءات التي أعلن عنها بالأمس على الرغم من أننا قد عقدنا العزم من عقود بان السلطة والثروة والجاه وكراسي الحكم هي اخطر واضعف حلقات البناء الوطني السليم لكننا نأمل أن يرافق التوفيق حكومة السيد أيلا التي تباينت حولها الرؤى فمنهم من جزم بأنها آيلة للسقوط كما سابقاتها حكومتي الفريق أول ركن بكري حسن صالح والسيد معتز موسى وآخرون يرون أنها تحمل شيء من اشراقات النجاح فبين هذا الرأي والرأي الآخر فلينظر الجميع قليلا فالأيام لا تكذب وغد لناظره قريب أما عن مفهوم الكفاءة وحكومة الكفاءات قلنا للكفاءة سبعة شروط
(1) الأخلاق وتمامها (2) القدرة على الأداء والعطاء (3) الخلفية التعليمية والأكاديمية (4) البعد المهني (5) القدرة على إعمال الفكر والفكر الإبداعي (6) القبول العام (7) الخبرة التراكمية وكان الله يحب المحسنين.