الخرطوم: الهضيبي
ما أن تهدأ الأوضاع حتى تعود إلى سابق عهدها علاقة الخرطوم – القاهرة بالتوتر والانزلاق إلى محطات بعيدة، فمنذ أيام وفق ما هو معلن من قبل بعض الدوائر المصرية شرعت الحكومة المصرية في التنقيب عن الذهب الأسود (النفط) في الأراضي المتنازع عليها بين الدولتين في مثلث حلايب وشلاتين، الأمر الذي أعاد نقاط الخلاف مجدداً لدائرة الضوء.
فقد شهدت علاقات البلدين في الآونة الأخيرة توتراً غير مسبوق، حيث اتهمت الخرطوم الحكومة المصرية بتهديد الأمن القومي للسودان، بينما تشكك مصر في سياسات السودان الخارجية، وتشكو من تحركاته ضمن المحور التركي الروسي، كما أن موقف الخرطوم المؤيد لسد النهضة الأثيوبي ما يزال محل حنق الشارع المصري وحكومته.
ولا تزال قضية مثلث حلايب (حلايب، أبورماد، شلاتين) محل خلاف بين البلدين ونقطة تصعيد عالية الوتيرة في علاقاتهما حد إشهار مقولة (مرة حبايب.. ومرة حلايب) لتوصيف علاقات الخرطوم والقاهرة.
خارطة طريق
هناك تصريحات للحكومة السودانية على خلفية لقاء الرئيسين السوداني – والمصري  بقاهرة المعز كلل بعقد قمة رئاسية عمدت إلى وضع النقاط على الحروف بكل شفافية ووضوح في مجمل القضايا العالقة محط الخلاف، ومن ثم جرى توجيه لوزيري الخارجية في البلدين بجانب مديري المخابرات بالوقوف على الإشكاليات وحلها في أسرع وقت ممكن وتحويل ما تم الاتفاق عليه إلى خارطة عمل.
وجه الاختلاف
مؤخراً نفت مصر أنها تحيك المؤامرات ضد السودان، بينما تؤكد الخرطوم بصورة دائمة أنها في حالة دفاع عن النفس ودفاع عن مصالحها دون إضرار بالآخرين.
وسبق أن وقّع الطرفان على عدة مذكرات تفاهم، ولكن من دون الوصول إلى ديمومة في حالة التهدئة بين الجارتين، وقد أسهم الإعلام، الإعلام المصري على وجه الخصوص في توتر العلاقات إلى درجات غير مسبوقة، الأمر الذي يجعلنا نتساءل عن أوجه الخلاف في خارطة الطريق التي اتفق عليها الرئيسان (البشير ـ السيسي) في أديس أبابا مؤخراً.
رأي أكاديمي
يقول أستاذ العلوم السياسية بجامعة بحري د. بهاء الدين مكاوي: في وقت سابق على المستوى الداخلي المصري كان هناك تنسيق مدروس وعملية محكمة للتواصل بين المؤسسات المصرية (مؤسسة الرئاسة – جهاز المخابرات) فيما قبع ملف السودان في يد رجالات المخابرات، ولكن ثورة 25 يناير 2011 أسفرت عن متغيرات داخلية وخارجية في المحيط المصري، حيث أضحت السياسات المصرية تجاه جيرانها غير مفهومة خاصة فيما يلي الأحلاف، حيث ظهرت مؤخراً في تحركات الحكومة المصرية مع كل من إريتريا – جنوب السودان، وهو ما يؤكد المخاوف المصرية من أن تتعرض لعداء من الجنوب السوداني.
ويضيف مكاوي: طالما هناك جهات داخلية مصرية تتحرك بصورة منفردة فلن يتم الوفاق الكامل القائم على تبادل المصالح والذي يجعل من توافق الرئيسين خارطة طريق مؤقتة، وربما تكون مسكناً للخلافات الأخيرة ولكن ليس بشكل ينهي الأزمة ويؤسس لمستقبل قادم.
ردة فعل
يلفت المحلل السياسي بروفيسور حسن مكي أنظار القراء إلى نقطة جوهرية في علاقات البلدين تتصل بالوعي الجديد لدى السودانيين حيال مصالحهم.
يقول مكي إن المستطلع لوجهة نظر المجتمع السوداني يجدها قد تبدلت وتغيرت بوحي عملية الاستنارة والوعي بل والدعوة عبر الوسائط ومواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" وموقع الرسائل القصيرة "تويتر" إلى تجاوز محطة "مصر" والبحث عن بدائل جديدة لها، وإعادة النظر في اتفاقية الحريات الأربع بين الدولتين خاصة بعد إغلاق الباب أمام المنتجات المصرية الواردة إلى السودان.
ملفات شائكة
ويشير إلى أنه خلال الخمس سنوات الماضية  بعد أن تسلم الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي سدة حكم مصر لم يحدث أي اختراق في أهم الملفات الأساسية ومنها قضية معاش المواطن المصري وتحسين الأوضاع الاقتصادية التي من أجلها خرج الشارع المصري على الرئيس الأسبق حسني مبارك بعد حكم دام ثلاثين عاماً، ولفت إلى المسألة التي كان يهتم بها الرئيس مبارك وهي القضية الأمنية والحفاظ على أمن وسلامة المواطن المصري لا سيما أن مصر في الآونة الأخيرة تعرضت لهجمات إرهابية استهدفت العمق المصري، الأمر الذي تتحمل فيه حكومة الرئيس السيسي المسؤولية بشكل مباشر.