الخرطوم: ناهد التقي
أمرت محكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام أمس برئاسة القاضي رافع محمد عبدالنور بإحالة ملف ضابط برتبة رفيعة إلى المحكمة العسكرية إثر اتهامه واثنين آخرين من بينهم صيني بالتصرف في عربة تتبع لمؤسسة حكومية وبيعها، دون القيام بالإجراءات القانونية المتبعة، وجاء القرار وفقاً لطلب دفاع المتهم الأول ملازم أول حقوقي محمد عبد القادر سليمان بإحالة ملف الضابط المتهم إلى القضاء العسكري, في الوقت الذي قدمت فيه هيئة الاتهام ملف القضية لمحكمة المراجعة، وجاء رفض الاتهام لطلب الدفاع إلى حين رد المراجعة عليه.
وجاء قرار المحكمة بعد إصرار الدفاع على إحالة المتهم الأول إلى المحكمة العسكرية وحفظ القضية في مواجهة بقية المتهمين.
وتعود تفاصيل القضية إلى أن مركز تطوير الخدمات الطبية التابع لوزارة الدفاع الاتحادية اكتشف فقدان عربة (هايس) ومن خلال التحريات تم إيقاف المتهمين ومن ضمنهم ضابط بإحدى الإدارات بالمؤسسة حيث اتهم بخيانة الأمانة، واتهم الآخران أحدهما صيني بتسلم المال المسروق.
باشرت النيابة إجراءاتها القانونية اللازمة وقدمت المتهمين لمحكمة جرائم الفساد ومخالفات المال العام كجهة مختصة.
