السبت, 13 ابرايل 2019 02:17 مساءً 0 101 0
..مقترحات للحكومة المرتقبة« 1-2»
..مقترحات للحكومة المرتقبة« 1-2»

خبراء اقتصاديون يشخصون الحالة ويصفون العلاج

عز الدين إبراهيم: القوانين والخطط واضحة وعلى الحكومة الجديدة أن تكون أكثر جدية في التنفيذ

هيثم فتحي يطالب بوضع منظومة اقتصادية جيدة لحل الأزمات التي تواجه الحكومة خلال المرحلة الانتقالية

استطلاع - ناهد أوشي : هناء حسين
يمر السودان بمرحلة تاريخية جديدة وتعج الساحة بكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية وبما ان الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فإن الإستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي وفي ظل تلك المتغيرات الكبيرة تقف المشكلات الاقتصادية على  قائمة المهام التي ينبغي للحكومة الجديدة ان تضع لها حلول عاجلة وآجلة وهناك مطلوبات عديدة لاستقرار الاقتصاد حتى يعبر السودان من أزماته إلى بر الأمان (أخبار اليوم) وضعت  اقتصاد الحكومة المرتقبة على تحت المجهر لمعرفة مطلوبات الاستقرار الاقتصادي وادلى خبراء اقتصاديون استطلع الصحيفة في خطوة استباقية لإعلان الحكومة الجديدة بدلوهم في هذا الشأن فماذا قالوا؟
وقال الخبير الاقتصادي المعروف دكتور عزالدين إبراهيم ل (أخبار اليوم) ان اهم  مؤشرات الإستقرار الاقتصادي هي استقرار  سعر الصرف وخفض معدلات ارتفاع الأسعار (التضخم)  وتلك مسؤولية بنك السودان المركزي ووزارة المالية والجهات المعنية الإنتاج أي انه شغل إنتاج سياسات على أن يكون التركيز أكثر في المرحلة القادمة على السياسات خاصة فيما يتعلق بمشكلة السيولة لجهة ان عدم وجود الكاش مشكلة كبيرة ومهدد للإنتاج مع الارتفاع المتواصل في الأسعار ولابد من إيجاد سياسات خاصة بالسيولة ؛ الزيادة فيها والنقصان وكيفية استخداماتها وأضاف ان الإنتاج يحتاج إلى زيادة  وتنويع لان الإنتاج التقليدي أصبح غير كافي للتصدير واستدل على ذلك بالحديث حول موسم زراعي ممتاز وبالرغم من ذلك توجد زيادة في الأسعار وتساءل كيف يفسر ذلك وكذلك السودان  لديه ثروة ضخمة من الأبقار وسعر كيلو اللحم يقترب من ال400جنيه وهذه مشكلة في الإنتاج لذلك الزيادة وحدها غير كافية ويحتاج الإنتاج إلى تنوع ولابد من الاتجاه نحو التصنيع الزراعي وغير الزراعي كصناعة الأدوية لحل مشاكل الأدوية والتوجه نحو صناعة الأجهزة الكهربائية  وتصدير تلك الصناعات لتوفير عملة أجنبية (الدولار) وقال هذه الأسس التي لابد ان يذهب فيها الإصلاح الاقتصادي وزاد بأن قوانين الاقتصاد لا تتغير بتغير نظام الحكم والقوانين والخطط واضحة لكن المشكلة في التنفيذ وعلى الحكومة الجديدة أن تكون أكثر جدية في التنفيذ وقال(نحن ما عندنا نقص في الخطط والأفكار مشكلتنا دائماً في التنفيذ) على حد تعبيره.
 أساس اقتصادي :
ونوه الخبير الاقتصادي د.هيثم محمد فتحي الي ضرورة وضع الأساس الاقتصادي للحكومة المستقبلية عن طريق جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية مع ترك مهمة المبادرات الإصلاحية الكبرى للإدارة المنتخبة القادمة.
علي ان يتم التباحث مع الخبراء والعلماء في الداخل والخارج فى مستقبل الوطن وما تحتاجه الدولة من أفكار وأطروحات للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن وأفكارا وحلول للخروج من الأزمة الاقتصادية مع طرح رؤيا حول الأزمات التي يمر بها الوطن وبحث سبل الخروج من تلك الأزمات.
توفير الغذاء:
علي ان تقوم الحكومة الجديدة بالإنفاق بشكل مكثف على توفير الغذاء والوقود للمواطنين بالإضافة للإنفاق على سياسات لتخفيض البطالة وكل المجالات التي فشلت في معالجاتها الحكومة السابقة مما أدى إلى تأجيج غضب الشعب.
 مع الإصلاح والتعامل مع عجز الموازنة ومع بعض المشكلات الرئيسية واستمرار الدعم حتى يصل إلى الفئات المستهدفة.
تحسين النمو:
وتحسين الاقتصاد الوطني وتحقيق النمو وإتاحة الفرصة للقطاع الخاص وتعزيز المشروعات الصغيرة والمتوسطة والبرامج الاجتماعية من حيث التعليم والخدمات الصحية وذلك لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية وتنقية المتغيرات السابقة من خلال الإصلاح المؤسسي وتطبيق الحوكمة ومكافحة الفساد
ووضع منظومة اقتصادية جيدة لحل الأزمات التي تواجهها علي وجه السرعة خلال المرحلة الانتقالية مع التركيز علي تحقيق مبدأ الشفافية والمصارحة مع الشعب فيما يتعلق بالحقائق الاقتصادية.
مؤتمر اقتصادي :
الي جانب  عقد مؤتمر اقتصادي كبير يحضره جميع التيارات السياسية وخبراء الاقتصاد ورجال الأعمال لوضع حلول عملية لإنقاذ الاقتصاد الوطني
وقال فتحي يمكن تقييم أداء الحكومة عن طريق الخطط قصيرة الأجل أو من خلال إعلان كل وزارة عن إنجازتها في نهاية كل شهر أو التعرف علي خططها ومشروعاتها التي تنفذها.
ونوه الخبير الاقتصادي د. ياسر يوسف عليان الي ان عدم الاستقرار يودي الي عدم الإنتاج والإنتاجية...خلال أقل من عام تم تكوين أربع حكومات متعاقبة...المرحلة الجديدة الآن يجب أن يتم وبصوره جادة ومتابعه ومراقبه ومحاسبه لصيقه لنتجاوز الأزمة الاقتصادية بكافه أشكالها وبصوره سريعة. تنفيذ خطه عاجله لزيادة الإنتاج والإنتاجية..الاستفادة القصوى من طاقة الشباب..رفع القيمة المضافة في كافة الصادرات السودانية المختلفة.
وقال لابد من التنسيق بين كافة الجهات المعنية بالداخل والخارج لأحكام القانون ولائحته التنفيذية  في عملية الصادر. وهذا هو المفتاح الرئيسي لتجاوز الأزمة الاقتصادية.
واكد عليان  أن ما يمتلكه السودان وبفضل الله من موارد وإمكانيات وثروات باطن الأرض وظاهرها وما بين السماء والأرض واهم ذلك هو الإنسان السوداني الذي مازال يقدم ويبدع ويذهل العالم بأسره...والله المستعان وعليه التكلان.
سلع رمضانية
وشدد نائب رئيس لجنة معاش الناس بولاية الخرطوم  دكتور إبراهيم شمبول على ضرورة التركيز في الأيام المقبلة على توفير احتياجات رمضان مستصحبين السلع الضرورية المكملة واقترح على الحكومة الجديدة وضع برنامج لمدة 6 أشهر يشمل احتياجات السلع الرمضانية والعيد واحتياجات المدارس الأضحية (توفير وتركيز أسعار) عبر آليات منضبطة باعتباره البرنامج الأجدى على المدى القصير.
ونوهت رئيس قسم الاقتصاد جامعة السودان العالمية أستاذ مشارك  د.ماجدة مصطفي صادق الي ضرورة محاكمة كل من فسد وإرجاع كل مال اختلس لخزينة الدولة وخفض الإنفاق الحكومى وإعادة هيكلة مؤسسات الدولة مع التركيز على الصرف على المشروعات الإنتاجية وإيقاف التمحور حول مشكلة الدولار والاحتفاظ بجزء من الاحتياطي بعملات أجنبية أخرى الي جانب بناء خطة اقتصادية طويلة المدى ( تسع سنوات مثلا)  تفصل على ثلاث خطط ثلاثية تهدف إلى إصلاح الوضع الاقتصادي ومحاربة التضخم والنمو الإيجابية للاقتصاد السوداني، فيما يجب الاهتمام بتطوير وتنمية الأقاليم عبر تشجيع الصناعات الصغيرة المرتبطة بالزراعة  مثل صناعات تجفيف وتجميد الخضروات وتغليفه وتشجيع الصادر منها وإرجاع الدور السابق لوزارة الإسكان فى توفير الأراضي السكنية بأسعار رمزية وتشجيع السكن البستانى والذي يسهم فى محاربة الفقر.
خطة اسعافية :
وقالت لابد من وضع خطة اسعافية عاجلة من اجل طمأنة الجمهور تتعلق بالاستمرار في دعم القمح والوقود وتشجيع زراعة القمح والقطن وإعادة الدور التنموي لمشروع الجزيرة.

 

 

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير