الأحد, 14 ابرايل 2019 01:53 مساءً 0 113 0
الاستقرار الاقتصادي.. مقترحات للحكومة المرتقبة
الاستقرار الاقتصادي.. مقترحات للحكومة المرتقبة

استطلاع: ناهد أوشي

يمر السودان بمرحلة تاريخية جديدة، وتعج الساحة بكثير من المتغيرات السياسية والاقتصادية، وبما أن الاقتصاد والسياسة وجهان لعملة واحدة فإن الاستقرار الاقتصادي مرهون بالاستقرار السياسي، وفي ظل تلك المتغيرات الكبيرة تقف المشكلات الاقتصادية على قائمة المهام التي ينبغي على الحكومة الجديدة أن تضع لها حلولاً عاجلة وآجلة، وهناك مطلوبات عديدة لاستقرار الاقتصاد حتى يعبر السودان أزماته إلى بر الأمان (أخبار اليوم) وضعت اقتصاد الحكومة المرتقبة تحت المجهر لمعرفة مطلوبات الاستقرار الاقتصادي.  وأدلى خبراء اقتصاديون استطلعتهم الصحيفة في خطوة استباقية لإعلان الحكومة الجديدة بدلوهم في هذا الشأن فماذا قالوا؟

 

 

قال والي القضارف السابق العميد مبارك شمت إن البلاد  على أعتاب فصل الخريف، وولاية القضارف تعتبر من أكبر  الولايات إنتاجاً، والتحدي الذي يواجهها الآن التجهيز المبكر للموسم الزراعي خاصة فيما يلي الوقود وهده نقطة مهمة  يجب الانتباه لها.
وربط شمت الاستقرار السياسي باستقرار  الاقتصاد؛ لذا ما يحدث الآن من استجابة وإرضاء للشعب السوداني يسهم  إلى حد  كبير في تحقيق الاستقرار، وقال إن جميع الأطراف تستحق وهي شريكة في العملية السياسية، ولن يضيع التعاون مع الدول الأخرى.
 وأشار إلى أن قرار قفل المعابر الحدودية له تداعيات سالبة على الولاية خاصة أنها ولاية منتجة تتضرر من قفل الحدود  وهي خطوة مؤقتة  ونتوقع  إصدار قرار قريب بفتح  المعابر.
واعتبر خطوة تشكيل مجلس عسكري وتسلم السلطة حقناً للدماء، كما أن سلمية التظاهرات تحسب للشعب السوداني في الوقت الذي تشرذمت فيه  الدول الأخرى.
وهي خطوة جيدة من الشعب السوداني فوتت الفرصة لحدوث أي انفلات أمني.
استقرار اقتصادي  
ورسم الخبير الاقتصادي د. عبد الله الرمادي خارطة طريق لإحداث الاستقرار الاقتصادي وقال: يجب مواصلة الإجراءات الإدارية لمحاربة المتاجرة بالعملات الأجنبية والقضاء على  احتكار السلع الضرورية من قبل الوسطاء، ونبه الحكومة المرتقبة لضرورة العمل الجاد على رفع الإنتاجية مع الحرص على اختيار الكفاءات في الكوادر الحكومية والعمل بجدية على تحريك كافة الطاقات الكامنة في الاقتصاد ومراجعة كافة الاتفاقيات مع المستثمرين في كافة القطاعات للتأكد من إرجاع عائدات الصادر  بحسبان أن كل هذه  المنتجات هي جزء لا يتجزأ من الناتج المحلي الإجمالي.
وفيما يلي الخطوات لفك الضائقة المعيشية قال الرمادي: يجب أن يكون للحكومة وجود فاعل في الساحة الاقتصادية عبر تفعيل قنوات التوزيع بإيجاد مراكز للبيع المخفض بأعداد كافية وإشراف لصيق حتى لا تهزمها قلة المراكز وفساد بعض العاملين.  
ونوه الرمادي إلى ضرورة استرداد ما تم التعدي عليه من المال العام ووقف العمل بالتحلل والذي يشجع على الفساد ولا يقضي عليه، ووقف استيراد السلع المنافسة للإنتاج المحلي، ووقف التوسع في المباني الحكومية وشراء العربات والأثاث فوراً  والعمل بحزم على اجتثاث الفساد بأنواعه خاصة تهريب السلع الاستهلاكية  وسلع الصادر  والتعدي على المال العام، وقال إن سياسة التحرير الاقتصادي أدت إلى  الغياب التام للحكومة عن الساحة الاقتصادية مما أدى لانتشار مافيا السلع وبالغت في رفع الأسعار دون مبرر  وأرهقت  المواطن،  وحصر أسباب أزمة السيولة والتي أدت إلى التظاهرات الأخيرة في تصاعد معدلات التضخم مما جعل القيمة الحقيقية  للكتلة النقدية أقل مما يعكسه حجم  النقد المتداول، إلى جانب أن تحديد سقف السحب تسبب في فقدان الثقة في النظام المصرفي والذي تحول إلى هلع لدى جمهور المودعين مما حدا بهم إلى الاحتفاظ  بفوائض النقد  فأصبحت خصماً على الكتلة النقدية الفاعلة في الاقتصاد، ودعا إلى طباعة المزيد من النقد لتعويض الكتلة النقدية المجمدة خارج النظام المصرفي على أن تتوفر السيولة لدى البنوك والصرافات.  
وأوضح أن وضع الاقتصاد السوداني المنهك من الحروب  والمستنزف من الترهل الإداري والتغول السياسي والذي أجهده الفساد لا يمكن أن يكون مؤهلاً لتحقيق معدلات النمو؛ لذا يجب العمل فوراً على إحداث ثورة في جميع مناحي الاقتصاد  تنفض عنه التراخي والتسيب وتبث في أوصاله نهضة شاملة،  ونوه لضرورة تغيير المفاهيم واحترام التخصص والمهنية مع تغيير الوضع الاقتصادي بإجراءات هيكلية للمدى المتوسط للحد من الإنفاق الحكومي عبر إعادة هيكلة نظام الحكم المترهل وخفض عدد الولايات إلى عشرين ولاية وإعادة هيكلة الخدمة المدنية وعدم فرض ضرائب على السلع الاستهلاكية والتوسع في الضرائب المباشرة وإلغاء العمل بسياسة التحرير الاقتصادي.
موازنة 2019
وقال الخبير الاقتصادي والأستاذ بجامعة المغتربين دكتور محمد الناير إن المرحلة المقبلة تتطلب ضرورة أن تتجه الدولة نحو إعادة النظر في مجمل السياسات الاقتصادية بشقيها المالي والنقدي، وتوقع إعادة النظر في موازنة العام 2019م بتوجيه معظم بنودها لتحقيق الاستقرار الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
وأوضح أنه في  المرحلة المقبلة سيكون الطريق سهلاً وممهداً لإعادة بناء الثقة بين المغتربين والحكومة والاستفادة من تفاعلهم مع التغيير الذي حدث، وهذا يحتاج إلى تحفيزهم تحفيزاً مجزياً وتحويل مدخراتهم للبلاد لدعم الاقتصاد.
 وأكد أهمية الاستفادة من الذهب في الاقتصاد بمنع تهريبه وتخزينه وذلك عبر إنشاء بورصة للذهب تمنح أفضل الأسعار  للمعدنين.
 عقبات الصادر
ودعا إلى إزالة العقبات التي تعترض الصادرات غير البترولية، ومكافحة الفساد عبر الأجهزة العدلية بشفافية تامة واستعادة أي مبلغ من المال العام تم التعدي عليه في الفترة السابقة، ووضع الضوابط اللازمة لمنع التعدي على المال العام مستقبلاً.
وأكد على أهمية القضاء على الظواهر السالبة في الاقتصاد مثل شح السيولة والعمل على توفير السلع الضرورية للمواطنين بأسعار معقولة، وتفعيل منظومة الدفع الإلكتروني.
 وقال إن المرحلة المقبلة تتطلب تقليص هياكل الحكم بشقيه التشريعي والتنفيذي على مستوى المركز والولايات والمحليات، وإلغاء منصب المعتمد وتمكين الضباط الإداريين من إدارة شؤون المحليات.
ونوه إلى ضرورة أن تضع الدولة معالجات متوسطة وبعيدة المدى لزيادة الإنتاج والإنتاجية بهدف زيادة حجم الصادرات وإحلال الواردات وتقليص حجم العجز في الميزان التجاري، والتحول نحو الاقتصاد القائم على المعرفة حتى تستفيد المنتجات السودانية من القيمة المضافة العالية بدلاً من تصديرها كخام.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير