الخرطوم : عبود عبد الرحيم
أكد حزب المؤتمر الوطني أن وضع المجلس العسكري الانتقالي اليد على دور الحزب وأصوله قرار دون وجه حق مشيراً إلى أن الحزب يملك الحق في التعامل مع القرار وفق الإجراءات القانونية ، وأعرب المؤتمر الوطني عن ثقته في حكمة  وعقلانية المجلس العسكري وشركاء العملية السياسية على تجاوز المنعطف التاريخي دون إقصاء أو محاولة تغييب .
وقال المؤتمر الوطني في بيانه رقم (2) الذي أصدره مساء أمس وتحصلت (أخبار اليوم) على نسخة منه قال أن الفترة الانتقالية يجب أن تحقق التعافي السياسي وإعلاء قيم التسامح والتسامي والعمل الجماعي لما فيه مصلحة البلاد والعباد ، وأشار البيان إلى أن أمام المجلس العسكري الكثير من التحديات في كيفية إدارة الاختلالات السياسية بين القوى والأحزاب بما يساعد على عبور الفترة إلى بر الأمان .
وفيما يلي تنشر (أخبار اليوم) نص بيان المؤتمر الوطني :
 المؤتمر الوطني
بيان مهم (2)
ذكرنا سابقا اننا نتفهم مبررات التغيير الذي تم فى البلاد .. ويبدو ان ذلك أغرى بعض القوى السياسية والتنظيمات للتداعي حيث نادت بعض الأصوات من داخلها بالإقصاء السياسي ومارست خطابا يدعو الي إشاعة روح الكراهية بين مكونات الحياة السياسية ويطلب حل المؤتمر الوطني ..
ونود هنا ان نذكر ان المؤتمر الوطني حزب سياسي بكسبه وتاريخه وفكره وعمقه الاجتماعي والتنظيمي، وواهم من يظن ان بإمكانه تجاوزه او اقصاءه .
لقد ابدينا تفهمنا لما تم كما سبق توضيحه .. بل وطلبنا من كوادرنا القيادية التحلى بالصبر وخفض الجناح لنسمح بالتغيير السلس والانتقال السلمى للمرحلة الجديدة وهو مبدأ اساسي لعبنا فيه دورا أساسيا فى حقن الدماء وحفظ السلامة العامة وسيكشف التاريخ لاحقا لنا هذا الدور .. الذى لا نريد ان نمتن به على أحد.
إن الفترة الانتقالية التي تشهدها بلادنا  ينبغي أن تصوب للتعافي السياسي وإعلاء قيم التسامح والتسامي والعمل الجماعى السياسى والمجتمعى لما فيه مصلحة البلاد والعباد، ولعل تجربة الحوار الوطني خير شاهد حيث  تداعت له مختلف القوى السياسية والحركات المسلحة وخرج بوثيقة وطنية جامعة نعتز بها ونضعها الآن أمام الفاعلين فى الساحة السياسية ..
إن أمام المجلس العسكري الكثير من التحديات في كيفية إدارة هذه الاختلالات السياسية بين القوى والأحزاب السياسية بما يساعد على العبور بهذه الفترة الي بر الأمان، وتهيئة البيئة السياسية وتحقيق الانتقال السلس والشفاف للسلطة، ولن يتأتي ذلك الا بتأكيد قيمة العدالة والمساواة دون إنحياز لطرف، بل يتطلب ذلك أن الحياد والوقوف على مسافة واحدة .
  نشير الي وضع المجلس يده على أصول ودور الحزب دون وجه حق وهي خطوة نرى انه من حقنا ان نتعامل معها وفق الإجراءات القانونية .
ونرى ان علينا كقوي سياسية ومجتمعية التراضي على اتفاق سياسي يقود بلادنا نحو الإستقرار واستدامة السلام وتعزيز التنمية ، وليس التشظي والتجزئة والانقسام، مع تركيز على قضايا السلام والاقتصاد ومعاش الناس وخدمات المجتمع.
وكلنا ثقة في حكمة وعقلانية من تولوا قيادة البلاد فى المجلس العسكرى وكذلك فى شركاء العملية السياسية وقدرتهم على تجاوز هذا المنعطف التاريخي بسلاسة ودون إقصاء او محاولة تغييب.
والله اكبر.. والعزة للسودان