الأحد, 21 ابرايل 2019 02:56 مساءً 0 219 0
المعتقلون السياسيون ومواجهة.. سياط القانون
 المعتقلون السياسيون  ومواجهة.. سياط القانون
 المعتقلون السياسيون  ومواجهة.. سياط القانون

الخرطوم: أمين محمد الأمين
عقب إطاحة الجيش السوداني بنظام حكم البشير الأسبوع الماضي الذي امتد لثلاثين عاماً بعد احتجاجات عمت أنحاء البلاد، أعلن المجلس العسكري اعتقال البشير والتحفظ عليه، جاء ذلك بعد المطالبة بمحاكمة البشير من قبل المتظاهرين، حيث بدأ المجلس في إصدار أوامر اعتقالات جديدة طالت صفوف قيادات المؤتمر الوطني الذي ينتمي إليه الرئيس المخلوع عمر البشير، وضبط المجلس عدداً من القيادات لتورطهم في قضايا فساد وقتل متظاهرين، وكان من بين المعتقلين من قيادات المؤتمر الوطني جمال الوالي وعبدالباسط حمزة، وطارق حمزة، والمسؤولين السابقين عوض الجاز، والحاج عطا المنان، كما تم اعتقال شقيقي الرئيس المخلوع عبدالله والعباس، وبحسب الأنباء تم نقل البشير فجر الخميس إلى سجن كوبر بطريقة سرية وإيداعه في زنزانة انفرادية.
المجلس العسكري الذي يحكم السودان الآن رفض تسليم البشير إلى الخارج، حيث يواجه البشير تهم الإبادة وارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية خلال النزاع في إقليم دارفور  بحسب المحكمة الجنائية الدولية.
تهم البشير
أمس الأول تمكنت قوة من الاستخبارات العسكرية والشرطة من العثور على أموال طائلة من العملات الأجنبية والمحلية داخل منزل الرئيس المخلوع عمر البشير بالقيادة العامة، وتعتبر أول خطوة لعمل نيابة قضايا الفساد المكلفة من المجلس العسكري الانتقالي، حيث أصدرت النيابة أمراً بالقبض على البشير للتحقيق معه بشأن الأموال، وكان وكيل النيابة الأعلى مولانا معتصم عبد الله المكلف من قبل رئيس المجلس العسكري لمكافحة الفساد أصدر أمراً بمداهمة وتفتيش منزل الرئيس المخلوع (بيت الضيافة)، وعثرت القوة على (351.770) دولاراً، و(6) ملايين و(697) ألفاً و(500) يورو، بجانب (5) ملايين جنيه سوداني، داخل إحدى الغرف.
 ووجه وكيل النيابة الأعلى معتصم عبدالله بإيداع الأموال في خزانة بنك السودان المركزي، ودونت بلاغات ضد الرئيس المخلوع وفقاً للمواد (6-9) من قانون النقد الأجنبي، حيث إن عقوبة إحدى هذه المواد تصل إلى السجن عشر سنوات.
قضايا عالقة
ويقول القانوني مجاهد عثمان في إفادته لـ(أخبار اليوم) إن القبض على قيادات الحزب المخلوع الآن يعتبر تحفظياً، ولكن بعد تشكيل الحكومة المدنية وبعد إقالة النائب العام وتعيين نائب عام جديد لابد من فتح بلاغات في مواجهتهم حتى تتم محاكماتهم سواء كان ذلك في القضايا التي تتعلق بنهب المال العام أو قضايا القتل بالنسبة للمتظاهرين في أحداث سبتمبر ٢٠١٣ وديسمبر، وكذلك قضايا دارفور العالقة.
جرائم الإبادة
ويوضح أن أبرز المواد التي يمكن أن تتم محاكمتهم بها وعلى رأسهم رئيس الجمهورية المخلوع ونوابه طوال فترة الثلاثين عاماً هي جريمة الخيانة وإدارة البلاد بصورة عرضة وحدتها للخطر والفصل في الدستور، إلى جانب مواد خيانة الأمانة والرشوة وكذلك القتل العمد وجرائم الإبادة الجماعية في دارفور وجرائم الحرب التي تتعلق بقتل المعتقلين السياسيين.
خيانة أمانة
وطالب القانوني مجاهد بضرورة تشكيل نيابة خاصة لمباشرة الإجراءات والتحري معهم ومحكمة خاصة ليتم الفصل بأعجل ما تيسر، ويرى مجاهد أن هناك تورطاً من قبل أفراد النظام السابق، وقال إنهم أداروا البلاد بإهمال وتمت سرقة المال العام وتحويل الأموال للمنفعة الخاصة، ما يعني أنهم خانوا الأمانة، عليه يجب محاكمتهم بصورة عاجلة حتى تكتمل فرحة الشعب ويتحقق جزء من العدل المنشود في دولة المواطنة.
وتشير كافة التوقعات إلى أن الفترة القادمة بـ(السودان) سوف تشهد أكبر منصة للمحاكمات السياسية باعتبار أن من يواجهون التهم يفوق عددهم "400" شخص ما بين سياسي ورجل أعمال، حيث تم استغلال النفوذ الكامل لتكوين إمبراطورية مالية وسياسية كبيرة على حساب احتياجات ومتطلبات المواطن السوداني.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق