لقت الكثير من المتغيرات الحياتية من نزوح وحروب وصراعات وضغوط معيشية بظلالها السالبة على المجتمع بإفراز الكثير من الظواهر منها ظاهرة تشرد الأطفال الذي بات من القضايا الاجتماعية التي تؤرق بال الجهات الرسمية والطوعية والناشطين والمهتمين بقضايا الطفولة، في هذا الاتجاه أقامت منظمة صباح لرعاية وتنمية الطفولة بالتعاون مع المجلس القومي لرعاية الاجتماع التشاوري حول النظام القومي لمعالجة ظاهرة التشرد.
الخرطوم: حنان الطيب

آلية خاصة
أعلنت وزارة التنمية والضمان الاجتماعي عن شروع الوزارة في إنشاء الآليات الخاصة بمحاربة ظاهرة التشرد.  وأكدت وزيرة الدولة بالوزارة منى فاروق أهمية توحيد وتكاتف الجهود، وعولت على أهمية الدور الذي يلعبه الإعلام في معالجة ظاهرة التشرد، وأبدت الوزيرة التزامها بتقديم العون والسند.
جهود مبعثرة
من جانبها أقرت الأمين العام لمجلس الطفولة سعاد عبد العال بمعاناة ولاية الخرطوم من ظاهرة التشرد مقارنة ببقية الولايات، مشيرة إلى وجود العديد من الجهود لمعالجة الظاهرة لكنها لم تسهم في معالجتها، وعزت ذلك لتبعثرها، موضحة أن الاجتماع يهدف لتوحيد جهود كل المنظمات في مجال التشرد لوضع منظومة تحت إشراف المجلس برعاية وزيرة الدولة بوزارة التنمية والضمان الاجتماعي، وطالبت الوزيرة بضرورة تكوين آلية عليا لمعالجة ظاهرة التشرد بجانب تحريك المسؤولية الاجتماعية والقطاع الخاص. وأشارت لمناقشة ورقة تفاهمية بمجلس الوزراء والمجلس الوطني حول ملف التشرد، موضحة  أن وزارة التربية طالبت بأن يتبع لها ملف الخلاوى من أجل وضع الضوابط وتعيين الشيوخ.
تجفيف الظاهرة
من جانبها أكدت رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة صباح للتنمية سارة أبو سعيهم للتحسين نحو الأفضل وتجفيف الظاهرة بالنظر في حالات ومآلات الخلاوى باعتبارها قنبلة موقوتة، وطالبت بإيجاد حلول مؤقتة ودائمة، مشيرة لوجود القوانين  والثوابت لتحقيق ذلك.  وفي السياق ذاته قالت ممثل اللجنة العالمية لرعاية الطفولة رحاب عبدالله إن الاجتماع سيضع اللبنة المفقودة لمعالجة قضايا الطفولة.
ضحية ظروف
واستعرض مدير معهد حقوق الطفل والخبير الحقوقي ياسر سليم النظام القومي لمعالجة تشرد الأطفال، وأكد أن الفقر والبطالة والتفكك الأسري وضعف تطبيق الحق في مجانية وإلزامية التعليم لمرحلة الأساس وعدم قدرة الأسرة على مواجهة تكلفة التعليم والعنف الأسري والمجتمعي عوامل أساسية تؤدي إلى تشرد الأطفال هرباً من الضغوط والأوامر الأسرية والحروب والنزاعات.
ومعالجة المشكلة يجب أن تقوم على معالجة تلك الظروف فالطفل المتشرد ضحية ظروف دفعته لذلك، وشدد على ضرورة وضع المواثيق والاتفاقات الدولية التي صادق عليها السودان والتي تتعلق بحقوق وحماية الأطفال منها اتفاقية حقوق الطفل وبروتوكولاتها والميثاق الإفريقي لحقوق ورفاهية الطفل في الاعتبار.
تغيير الصورة النمطية للشارع
فيما أشارت أستاذة الخدمة الاجتماعية بجامعة بحري دكتورة سمية أزرق إلى مسؤولية الوالدين في هذه المشكلة وحملتهم المسؤولية، وقالت: "هم من يقومون برعاية الأطفال وهذه مسؤوليتهم كاملة لذلك لابد أن يكون هناك قانون يعاقب الأم والأب على ذلك وبدون ذلك لن يرعووا عن ترك أبنائهم يتشردون".
وأكدت أهمية وجود خدمة اجتماعية داخل المدارس لمعالجة المشكلة وإغلاق الصنبور المتدفق على الشارع، وقالت إن   المشروع موجود لكن دمه مفرق بين القبائل جزء في وزارة التربية والتعليم وآخر في وزارة الضمان والتنمية الاجتماعية، ومنهم من يعاني لإيجاد فرصة عمل، فضلاً عن زيادة ميزانية التعليم والإرشاد الأسري والتوعية المجتمعية، وشددت على تغيير الصورة النمطية والذهنية لدى الشارع في تعامله مع الأطفال على أساس أنهم فئة واحدة، وهذا غير صحيح لأن الشارع يجمع الأطفال والمتسولين والعمالة والمشردين. ولفتت د. سمية إلى تعاطف المجتمع مع الأطفال المتسولين دون المشردين، رغم أن التسول مهنة وسلوك يقوم به الشخص متعمداً ذلك، أما التشرد فيكون نتيجة ظروف أجبرت المتشرد على البقاء في الشارع بصورة كاملة أو جزئية، مؤكدة  توعية المجتمع لتغيير تلك الصورة، ولإصلاح هؤلاء  الأطفال لابد من تغيير الصورة الذهنية لديه حول الدور الإيوائية، ويجب أن تكون أكثر جذباً حتى لا ينتابه الشعور بالقلق حيالها حتى لو دعا الأمر لتغيير مكانها.  ونبهت أستاذة الخدمة الاجتماعية أن هؤلاء الأطفال خبروا تلك الدور ويعرفون متى يخرجون منها ومتى يرجعون إليها، وأكدت على التوعية النفسية المتخصصة لمعالجة هؤلاء الأطفال.
رتق النسيج
ووصف رئيس جمعية صباح لرعاية وتنمية الطفولة الأستاذ إسماعيل خلف الله التنسيق بين المنظمات العاملة في المجال والجهات المسؤولة بـالضعيف، موضحاً أن عدم التنسيق يحدث خللاً في المعالجة ويؤخر النتائج المثمرة، وزاد: لتحقيق ذلك لابد من وجود نظام يجمع كل الجهات العاملة في هذا المجال، بجانب وجود أدوار ومسؤوليات محددة لسد الفجوات ورتق النسيج الاجتماعي ومعالجة المشكلة بشكل نهائي.
حجز غير قانوني
من جانبه حمل أمين أمانة شؤون الولايات بالمجلس القومي لرعاية الطفولة فتح الرحمن محمد بابكر المجتمع مسؤولية وضع الأطفال في حالة التشرد خاصة الآباء والأمهات والمسؤولين في كافة المستويات جهات حكومة أو منظمات مجتمع مدني، وقال وفقاً لقانون الطفل الذي لا يعتبر تشرد الأطفال جريمة يعاقب عليها القانون، لا نستطيع معاقبته كأجهزة دولة.  ونادى بجعل الدور الإيوائية جاذبة لهؤلاء الأطفال وإزالة كل ما ينفرهم منها، وتساءل: بأي حق وأي قانون يتم أخذه من الشارع وإيداعه في دار إيوائية تضع على بابها حارساً لتمنعه من الخروج، وهذا يعتبر حجزاً غير قانوني بنص القانون، لأنك لم تفعل شيئاً سوى أنك انتهكت حريته، وهذه مسألة يجب أن تناقش، منوهاً أن الدور الإيوائية مهمتها توفير بيئة مناسبة تحمي وتراعي مصلحتهم لتتيح لهم فرصة البقاء بداخلها مطولاً بإعادة النظر في مسألة الجمع والاستقطاب، وقال: على شرطة وحدة حماية الأسرة والطفل تشكيل حماية للأطفال في المجتمع، وحتى الأطفال المشردين يجب أن لا تنتظر وقوع جريمة أو اعتداء عليهم لتتدخل فيما بعد"، وأضاف: لن يتم ذلك إلا بانتشار أفراد الوحدة في الطرقات العامة كأفراد شرطة المرور مع الوجود الدائم"، وتابع: ليس من الضروري أن يقوم أفراد الوحدة بإلقاء القبض عليهم فقط، ولكن يمكنها أن تقوم بسؤالهم وتوجيههم لأن من أدوارها التوعية، مشيراً إلى أهمية تغيير النظرة السالبة لهم وعدم وصفهم بأطفال الشوارع أو الـ"شماسة" وغيرها من المسميات، وذكر أن هذه النظرة الدونية يترتب عليها عداء، وطالب وسائل الإعلام بانتقاء الكلمات المناسبة أثناء تناوله ما يخصهم.