مهلة الثلاثة أشهر !
{ (أبو عماد) ، قارئ لما نكتب ، ومشاهد لما نقدم من برامج ومداخلات تلفزيونية، وهو من السودانيين العاملين بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة، ومن المهمومين حقا وصدقا، بقضايا وطنهم، ومن الناشطين المعروفين جدا بالأسافير، وتوطدت علاقتي به خلال الأشهر الأخيرة، بالرغم من أنني لم ألتقيه حتى الآن وجها لوجه،من خلال مبادرتنا التلفزيونية لحل قضية تتعلق بمناطق سكنية تهم عشرات الآلاف من المواطنين ، معظمهم من المغتربين، ووفقنا الله ان نحرك البركة الساكنة لقضيتهم العادلة جدا، والتي أن نأمل أن تنصفهم فيها الحكومة الانتقالية الديمقراطية القادمة، وأبو عماد حفظه الله من الذين يحسنون الظن بنا ويدافعون عنا بالحق.
{ وبعد مطالعته لنقطة نظام أمس ، اتصل بي ، وبأدبه الجم ، قدم الإشادة على النقد، وقال انه لاحظ أن كتابتي هادئة جدا، ومتحفظة جدا، خلافا لكتاباتي السابقة ، والبرامج التلفزيونية التي أقدمها.
{ وقلت له، ووافقني، أنه أمر مقصود، فالوطن يحتاج للهدوء ، والتهدئة، ولا يحتاج لإشعال نيران الفتن، خاصة أنني في مداخلتي المعروفة أمام الرئيس السابق، نبهت إلى أن الخلافات والكراهية ، دخلت بين أبناء البيت الواحد، وأي صب لزيت الفتن على نار الخلافات الراهنة، ستشعل النيران وستحرق الجميع دون فرز، فلاعيون للنيران المشتعلة والمستعرة.
{ ولا يختلف اثنان ، أن الكثيرين تضرروا من النظام السابق، ومنسوبيه، ومن حقهم أن يعبروا عن مظالمهم وقضاياهم، ولكن يجب ان نتفق على أن أخذ الحقوق والعقاب، والمحاكمات والإقصاء والإبعاد، يجب أن يتم عبر القانون والقضاء والأجهزة العدلية بعد مراجعتها وإعادة هيكلتها، وتنقيح قوانينها بواسطة الحكومة الانتقالية المقبلة.
{ وقد يقول قائل، وهل هم طبقوا فينا القانون؟ ، حتى نعاملهم بالمثل، ونقول إن سرنا على هذا الطريق ، ستدور الدائرة الجهنمية والانتقامية وسيدفع ثمنها الجميع، نحن لا نقول عفا الله عما سلف، ولا نقول ، لا للمحاسبات والمحاكمات، فقط نطالب بإعمال القانون، ولم يعد هناك كبير على القانون، بعد زوال النظام السابق.
{ ونحذر من ظاهرة اخذ القانون باليد، وإذا سادت شريعة الغاب فعلى الوطن السلام.
{ نقطة النظام: من الأحداث اللافتة جدا للنظر اليوم، القمة الإفريقية الاستثنائية بالقاهرة ، والتي عقدت بمبادرة ودعوة مشكورة ومقدرة ، من الرئيس المصري، رئيس الدورة الحالية للاتحاد الإفريقي، ونرى ان الاتحاد الإفريقي بالقرار الذي اتخذه أمس بمنح السودان مهلة ثلاثة أشهر لتكوين حكومته المدنية، أي الانتقال للحكم المدني، وهناك أكثر من تفسير لهذا القرار، بل انه يمكن أن يقرأ بأكثر من اتجاه، ومعنى، وتفسير؛
يمكن أن يفهم ، بأن يسلم المجلس العسكري السلطة كاملة ويحل نفسه ، أو أن يسلم السلطة التنفيذية والتشريعية للمدنيين، ويحتفظ بالسلطة السيادية بمهام محددة يتفق حولها مع القوى السياسية.
{ وفي الحالتين ، فإن الكلمة الفصل الآن لأهل السودان، وهناك أشياء متفق حولها، قيام حكومة انتقالية مدنية بسلطات تنفيذية كاملة، مع ترجيح كفة ، أن تكون حكومة تكنقراط، بعيدا عن المحاصصات الحزبية، ولكن الخلاف ينصب حول من يشكل هذه الحكومة، جميع القوى السياسية عدا المؤتمر الوطني؟ أم قوى الحرية والتغيير واتحاد المهنيين، وهو جزء أساسي بهذه القوى، وهناك اتفاق حول تعيين مجلس تشريعي انتقالي، ولكن الخلاف سيكون حول من هم الذين سيتم اختيارهم تعيينا لعضوية هذا المجلس، وعلى أي أساس أو أوزان؟ هل من الممكن الأخذ بنتيجة آخر انتخابات ديمقراطية١٩٨٦م ؟
{ وبالتأكيد لا يمكن أن تتم الموافقة على هذا المقترح، وهناك واقع سياسي جديد مختلف يتصدره الشباب، الذين قادوا الثورة ويحرسونها الآن بميادين الاعتصامات، ولابد أن يتم تمثيلهم وفقا لهذا الواقع الجديد، بالحكومة الانتقالية والمجلس التشريعي الانتقالي.
{ أما المعضلة الكبرى، فهي هل يتم حل المجلس العسكري الانتقالي فور قيام الحكومة الانتقالية؟ أم تحدد مهامه ويستمر مجلسا سياديا؟ أم يتم تشكيل مجلس سيادة مدني بتمثيل عسكري كما تقترح قوى الحرية والتغيير؟ أم يستمر المجلس العسكري الحالي مع اختيار أعضاء مدنيين بداخله؟
{ بناء على الأسئلة التي طرحناها بالأسطر أعلاه فإن المهمة ليست سهلة، في ظل التباين في وجهات النظر ، ولكنها بالتأكيد مع صعوبتها ليست مستحيلة.
وغدا نواصل؛
