استطلاع : لينا هاشم

منذ ما يقارب الشهر تقريبا  وبلادنا تعيش حالة من الشد والجذب مابين المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير وواجهات أخرى كانت في معارضة النظام البائد ، الشد والجذب كله يدور حول من يتحكم في البلاد ومن له القرار النهائي وهل للعسكر الحق أم الحق للمدنيين هذا الواقع ادخل بلادنا في حالة من التوهان وانعدام الرؤية وعدم تفرغ الجهات المعنية لفعل ماهو واجب عليها فعله من محاسبة لرموز افسدت وتوفير مواد تموينية كانت السبب في إسقاط النظام السابق ومن تخطيط سليم لمستقبل البلاد .. (  أخبار اليوم ) أجرت استطلاعا واسعا وسط بعض القيادات السياسية  وخرجت بهذه الحصيلة :

اعتبر رئيس الحزب القومي الديمقراطي الجديد الأستاذ منير شيخ الدين ان المرحلة التي تمر بها بلادنا تعتبر مرحلة حساسة للغاية انعدمت فيها وزن الأشياء،  حيث أصبح السودان في وضع بين سقط نظام المؤتمر الوطني ولم يسقط ، وأصبح الصراع الأبرز هو الاستحواذ على كراسى السلطة بين تيارات ظهرت على المسرح السياسي فجأة بعد اندلاع الثورة الجماهيرية الشعبية التلقائية ، والطابع الغالب لهذه التيارات السيطرة على الأمور وإقصاء الآخرين أصحاب القضايا الحقيقية الذين عانوا من الظلم والتهميش تحت دعاوي ومبررات لا تقنع أحدا بل ستدفع البلاد إلى مزيد من التشظي والتفكك
عدم الاتفاق
وقال منير ان أسوأ الشعارات والعبارات التي طرأت وطغت على المسرح السياسي،  وأصبحت محفزة للخلافات وعدم الاتفاق حول رؤية جامعة حتى هذه اللحظة ، هي عبارة نحن الممثلون الوحيدون للشعب السوداني في اختزال كامل لتضحيات الآخرين وأدوارهم في النضال
الخروج من الأزمة
واضاف منير _ نحن أبناء وبنات شعب السودان قد آلينا علي انفسنا بعد أنتصار الثورة في ابريل 2019م، أن نعمل سويا علي الحفاظ علي أمن وسلامة المواطن والوطن و وحدة أراضيه، و أن ننقذ الاجيال المقبلة من ويلات الحرب والفقر والجهل والمرض، و أن نعمل سويا علي إمتلاك الدولة السودانية لعناصر القوة الاستراتيجية التي تقوم وتستند علي تحقيق الأمن الانساني و التي تتيح للدولة امتلاك إرادتها الوطنية، وتوفر السند المطلوب لتحقيق و تأمين المصالح الإستراتيجية بما يشمله ذلك من المحافظة علي البيئة و تنمية الموارد الطبيعية و حفظ حقوق ومصالح الاجيال القادمة والإسهام في تحقيق الأمن والسلم الدوليين وأننا نؤكد إيماننا التام بأهمية وضرورة التحول الديمقراطي السلس نحو بناء دولة القانون والمواطنة، دولة تسودها الحرية والسلام والعدالة، تشمل كل ابناء وبنات الوطن دون إقصاء أو تهميش أو تفرقة علي أساس الدين أو المذهب او العرق او اللغة أو الجنس او الثقافة كما نؤكد علي أن الثلاثين عاما المضت في عهد النظام المباد شكلت تجربة مريرة ودرسا مكلفا علي ان الاستيلاء الحزبي بقوة السلاح علي السلطة والثروة وسياسات التمكين والإقصاء لم تحقق خيرا لشعب السودان، بل كانت سياسات مميتة لوحدة الوطن وسلامة شعبه، كما كانت خطرا علي ثقافاته و نسيجه الاجتماعي و طموحات وأحلام شبابه كما نشيد علي الوعي العام للشعب بأهمية التغيير والصبر علي النضال والثورة علي نظام القهر والذل والفساد، ونحي الشباب والكنداكات علي جسارة المقاومة مع دوام المصادمة بلا مساومة، كما نترحم علي شهدائنا الابرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل قيم الحرية و السلام والعدالة.
كما نثمن علي دور وجهود قوات الشعب المسلحة و القوات النظامية الاخري في انحيازهم لخيار الشعب في اسقاط نظام يونيو المباد واضاف منير _ في سبيل هذه الغايات إعتزمنا المحافظة علي كرامة الانسان السوداني بعيدا عن كل أنواع التمييز والتعصب والانغلاق. وأن نحترم كل الاتفاقيات والمواثيق الدولية التي تحمي و تعزز حقوق الانسان وأن ناخذ أنفسنا بالتسامح والتصالح والتعاون فيما يحقق السلام و رتق النسيج الاجتماعي، وإعادة النازحين واللاجئين والمهجرين الي قراهم الآمنة و أن نعمل فيما يحقق المصلحة المشتركة و أن نبتعد عن الفرقة والعداوة والبغضاء بجانب المحافظة علي سيادة السودان أرضا بحرا جوا، وعدم الدخول في اي محاور او تحالفات تضر بأمنه القومي الاستراتيجي أو سيادته الوطنية وأن نلتزم بسياسة خارجية تقوم علي حسن الجوار و عدم التدخل في شؤون الغير و أن تحترم المواثيق والاتفاقيات الدولية و أن نتعاون في تحقيق السلم والأمن الدوليين وأن نحقق معا حكما ديمقراطيا تعدديا بمؤسسات مدنية قومية، تكون السلطة بيد الشعب، كضمان للوحدة الوطنية وبناء المجتمع المدني المتوازن. ومن خلال مستويات الحكم الثلاثة الاتحادي والاقليمي والمحلي، و ان يتم تأسيسها ابتداءا من خلال المجالس التشريعية الإقليمية الانتقالية لتصعد اعضاء الي المجلس التشريعي القومي الانتقالي والذي بدوره يختار ويتوافق علي تشكيل الحكومة الانتقالية القومية (مجلس الوزراء) ليكون ممثلا لكل الشعب ومكونات قوي الثورة السودانية، والتي تتوافق أيضا علي تشكيل مجلس السيادة الرئاسي الملتزم ببرنامج واهداف الثورة الشعبية وميثاقها الوطني وفق سلطات و اختصاصات يحددها المجلس التشريعي القومي الانتقالي اضافة الي العمل علي تحقيق دولة القانون التي تلتزم بسيادة حكم القانون واستقلال القضاء و التي تقوم علي انتخاب رئيس القضاء من مجلس القضاء العالي، و ان تكون المحكمة الدستورية القومية رقيبا قضائيا مستقلا علي الميثاق الوطني والفصل في منازعات تفسير بنوده او تنفيذها وكذلك استقلالية منصبين النائب العام و المراجع العام ولا سلطان عليهما الا بالدستور والقانون وضميرهما المهني والوطني والأخلاقي بجانب التأكيد علي أن قوات الشعب المسلحة سياج الوطن ودرعه وضمان أمنه و استقلاله، ويقع علي عاتق الدولة والمجتمع دعم قدرات الجيش واستعداده وتوفير افضل الظروف لتطويره والتأكيد علي قومية ومهنية  قوات الشرطة و الأمن، واحترامها للمواطن والمحافظة علي كرامته وصون حريته والالتزام بحقوقه الدستورية وبالتالي تحتاج المرحلة لإنشاء مجلس للأمن القومي الإستراتيجي ليكون بمثابة العقل الاستراتيجي للدولة السودانية من حيث التخطيط والتوصيات والمتابعة والتقويم بجانب تحقيق افضل الاوضاع المعيشة للمواطن، بتحرير الاقتصاد الوطني من التبعية والفساد، والعمل الجاد علي تحقيق التنمية المستدامة بالاعتماد علي الذات والموارد الطبيعية بالانتاج وليس بالمنح والقروض، وتحقيق الشراكات الإستراتيجية الذكية في الاستثمارات التي تحقق الاكتفاء الذاتي والتصدير دون تأثير سالب علي الامن القومي الاستراتيجي والعمل علي تحقيق العدالة الانتقالية، ومحاكمة كل من أرتكب جريمة في حق الشعب، وتحقيق مبدأ عدم إفلات المجرمين من العقاب، و العمل علي إعادة الاموال المنهوبة لخزينة الدولة والاهتمام بالأسرة فهي اللبنة الأساسية في بنية المجتمع، وبالتالي العمل علي تحقيق و تعزيز وحماية حقوق المرآة والطفل
مشاركة فعلية
واشار منير الي ان الثورة قد اكدت أن الشباب والكنداكات لهما دورا كبيرا في انتصارها وعليه لابد من مشاركتهم الفعلية في اجهزة الدولة ومستويات الحكم، و كذلك العمل علي تحقيق البيئة الصالحة لرعايتهم لتحقيق طموحاتهم وأحلامهم فهم نصف الحاضر وكل المستقبل كما أكدت الثورات السودانية في أكتوبر 1964م و ابريل 1985م و ابريل 2019م للدور الهام للنقابات والمهنيين كمنظمات مجتمع مدني تساهم في دفع عجلة الانتاج و تناضل أيضا من اجل قيم الحرية والسلام والعدالة، وعليه يجب رعايتها وتطويرها لتقوم بواجباتها المهنية والوطنية مشيرا الي توحيد جهودهم لتحقيق هذه الأغراض، كوثيقة عهد وميثاق بين ابناء وبنات شعب السودان، وبين الحكام والمحكومين، عبر ميثاق وطني ليكون النهج في خدمة الوطن والمواطن، عبر سياسة الباب المفتوح لكل الناس ولكل القوي الفاعلة الوطنية و السياسية ومنظمات المجتمع المدني والمهنية، و ان نتواثق جميعا مدنيين و عسكريين من جيش و شرطة و أمن علي أن الوطن أولا، و أن نتعاهد أمام الله والشعب في تأسيس وطن يسع الجميع يكون مصدر وحدتنا ولحمتنا و قوتنا وأن نعمل جميعا ليكون هذا الميثاق الوطني السوداني اساس ومرجعية خلال الفترة الانتقالية، ليحقق الوعي بالثوابت الوطنية والاجماع الوطني للخروج من دائرة الاحتقان السياسي والاقتصادي والاجتماعي والثقافي، ومن حالات الاستقطاب الاقليمي والدولي و أن يخرجنا هذا الميثاق من ظلمات العداوات والاحتراب الي نور الحقيقة و التسامح والسلام وعليه نتواثق جميعا لتهيئة الاجواء العامة خلال الفترة الانتقالية لمناقشة القضايا الجوهرية المتعلقة بالازمة السودانية الشاملة السياسية والاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية، من خلال مؤتمر قومي دستوري ولاجازة دستور للبلاد، والاستعداد للانتخابات العامة وفق قانون انتخابي و مفوضية قومية للانتخابات متفق عليهما
انتقال السلطة
وذكر منير من خلال انحياز قوات الشعب المسلحة والشرطة لثورة الشعب أصبح دور المجلس العسكري الحماية والحرص على انتقال السلطة بصورة سلسلة إلى إلى حكومة مدنية مختارة بحرص وعناية من الثوار والشعب دون إقصاء لاحد عدا حزب المؤتمر الوطني والأطراف التي ساندته حتى سقوطه. ولكن ليس من بين ذلك تسليم السلطة لجهة متسلطة اقصائية سارقة للثورة مستعجلة للانفراد بالحكم لمدة أربعة أعوام
تهيئة المناخ
واكد منير ان وجود العسكر في العملية السياسية لتهيئة المناخ ومراقبة عملية الانتقال في خلال عاميين وانتهاء بالانتخابات الحرة النزيهة مسألة مهمة لا غنى عنها كضمان للاستقرار
عملية التغيير
في ذات السياق تحدث القيادي بحزب البعث الاستاذ وجدي صالح ووصف المرحلة الالية بالحساسة مبينا انها من اهم المراحل التي تنضج فيها عملية التغيير الحقيقي الذي يمكن ان بنقل البلاد من مرحلة الديكتاتورية والفساد الي مرحلة تحول ديمقراطي وتعددية سياسية حقيقة تبدأ بالفترة الانتقالية وقال ان هذه التعقيدات التي خلقت بعد انحياز المؤسسات العسكرية والمجلس العسكري بعد اعلانه للبيان للشعب اصبحت هنالك مؤسسات عسكرية تتسلم مقاليد السلطة مع مؤسسة مدنية قامت بالثورة حتي وصلت بها الي المرحلة الاخيرة التي اكتمل نضجها ، المجلس العسكري الانتقالي أصبح بعيدا عن هذا التحول وعن هذه السلطة لذلك نقول من الضروري الوصول الي صيغة وتوافق تنقل بموجبه السلطة للمدنيين لان العالم باجمعه قد تجاوز الحكم العسكري والانقلابات العسكرية او الحكم من خلال مجالس عسكريه ، وذكر ان المرحلة التي نعيشها تحيط بالبلاد كثير من المهددات سوي كانت مهددات امنية او سياسية مثلما هناك فرص للانتقال بالبلاد نحو نهضة وتطور حقيقي يعيد للسودان قيمته ويلحقه بغيره من الأمم الا ان التحديات كبيرة سوي كانت أمنيه او سياسية وهذا يتطلب من يدير هذه المرحلة الانتقالية ان يتعامل بحكمة وبصيرة مفتوحة وان وان يضع مصلحة البلاد في المقام الأول
حالة الاحتقان
وقال وجدي ان حالة الاحتقان التي نعيشها الان واستمرار المعتصمين في اعتصامهم وتمسك قوي الحرية والتغيير بالخيار الوحيد لديها واعتقد انه خيار الثورة وتسليم السلطة لتكون مدنية سياسية بموجب مستويات يتم الاتفاق عليها اري انه كان من الاوفق ان ان نخرج من هذه النقطة ومن مرحلة الثورة الي مرحلة البناء واعادة تشكيل مجتمعنا واعادة صياغة القيم التي أبادها نظام (  الانقاذ ) واقول ان هؤلاء يتلونون بالوان مختلفة ويتشكلون بتشكيل مختلف لذلك نري ان هنالك مهددات للثورة من قبل بقايا النظام المقبور والتي تعمل بحرية الان بسبب تاخير اعلان السلطة الانتقالية ولذلك من الضرورة اعلان هذه السلطة الانتقالية حتي تقوم بمهامها الملقاة علي عاتقها سوي ان كانت حكومة او او مجلس تشريعي او مجلس سيادة ولذلك هذه الحالة من الاحتقان وانغلاق الحوار بين المجلس العسكري وقوي اعلان الحرية والتغيير من الضروري ان يكون هناك حوار من اجل الوصول لاتفاق يحفظ للبلاد قيمته واستغلاله وحريته وبالضرورة ان نكمل ذلك باتفاق بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير
سلطة مدنية
واضاف وجدي _  لا يمكن ان نقول ان المجلس هو الذي يتمسك ولا قوي الحرية والتغيير هي التي تتمسك ولكن السؤال المنطقي هل قوي الحرية والتغيير حينما تطالب بتسليم السلطة الي سلطة مدنية يتم التوافق عليها بين إعلان قوي الحرية والتغيير والمجلس العسكري رغم ان هذا مطلب مشروع لقوي الثورة التي تمثلها القوي والتغيير هنالك منازع حقيقي ينازع قوي الحرية والتغيير في تنظيم الثورة والوصول بها الي هذه المرحلة حتي سقوط نظام البشير والمؤتمر الوطني الحقيقة الواضحة والجلية ان القوي المعارضة والمدنية التي يجب علي المجلس العسكري الانتقالي تسليم السلطة هي قوي إعلان الحرية والتغيير وبالتالي إذ تمسكت قوي إعلان الحرية والتغيير بمواقفها وبمطالبها فلا يمكن ان نقول ان قوي اعلان الحرية والتغيير تتمترس او تتصلب في موقفها او غيره ولكن ايضا علي المجلس العسكري ان يقوم بنقل السلطة الي القوي المدنية لان السلطة الحقيقية له ولان الثوار حينما خرجوا الي الشارع يطالبون كانوا يطالبون بسلطة مدنية ديمقراطية تعددية ، العالم لم يعترف بالمجالس العسكرية ولا الانقلابات العسكرية ولكننا لا نعول علي العالم ولا علي مواقفه المتغيرة التي يمكن ان تتغير يوما بعد يوم ونؤكد ان الشعب السوداني يريد سلطة مدنية انتقالية حقيقية يمكن ان ان تنقل البلاد الي مرحلة جديدة مرحلة تحول ديمقراطي حقيقي تتحقق فيه الوحدة والسلام والعدالة الاجتماعية وهذه هي أهداف الثورة الرئيسية والسلام الذي يمكن ان  يتحقق لانه جوهر قضايا الفترة الانتقالية
جموع الشعب
وتساءل وجدي _ من قال ان المجلس العسكري مع قوي إعلان الحرية والتغيير يمثلون جموع الشعب السوداني ، شعبنا العظيم الذي صنع هذه الثورة يجب علينا أن نخاطبه بما يليق ويتناسب معه ومع المكانة الكبيرة التي يتمتع بها عقلا وفهما ووعيا نشاهده في الميدان وشاهدناه من قبل في المواكب والاعتصامات ، قوي اعلان الحرية والتغيير حينما تتحدث تتحدث بأنها تمثل قوي الثورة الحقيقية واهدافها وجسمها التنظيمي وهيكلها ونحن الذين قدنا الثورة وقوي الحرية والتغيير هي الممثل الشرعي والوحيد للثورة المنتفضة ولكنها لا تمثل جموع الشعب السودداني ولكن القوات المسلحة هي القوات المسلحة لكل ابناء الشعب السوداني والمجلس العسكري الذي اصبح ذا طبيعة سياسية وبالتالي لا يمثل جموع الشعب السوداني وعندما طالبنا بان يسلم المجلس العسكري السطلة الي مدنية ليصبح هو المؤسسة العسكرية التي تمثل جموع الشعب السوداني
فترة النظام
وفي ذات السياق قال الناشط السياسي الأستاذ سيف الدين  هارون ان المرحلة الحالية هي نتاج طبيعي جدا وهي مرحلة مخاض تمر بها الثورات التي تعقب فترات حكم ديكتاتوري وفي حالة الثورة السودانية الامر مختلفا بعض الشئ نسبة لطول فترة النظام الذي تعدي ربع قرن من الزمان تجذرت فيه جذور هذا التنظيم العقائدي في كل ضروب الحياة الإجتماعية والفكرية والثقافية والاقتصادية والسياسية مما يجعل من كنس اثاره امرا معقدا وهو ما يلقي بكاهله علي الذين يديرون خيوط اللعبة السياسية من مجلس عسكري انتقالي و مجموعه قوي تحالف المهنيين بالاضافة للقوي الموجودة فعليا بميدان الاعتصام امام القيادة العامة( اهل الجلد و الراس) لذلك نري ان العملية السياسية تسير سيرا حثيثا نحو الافضل ولا خوفا من ذلك ويتفق الاطراف لان هناك كرت ضمانة وهو الشباب المعتصم وهم اصحاب الصوت الاعلي والعصي الغليظة التي يمكن اشهارها عند الضرورة بجانب العامل الخارجي الذي حدد منذ بداية الأزمة رايه القاطع بتسليم السلطة للجماهير
حل البرلمان
واشار سيف الدين الي ان حالة الفراغ الدستوري التي اوجدها ازالة رموز النظام السابق وفقا للشرعية الدستورية وبموجبه تم حل البرلمان المجلس الوطني اعلي سلطة تشريعية دستورية بالاضافة لحل الجهاز التنفيذي للدولة بالولايات ال16 بالاضافة لحل الحزب الحاكم المؤتمر الوطني ووزير الدفاع هذا كله خلق حالة من الربكة السياسية والحيرة وسط عامة السودانيين خصوصا القوي السياسية كما اربك جميع الحسابات السياسية والأمنية الإقليمية والعالمية ولم يكن العالم مستعدا لتقبل حقيقة انهيار هذا النظام وبهذه السرعة الفائقة وبطريقة سلمية جعلت من المراقبين الدوليين يرفعون القبعات وأحنوا الهامات تحية واجلالا لهؤلاء الشباب والشابات الثوار بل ذهب الامر بان يصرح رئيس دولة فرنسا المعروفة تاريخيا بتحقيق لمعظم الثورات باوربا بان يخاطب اصحاب السترات الصفراء المنتفضين علي نظام الحكم بفرنسا بان يحذوا حذو الثوار السودانيين الذين أزاحوا أميز ديكتاتور في العالم سلميا وبطريقة حضارية
مرحلة قلقة
من جانبه قال الاستاذ نبيل اديب ان المرحلة الحالية هي مرحلة قلقة يجب ان تنتهي بأسرع وقت
وأوضح ان إقامة سلطة مدنية بالاتفاق بين المجلس العسكري وقوى الحرية والتغيير ضرورة لاجتياز المرحلة وأبان ان قوى الحرية والتغيير هم الأقرب للقوى التي أسقطت النظام وبالتالي هم يمثلون الجزء الطليعي للشعب السوداني