منذ 6 يوم 0 73 0
«اخبار اليوم» تنشر النص الكامل لرؤية حزب الامة بقيادة مبارك الفاضل المهدي
«اخبار اليوم» تنشر النص الكامل لرؤية حزب الامة بقيادة مبارك الفاضل المهدي

تتلخص المشكلة القائمة الآن بين تحالف الحرية والتغيير وتجمع المهنيين من جهة، والمجلس العسكري من جهة أخرى وبقية القوى التي ساندت وشاركت في الثورة ولم تُوقِع على إعلان الحرية والتغيير (وهي المشكلة التي منعت تشكيل أجهزة الحكم الانتقالي حتي الآن) في الآتي:
الأجندة الحزبية الضيقة التي هزمت المصلحة العامة.
ضعف المعرفة والخبرة بقضايا الحكم وتأسيس سلطة انتقالية ( فان المعارضة والثورة تختلف عن قضايا الدولة) .
عدم الاعتراف بالمجلس العسكري كشريك في التغيير.
عدم ادراك الواقع الأمني المعقد في البلاد المتمثل في انتشار المليشيات والسلاح ووجود معظم قيادات وكوادر الإنقاذ طلقاء .
فماذا حدث؟
الشعب السوداني وبعد حراك في الشارع دام نحو أربعةً أشهر، استشهد خلاله خيرة شباب السودان، وأصيب فيه أكثر من الف شاب، قرر الاستعانة بالقوات المسلحة، فسير مسيرة ٦ أبريل للقيادة العامة واعتصم أمامها منادياً وطالباً من القوات المسلحة الانحياز للثورة وإزاحة عمر البشير ونظامه. أدى ذلك لحراك داخل القوات المسلحة، والقوات النظامية الأخرى انتهى بالاستجابة لمطلب الشعب وا لانحياز للثورة وإزاحة عمر البشير ونظامه، وحقن ذلك دماء الشعب السوداني وحقق انتقال ناعم وسلمي للسلطة.
تولي السلطة مجلس عسكري انتقالي يمثل القوات المسلحة والقوات النظامية الأخرى، وأصبحوا شركاء أصيلين في التغيير.
تحالف إعلان الحرية والتغيير يريد تجاوز هذا الواقع، وعدم الاعتراف به، وطالب المجلس بتسليمه منفرداً كل السلطة.. سيادية، وتنفيذية، وتشريعية، بصفته الجهة التي قامت بالثورة منفردة، وقد وافق المجلس العسكري اعتماد تحالف إعلان الحرية والتغيير مفاوضاً أوحد وممثلاً للمعتصمين.
قدم تحالف إعلان الحرية والتغيير تصوره للفترة الانتقالية للمجلس العسكري وجاء التصور دون تحديد دستور يحكم فترة الانتقال، وبالتالي خالي من تحديد صلاحيات أجهزة ومؤسسات الحكم الانتقالي وكان في مجمله إنشائياً. لذلك اشتبك تحالف إعلان الحرية والتغيير واختلف مع المجلس العسكري الانتقالي حول تركيبة مجلس السيادة وحجم تمثيلهم فيه، ثم أخذ يتساءل عن صلاحيات المجلس السيادي فادرك انه يحتاج إلى دستور.
ذهب التحالف وعاد بإعلان دستوري معيب لا يستند الى دستور، وقد أعطى التحالف الحزبي النقابي نفسه صفة دستورية بدون تفويض شعبي ليعين مجلس الوزراء والحكومة والمجلس التشريعي الانتقالي ومجلس السيادة متجاوزاً الشريك الذي اقتلع السلطة والممسك بها الآن وفقاً لما خوله له قانون الطوارئ، ومتجاهلاً بقية القوى السياسية التي ساندت وشاركت في الثورة.
رفض المجلس العسكري الانتقالي وثيقة التحالف الدستورية، ورفض فكرة تسليمه السلطة منفرداً، وقد أظهر تحالف الحرية والتغيير درجة عالية من عدم الخبرة والمعرفة بقضايا الحكم والدولة، كما ثبت ضعف وحدته وتماسكه كتحالف بعد أن خرجت خلافاته للعلن، في الفضائيات، والصحف والاسافير، كذلك اتضح زيف ادعاءه امتلاك السيطرة على المعتصمين عندما فشل في تنفيذ تعهداته مع المجلس العسكري لفتح مسار القطار، وفتح المعابر فوق النيل الأزرق  وانسحب منها وانكرها عندما واجهه المعتصمون بالرفض.
نأخذ على المجلس العسكري جملة من الاخطاء تتمثل في الآتي:
أولاً: تجميد العمل بدستور 2005م.

ثانيا: عدم اعتقال قيادات وكوادر النظام البائد.
ثالثا: عدم اعتقال رموز الفساد من أعضاء المؤتمر الوطني والتحفظ على اسمائهم، بل سمح لعدد منهم السفر إلى خارج البلاد.
رابعا: عدم الشفافية حول مصير رأس النظام ورموزه السابقين.
خامساً: دعوته لأحزاب صورية حليفة للنظام حتى لحظة سقوطه للتشاور والحوار.
سادساً: عدم اسقاط الأحكام على قادة الحركات المسلحة وعدم اطلاق سراح الأسرى منهم لتمهيد الأرضية للسلام.
سابعاً: عدم إلغاء قانون النظام العام السيء السمعة والمخالف للدستور المادة (37)
بالمقابل ارتكب تحالف أعلان الحرية عدة أخطاء استراتيجية فادحة أضعفت موقفه التفاوضي، وزكت الخلافات في داخله، وهزت صورته في وسط الرأي العام، أهم هذه الأخطاء :
الخطأ الأول : مناطحة الواقع ورفض الاعتراف بالدور المفتاحي الهام  للقوات المسلحة والقوات النظامية الأخري في إنجاح الثورة، وحقن الدماء، وتحقيق التغيير، وبناءاً على ذلك رفض الاعتراف والتعامل مع المجلس العسكري الانتقالي كشريك أساسي في تشكيل وممارسة السلطة الانتقالية.
الخطأ الثاني: فشله في تقديم مشروع للإنتقال  علمي، سياسي، ودستوري مدروس، وعليه فقد غابت الأولويات في مفاوضاته مع المجلس العسكري الانتقالي، فالبداية كان من الأفضل أن تكون للإتفاق على الدستور الذي يحتوي على مؤسسات السلطة الانتقالية وصلاحياتها، ثم يأتي بعد ذلك تشكيل مجلس الوزراء الذي يحكم لأنه يملك السلطة التنفيذية التي تتحقق من خلالها مطالب الشعب، ثم متزامنا مع ذلك بدء المشاورات لتشكيل المجلس التشريعي الانتقالي، ثم بعد ذلك يأتي لتشكيل مجلس السيادة.
الخطأ الثالث: عدم تنفيذ التزامه مع القوى التي شاركت في الثورة بتطوير إعلانه إلى ميثاق يقدم برنامج مفصل للانتقال يجمعه مع هذه القوى المعارضة، ذلك الالتزام أعلنه في مؤتمر صحفي بدار حزب الأمة القومي قبل سقوط نظام البشير بشهرين.
الخطأ الرابع: دعا إلى إقصاء كل القوى التي شاركت في الثورة ولم توقع على إعلانه، خاصة التيار الإسلامي المعارض، وعمل على احتكار التفاوض مع المجلس العسكري الانتقالي فأدى ذلك إلى استقطاب حاد في الساحة السياسية، إسلامي.. علماني.. استغلته القوى المضادة للثورة وحلفاءها لخلق انقسام  حاد في الساحة السياسية.
الخطأ الخامس : تجاهل تحالف الحرية والتغيير واقع أن ما يقارب الـ ٨٠٪ من المعتصمين لا انتماء سياسي لهم وربط بينهم الوجدان الثوري، ومطلبهم هو تصفية نظام الإنقاذ، واعتقال رموزه، ومصادرة ما سرقوه، وإقامة نظام ديمقراطي يحقق الحرية والسلام والعدالة.
الخطأ السادس : أهمل مطالب الشارع بتصفية الإنقاذ، واعتقال رموزها ومحاكمتهم، واستعادة الأموال المنهوبة، وانشغل بخلافاته الداخلية، ومشاكسة المجلس العسكري الانتقالي بدلاً عن المطالبة بفك تجميد دستور ٢٠٠٥ وتعديله ومن ثم الإسراع بتشكيل الحكومة.
الخطأ السابع: تجاهل وغيّب الاهتمام بقضية السلام وأهميتها، ومعاش الناس، والبدء في تنفيذ برنامج لإصلاح الاقتصاد وإعادة التوازن الاقتصادي بخفض التضخم، وتحسين معاش الناس، والتحضير للموسم الزراعي الذي يشكل ٧٠٪ من معاش الشعب  السوداني.
الحلول:
فك التجميد عن دستور ٢٠٠٥ مع إلغاء كل التعديلات التي ادخلها نظام الإنقاذ عليه (مرفق قائمة بها).
إصدار مرسوم دستوري بهيكل الحكم للفترة الانتقالية يحدد صلاحيات المجلس الرئاسي، ومجلس الوزراء، والمجلس التشريعي الانتقالي (مرفق مقترح).
يقوم المجلس العسكري بتسمية رئيس لمجلس الوزراء فوراً من بين الترشيحات المقدمة له، والذي تتوفر فيه الكفاءة والخبرة والوسطية بعيداً عن اليسار واليمين.
يشرع رئيس مجلس الوزراء المكلف بالتشاور مع القوى السياسية والمهنية والمجلس العسكري لتشكيل الحكومة في فترة لا تتجاوز أسبوعً من تكليفه.
يدعو المجلس العسكري قادة القوى التي شاركت وساندت الحراك بما فيها تحالف إعلان الحرية والتغيير وعددهم لا يتجاوز العشرة ما بين حزب وتحالف للتشاور حول تكوين المجلس التشريعي الانتقالي ومجلس الرئاسي الانتقالي المشترك ومهام الفترة الانتقالية.
تشكيل المجلس الأعلى للسلام عاجلاً من المجلس العسكري والحركات المسلحة وقوى الثورة، وتكون قراراته ملزمة للحكومة والمجلس العسكري.
جدول يوضح المطلوب الغاؤه للعودة بالدستور الانتقالي 2005
إلى ما قبل التعديلات التي ادخلها النظام السابق عليه.
حذف جميع الأبواب والفصول والمواد والبنود والفقرات والعبارات التي تتعلق بجنوب السودان.
إلغاء التعديل الذي تم على المادة (2) من الدستور بموجب التعديل رقم (2) أ لسنة 2015 الخاصة بأن السيادة للشعب وتمارسها الدولة طبقا لنصوص هذا القانون
إلغاء التعديل الذي تم على المادة (15) بموجب التعديل (2 ) اولا لسنة 2017) المتعلقة بالأسرة والزواج والمرأة.
إلغاء التعديل الذي تم بإضافة البند (3) بموجب التعديل 2/ج (ثانيا) لسنة 2015  وكذلك التعديل الذي تم على المادة (28) يموجب التعديل رقم (2) ثانيا لسنة 2017  وكذلك التعديل الذي تم على المادة (29) بموجب التعديل رقم 2 ثالثا لسنة 2017 الحرية الشخصية وكذلك التعديل الذي تم للمادة (30) يموجب التعديل (2) رابعا لسنة 2017 الحرية من الرق والسخرة والمادة (31) بموجب التعديل (2) خامسا لسنة 2017 المتعلقة بالمساواة أمام القانون..كذلك التعديل الذي تم على المادء (37) يموجب التعديل رقم (2) سابعا لسنة 2017 المتعلقة بالخصوصية ..كذلك المادة (38) بموجب التعديل رقم (2) سابعا لسنة 2017 المتعلقة بحرية العقيدة والعبادة ..وكذلك التعديل على المادة (39) بموجب التعديل رقم (2) ثانيا لسنة 2017 المتعلقة بحرية التجمع والتنظيم .
إلغاء التعديل الذي تم بالمادة (58) في الفقرة (ج) بموجب 2/د لسنة 2015 والفقرة (د) بموجب التعديل (2/اولا /أ) لسنة 2016 وما تم من اضافات في الفقرات (م،ن،س،ع) الى ما بعد الفقرة (ل) بموجب التعديل (2 /اولا ) (ب)و (ج) لسنة 2016
كذلك إلغاء التعديل الذي تم على المادة (70) بموجب التعديل 2 (ثالثا) لسنة 2016 والمتعلقة بتكوين مجلس الوزراء القومي وصلاحياته.
إلغاء التعديل الذي تم على المادة (72/71) بموجب التعديل 2 ثالثا لسنة 2016
- إلغاء المادة (72 / أ) التي تمت اضافتها بموجب التعديل 2 (رابعا) لسنة 2016.
- إلغاء تعديل البند 1 من المادة (73) يموجب التعديل 2 خامسا لسنة2016 والمتعلقة بأن الوزير هو المسئول الأول في وزارته.
- إلغاء تعديل البند(1) من المادة (74 ) الذي تم بموجب التعديل رقم (2) سادسا لسنة 2016 وابمتعلقة بمسئولية الوزير القومي.
- إلغاء تعديل البند (2) من المادة (75) الذي تم بموجب التعديل رقم (2) سابعا لسنة 2016 والمتعلقة بحرمان الرئيس ونوابه من ممارسة العمل التجاري.
-إلغاء تعديل المادة (76) بموجب التعديل (2) ثامنا لسنة 2016 والمتعلقة بخلو منصب الوزير القومي
- إلغاء تعديل المادة (77) بموجب التعديل (2) (تاسعا) لسنة 2016 المتعلقة بمداوﻻت مجلس الوزراء.
-  إلغاء تعديل المادة (78) بموجب التعديل (2)(عاشرا) لسنة 2016 المتعلقة بالطعن في أعمال مجلس الوزراء القوميين.
-إلغاء تعديل المادة (85/1) الذي تم بموجب التعديل (2/هـ)  لسنة 2015 والمتعلقة بمجلس الولايات.
-إلغاء تعديل الفقرات (ذ/ح) من المادة (91 ) الذي تم بموجب التعديل (2) (ثاني عشر) لسنة 2016.
- إلغاء تعديل الفقرة (أ) من المادة (91) بموجب التعديل (2/و) اولا لسنة 2016 والفقرة (ز) من نفس المادة بموجب التعديل ( 2/و) ثانيا لسنة 2015.
إلغاء تعديل البند (2)  من المادة (102) الذي تم بموجب التعديل  (2 ثالث عشر) لسنة 2016.
إلغاء تعديل المادة (103) الذي تم بموجب التعديل 2(رابع عشر)لسنة 2016.
إلغاء تعديل المادة (104) الذي تم بموجب التعديل 2/ خامس عشر لسنة 2016.
إلغاء التعديل على البند (1) من المادة (109) الذي تم بموجب التعديل 2 (سادس عشر) لسنة 2016.
إلغاء التعديل على المادة (121) التي تم بموجب التعديل 2(عاشرا) لسنة 2017.المتعلقة بقضاة المحكمة الدستورية.
إلغاء تعديل المادة (129) الذي تم بموجب التعديل 2 (أحد عشر) لسنة 2017المتعلق بالمفوضية القومية للخدمة القضائية.
إلغاء تعديل المادة (133) الذي تم بموجب التعديل 2 (ثاني عشر) لسنة 2016.
إلغاء اضافة الفقرة (أ) للمادة (133) التي تم الذي تم بموجب التعديل رقم 2 (تاسع عشر) لسنة 2016.
إلغاء تعديل المادة (155)الذي تم بموجب التعديل رقم 2 (ثاني عشر  ) لسنة 2017 والمتعلقة بجهاز الأمن الوطني.
إلغاء  التعديل في البندين (1، 2) من المادة (177) الذي تم بموجب التعديل رقم (2/ي) لسنة 2015 المتعلقة بالحكم المحلي.
إلغاء اضافة فقرة (أ) للمادة (179) الذي تم بموجب التعديل 2 (ثالث عشر) لسنة 2015 المتعلقة بتعيين الولاة.
إلغاء تعديل البند (1) للمادة (180) الذي تم بموجب التعديل رقم  (2/ك  ) لسنة 2015 المتعلقة بالمجالس التشريعية الولائية.
إلغاء تعديل المادة (186) الذي تم بموجب التعديل (2/ل) لسنة 2015 المتعلقة بحيازة الأراضي.
إلغاء اضافة المادة (196/أ) الذي تم بموجب التعديل (2/م) لسنة 2015 .
إالغاء تعديل البند (1) من الجدول (أ) المتعلقة بالاختصاصات القومية التي تم بموجب التعديل (2/س) أولا (1) لسنة 2015.
إعادة البند (8) من الجدول (أ) الذي تم الغاؤه بموجب التعديل (2/س) أولا (3) لسنة 2015.
إلغاء تعديل البند (9) من الجدول (أ) بموجب التعديل رقم 2/س (أولا) (1).
إلغاء تعديل البند (15) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س) أولا (5) لسنة 2019 وكذلك البند (28) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س) أولا (6) لسنة 2015 وكذلك التعديل على البند (34) من الجدول (أ) بموجب التعديل (2/س) أولا (7) لسنة 2015.
الغاء اضافة البندين (39، 40) للجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ أولا) (8) لسنة 2015.
اعادة البند (2) و (3) من الجدول (أ)  الذي تم بموجب التعديل (2/س/ ثانيا) (1) لسنة 2015.
إلغاء تعديل البند (5) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ثانيا) (2) لسنة 2015 والبند (8) بموجب التعديل (2/س/ثانيا) (3) لسنة 2015.
إعادة البند (26) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ثانيا) (4) لسنة 2015.
إعادة البند (14) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ثالثا) (1) لسنة 2015.
إلغاء تعديل البند (6) من الدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ثالثا) (2) لسنة 2015.
إلغاء تعديل البند (32) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ثالثا) (3) لسنة 2015.
إلغاء البندين (33) و (34) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/س/ثالثا) (4) لسنة 2015.
إلغاء تعديل البند (1) من الجدول (أ) الذي تم بموجب التعديل (2/أ) لسنة 2015.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير