الأحد, 16 يونيو 2019 02:30 مساءً 0 205 0
العسكري – التغيير سياسة الشد والجذب.. في جلباب السودان
العسكري – التغيير سياسة الشد والجذب.. في جلباب السودان

الخرطوم: أمين محمد الأمين
صاحب المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس العسكري مساء الخميس الماضي ردود أفعال واسعة وانتقادات وتفنيد من قادة قوى إعلان الحرية والتغيير، حيث يعيش المتابع للساحة السياسية في السودان في حيرة من أمره فيما يتعلق بما يجري في ظل الاتهامات المتبادلة بين المجلس العسكري وقوى إعلان الحرية والتغيير سيما ما يصرح به الطرف الثالث وهو الوسيط الإثيوبي رئيس الوزراء آبي أحمد الذي بادر بالوساطة.
حديث العسكري
وقال المجلس العسكري في المؤتمر الصحفي  إنه أحبط أكثر من انقلاب عسكري تم التخطيط له، وأوضح على لسان المتحدث باسمه شمس الدين كباشي أن السلطات تتحفظ على مجموعتين من العسكريين كانوا يخططون لمحاولات انقلاب، مبيناً أن الظروف الحالية حفّزت الكثير من العسكريين والمدنيين للتخطيط لانقلابات، وقال إن من بين هذه المجموعات سياسيون ينتمون لقوى الحرية والتغيير يتفاوضون معنا ويخططون لانقلابات في الوقت ذاته، كما ذكر الكباشي أن قوى الحرية والتغيير طالبت بنقل المفاوضات إلى أديس أبابا.
بيان التغيير
من جانبها اعتبرت قوى إعلان الحرية والتغيير في بيان لها الجمعة أن ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده المجلس نقاط مضللة وغير صحيحة، ودعت في بيانها إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية للكشف عن ملابسات مجزرة فض الاعتصام التي راح ضحيتها 118 شخصاً والتي نفذت من قبل قوات تابعة للجيش.
تهديدات أمنية
كما ورد في البيان (شاهدنا أمس المؤتمر الصحفي للمجلس العسكري والذي للأسف سار في طريق المؤتمرات التي أعقبت مذبحة 29 رمضان فض الاعتصام من حيث احتشادها بالروايات غير الصحيحة، مكرراً عقلية النظام السابق ذاتها في الاستناد إلى الحلول الأمنية في معالجة المشكلات السياسية، وهو المنهج الذي أثبت قصوره كل مرة).
وقال البيان إن التهديدات الأمنية الظاهرة والمبطنة التي جاءت في مؤتمر المجلس الانقلابي لن تضرب في عضد وحدة قوى إعلان الحرية والتغيير بل هي توضح مدى القصور الذي ظل يتعاطى به مع الأزمة التي تسبب فيها.
جريمة بشعة
كما اعتبرت قوى الحرية والتغيير في بيانها أن اعتراف المجلس العسكري بمسؤوليته عن اتخاذ قرار مجزرة الاعتصام بكامل عضويته والذي أثبته على نفسه بمشاركة جهات أمنية وعدلية تجعل من مطلب تكوين لجنة التحقيق الدولية بواسطة الأمم المتحدة والشركاء الأفارقة أمراً لا مناص منه. إذ أنه وباعترافه أصبح المتهم الأول في هذه الجريمة البشعة حسب تصريح اثنين من قادته.
مزايدات سياسية
وذكر البيان أن المجزرة التي حدثت في جريمة فض الاعتصام شهد عليها الشعب السوداني والعالم بأسره وحصرت نقابة الأطباء السودانيين ولجنة الأطباء المركزية أعداد شهدائها بأسمائهم وأسباب وفاتهم ولا تزال التقارير ترد في هذا الشأن، وأضاف أن هذه الدماء السودانية الغالية ليست محلاً للأكاذيب والتضليل والمزايدات السياسية وقد تناقض ما ورد في المؤتمر مع الروايات السابقة للمجلس بشكل صريح وهذه جريمة ضد الشعب السوداني وتتطلب تحقيقاً محايداً وتحقيق العدالة والمحاسبة بشكل شفاف ضد مرتكبيها.
سحب المقترح
وأشار البيان إلى أن مقترح نقل المفاوضات إلى أديس أبابا جاء بدعوة من رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد واعتذرت عنه قوى الحرية والتغيير في حينه متمسكة بالحفاظ على سودانية العملية السياسية، ومن ثم سحبت السفارة الإثيوبية المقترح  ليزعم المجلس العسكري أن قوى الحرية والتغيير هي من طالبت بنقل المفاوضات لإثيوبيا.
سلمية الثورة
وقالت قوى الحرية والتغيير في البيان ذاته إن محاولة إلصاق تهم الانقلابات بقوى إعلان الحرية والتغيير هي محاولة لتغطية قرص الشمس بأصبع، وأضافت في البيان أن قوى إعلان الحرية والتغيير ظلت متمسكة بسلمية الثورة وبوسائل عملها الجماهيرية بالاستناد إلى قوة الشعب السوداني وحشوده على مدى ستة أشهر من الثورة.
وأكد البيان أن قوى إعلان الحرية والتغيير تقف الآن موحدة أكثر من أي وقت مضى في خندق مطالبها بضرورة سيادة السلطة المدنية الانتقالية في الفترة الانتقالية.
وتابعت تحدث المجلس عن تحديد موعد لاستئناف التفاوض معها حول نقل السلطة، في حين أن العملية السياسية لم يتم استيفاء متطلباتها من حقوق مشروعة تم إعلانها بوضوح، وما ذكر هو محاولة لإيهام المستمع بأن قوى الحرية والتغيير كانت غير جادة في الوصول إلى اتفاق يحقن ما سال من دماء.
وختمت بيانها بالقول أعلن المجلس العسكري إنه المسؤول عن الميليشيات وكتائب الظل وقوى الظلام والتطرف المجرمة التي نفذت المجزرة، والتي زعم في الماضي أن التصدي لها هو السبب في تمسكه بالسلطة، وهو بهذا يوضّح للجميع مهمته في إجهاض كل أحلام وأهداف ثورة شعبنا والتفافه على الاتفاقات السابقة وتنصله منها والتنصل من التزاماته أمام كل الوسطاء تمهيداً لإعلان حكومته التي تجمعه مع النظام القديم.
ويقول المراقب للشأن السياسي د. محمد محي الدين في إفادة لـ(أخبار اليوم) إن مجمل الاتهامات التي تكال من كل طرف للآخر لن تجدي في حل الأزمة السياسية بالبلاد وامتصاص الاحتقان الكبير الذي أضحى يحيط بها.
ولفت إلى أن أطراف وجهات لديها مساعٍ في تدويل القضية والخروج بها من العباءة الداخلية، ومن المؤكد متى ما ذهبت نقاط الخلاف بين (العسكري – التغيير) أبعد مما هي عليه فإن المستفيد الأول والأخير تلك الجهات على حساب عدم استقرار السودان في ظل ما يعيش فيه من أزمات سياسية واقتصادية تستوجب التوافق حول حد أدنى لرسم ملامح الفترة الانتقالية.

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق