الأثنين, 17 يونيو 2019 01:24 مساءً 0 217 0
رئيس الاتجاه الوطني الثوري لـ« اخبار اليوم »
رئيس  الاتجاه الوطني الثوري لـ« اخبار اليوم »

نطمح فى دولة مدنية ديمقراطية وتشكيل مستويات منسجمة  مع  الحكومة الانتقالية

تقرير  : حافظ الخير
أكد الاتجاه الوطني الثوري، مهندس طيار جعفر عباس سوركتي دعمه للثورة الشعبية من أجل الخروج بالوطن إلى بر الأمان، والاتفاق والتوافق حول القضايا الوطنية، وشدد رئيس الاتجاه الوطني الثوري ، على ضرورة الاهتمام بقضايا الشباب في المرحلة المقبلة، لاسيما أن الشباب باعتبارهم  الداعم الأساسي للثورة التي أطاحت بالنظام السابق، وقال سوركتي في ل» اخبار اليوم « أمس إن ميثاق الاتجاه الوطني الثوري جاء استجابة لرغبة الشعب السوداني وتطلعاته في بلورة أهداف الثورة وتحصين مكتسباتها وتوحيد قواه الحية من قوى التغيير والقوى السياسية الوطنية والحركات المسلحة والقوى النقابية والحركات الشبابية والمطلبية ، وقال سوركتي إن السودان دولة متعددة الثقافات والأعراق والديانات واللغات وتتأسس هويتها على رابطة وطنية جامعة، ودولة مدنية ديمقراطية، وبشأن تشكيل مستويات الحكومة الانتقالية، طالب الميثاق بتشكيل مجلس رئاسي من قيادات المجتمع المدني والحركات الشبابية والقضاة والجيش استنادا الي شرعية ثورة ديسمبر التي قادها الشعب السوداني في شتى بقاع الوطن، ووفاء لأرواح شهداء هذه الثورة الذين ضحوا بحياتهم من أجل سودان الحرية والعدالة والسلام.
وكشف عن ميثاق اعده للاتجاه الوطنى الثورى يلبي طموحات المواطنين معتبرا  الميثاق   بانه جاء استجابة لرغبة الشعب السوداني في بلورة أهداف الثورة وتحصين مكتسباتها وتوحيد قواه الحية من قوى التغيير والقوى السياسية الوطنية والحركات المسلحة والقوى النقابية والحركات الشبابية والمطلبية وقال ان  المهمة الأساسية بعد إسقاط نظام الإنقاذ هي إعادة هيكلة الدولة واستعادة الدولة المدنية دولة مبادئ التعددية السياسية مبينا ان الميثاق ملزم  للقوى الموقعة عليه  بانجاز التغيير بالعمل المشترك لتحقيق الأهداف وتبني مبادئ التحول الديمقراطي وفق دستور انتقالي مداه سنوات تتوافق عليه جميع الأطراف، ويضمن الميثاق  الرؤى المشتركة لإدارة المرحلة الانتقالية بالتحول الديمقراطي من الشمولية الى دولة المواطنة وسيادة حكم القانون واحترام الحقوق والحريات الأساسية وفق مواثيق الشرعية الدولية وإحقاق الوحدة الوطنية والسلام العادل والمساواة والعدالة الاجتماعية، بما يقتضى بالضرورة تصفية نظام المؤتمر الوطني بكامل هيكلته وواجهاته الظاهرة والمخفية، وإنهاء اختطافه للدولة بجميع مكوناتها.
ويلزم القوى الموقعة عليه بالعمل على الإعداد لمؤتمر دستوري شامل تشارك فيه قطاعات الشعب كافة لمناقشة جذور الأزمات ومظاهرها بغرض التوافق على مشروع وطني ديمقراطي لبناء دولة مدنية حديثة على أساس المواطنة المتساوية في الحقوق والواجبات ويتم في هذا المؤتمر وضع الموجهات العامة للدستور بما في ذلك كل القضايا الخلافية التي ورثناها منذ عام 1956م على أن يتم إجازته في استفتاء عام.
واشار الى ان مبادئ الميثاق وأهدافه تتمثل فى ان  السودان دولة متعددة الثقافات والأعراق والديانات واللغات وتتأسس هويتها على رابطة وطنية جامعة قائمة على تنوعها وارثها الثقافي والحضاري، والاعتراف بالتعددية وعدم التمييز بين المواطنين على أساس الدين او الأثنية او النوع او الجهة دون إقصاء لأحد على هذا الأسس وانه  دولة مدنية ديمقراطية تكون فيها المواطنة المتساوية أساسا للحقوق والواجبات يسود فيها حكم القانون والتداول السلمي لسلطة والتقسيم العادل للثروة ويكون فيها الشعب مصدر السلطات، وتكفل فيها حرية المعتقد والنشاط الديني وترسيخ الممارسة الديمقراطية ويبطل اي قانون يصدر مخالف لذلك ويعتبر غير دستوري
بجانب تكوين لجان تقصي الحقائق والتحقيق العادل والعاجل في كافة الجرائم التي ارتكبت في حق المواطنين والدولة، وإخضاع مرتكبيها الى محاكمات عاجلة وفق أسس العدالة الانتقالية وضمان عدم إفلات المجرمين من العقاب مع البدء بالمصالحات الاجتماعية والعمل على إزالة الضرر والغيب والمرارات وتنقية الحياة الاجتماعية والسياسية.
المشاركة العادلة في السلطة والتوزيع المنصف للثروة بما يحقق التنمية الاقتصادية المتوازنة والعدالة الاجتماعية وفق المعايير المتعارف عليها دوليا.
إعادة هيكلة المؤسسات النظامية والجيش والأمن والشرطة الحافظة للأمن والاستقرار والمنفذة للقانون وإعادة هيكلة مؤسسات الخدمة المدنية والقضاء بما يتيح توازن المشاركة العادلة لكافة أهل السودان مما يضمن قوميتها ومهنيتها وحياديتها، مع مراعاة خصوصية المفصولين تعسفيا والمطالبة بحقوق اللجان الطبية والشهداء ومعاشي الجيش.
والفصل التام بين السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية وتأكيد استقلالية ومهنية وقومية مؤسسات الدولة وانتهاج سياسة خارجية تخدم مصالح الشعب السوداني وأمنه القومي وتعزيز علاقة حسن الجوار والتعايش السلمي وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول والمساهمة الفاعلة في حفظ الأمن والسلم الإقليمي والدولي ومعالجة ترسبات السياسات والمواقف والعدائية للنظام السابق مع دول الجوار والمجتمع الدولي.
والمطالبة العامة بالحريات والطفل وحقوق الإنسان والعلماء  بجانب تمكين وإدراج النساء وتعزيز دورهن في العملية السياسية والنشاط الاقتصادي على أن يتم تمثيلهن في مؤسسات اتخاذ القرار.
وإشراك الشباب في العملية السياسية ومواقع اتخاذ القرار والبدء بخطط الارتقاء بتعليم الشباب وتدريبهم وتأهيلهم وبناء قدراتهم وتوظيفهم مع الاهتمام الخاص بالشباب من مجتمعات النزاعات والمناطق المتأثرة بالحروب وان يتم تشكيل مستويات الحكومة الانتقالية
من مجلس رئاسي من قيادات المجتمع المدني المستقلة والحركات الشبابية والقضاة وقوات الشعب المسلحة مع إمكانية ان يتم ذلك على أساس مكونات الثورة السودانية والشباب والمهنيين والحركات التحريرية والقوة السياسية ومنظمات المجتمع المدني.
يصدر المجلس الرئاسي إعلانا دستوريا لتشكيل بموجبه المجلس التشريعي يتولى بموجبه فور تشكيله السلطة التشريعية والرقابية على أجهزة الدولة.
يصدر المجلس التشريعي قانونا يتم بموجبه إجراء انتخابات المجلس الإعلاء للقضاة يباشر المجلس الأعلى للقضاة مهامه علي رأس الهيئات القضائية.
يشكل المجلس البرلماني حكومة (تكنوقراط) قومية انتقالية من الكفاءات الوطنية لتضلع بتنفيذ مهام الفترة الانتقالية.
وتحدث الميثاق عن هياكل الحكم الانتقالي  بان يراعي فيها  التمثيل قوى التغيير والمدن والمناطق الثائرة والولايات وقال سوركتى أن قوة الثورة الشبابية السودانية إذ تعلن توافقها حول هذا الميثاق والتزامها به فإنها تدعو كل قوي الشعب السوداني للانضمام إليه والاحتشاد خلفه والعمل على تطويره بتحقيق وتحصين أهداف الثورة كما تدعوهم أن يتدافعوا الى نشيدهم الخاص مستلهمين موروثهم النضالي للانتقال والعبور الى وطن الحرية والسلام والعدالة والرفاة وتأسيس دولة المواطنة وسيادة حكم القانون

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير