متابعة : أخبار اليوم
أكد وفدا المجلس العسكري الانتقالي في السودان وقوى الحرية والتغيير، أمس، أنهما قريبان جداً من توقيع اتفاق نهائي على وثيقة الإعلان الدستوري التي ستحكم الفترة الانتقالية، وذلك بعد 11 ساعة من التفاوض بين الوفدين انتهت السادسة والنصف، صباح الجمعة، ثم عاود الطرفان التفاوض مساءً.
وقال عمر الدقير، عضو وفد قوى الحرية والتغيير المفاوض، رئيس حزب المؤتمر السوداني لـ«الاتحاد»: «انتهينا من الاتفاق على 11 فصلاً من فصول الوثيقة الدستورية الـ 14، وسنواصل مناقشة الفصول الثلاثة الباقية».
وقال الدكتور صلاح مناع، القيادي في حزب الأمة، لـ«الاتحاد» إن أهم ما تم الاتفاق عليه هو تثبيت الاتفاق السابق بحصول قوى الحرية والتغيير على 67% من مقاعد المجلس التشريعي.
وأعرب عروة الصادق، القيادي بقوى الحرية والتغيير لـ «الاتحاد» عن اعتقاده أنه يجب التوصل إلى اتفاق سريع يجنب السودان الكثير من الشرور.
وقالت مصادر مطلعة لـ «الاتحاد» إن النقاط المتبقية تنحصر في تكوين المفوضيات، وهى مفوضية الدستور ومفوضية الانتخابات ومفوضية الحدود، إلى جانب قرار حل المجلس العسكري الذي ترى قوى الحرية والتغيير أن يتم حله فوراً، بينما يرى المجلس أن يتأخر إلى حين اكتمال تشكيل مجلس السيادة ومجلس الوزراء.
وأضافت المصادر أن الطرفين اتفقا على أن تكون قوات الدعم السريع تابعة للقوات المسلحة، وتحت إشراف مجلس السيادة، وأن ينظم القانون علاقتها بالجهاز التنفيذي، بينما تتبع الشرطة للجهاز التنفيذي، وينظم القانون علاقتها بمجلس السيادة.
وأعلن الوسيط الأفريقي محمد الحسن ولد لبات صباح أمس أن المفاوضات بين قوى الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي قطعت شوطاً كبيراً في سبيل التوصل إلى اتفاق حاسم بشأن الوثيقة الدستورية، وأكد أن ما تبقى من نقاط في الوثيقة قليل جداً وسيتم حسمها، وأن الطرفين قررا معاودة الاجتماع بقاعة الصداقة بالخرطوم مساء أمس لتكملة العمل. وأضاف: «بذلك تكون وثائق الاتفاق العام قد اكتملت، وعندها يمكن أن يحل الفرح محل الحزن والألم اللذين سيطرا علينا إثر الأحداث الأليمة، ويكون لنا أن نفرح بالاتفاق الذي يصبو إليه الشعب السوداني وتصبو إليه القارة الأفريقية وأصدقاء السودان في العالم».

شار ولد لبات إلى أنه تم التحقيق في الحوادث التي وقعت في مدينة الأبيض وأم درمان، وإدانة قتل الأبرياء العزل في المسيرة السلمية. وقال إن الطرفين ثمنا دور المجلس العسكري في القبض على الجناة، وحض الطرفين على ضرورة بذل مزيد من الجهود لعدم تكرار مثل هذه الحوادث. ومن جانبه، أكد إبراهيم الأمين، القيادي في قوى الحرية والتغيير، أن المجلس العسكري استجاب واتخذ خطوات تعد بداية صحيحة لوقف الأحداث التي فقدنا بسببها أرواحاً غالية. وأضاف: «إنه تم التوصل إلى توافق تام في معظم القضايا، وستسمعون ما يسر، ويمكن أن يتحقق تكوين الحكومة الانتقالية».
وقال الصحفي السوداني عبد المنعم سليمان لـ«الاتحاد» إن الجولة التي انتهت صباح أمس حسمت معظم القضايا الرئيسة، ولم يتبق سوى قضية إصلاح القوات المسلحة السودانية، وتبعية المفوضية العامة للانتخابات، وهى نقاط يمكن التوافق عليها بسهولة، بالنظر للقضايا الشائكة التي تم التوافق عليها.
وقال الإعلامي السوداني عز الدين إبراهيم لـ«الاتحاد» إن هناك عوامل عديدة تعجل بتوقيع الطرفين للاتفاق، أهمها تردي الوضع الأمني والاقتصادي، وضغط الشارع من خلال المسيرات والمواكب اليومية، فضلاً عن ضغوط المجتمع الدولي على المجلس العسكري الذي تأكد أنه مخترق من داخل مكوناته الأمنية والعسكرية، وقد اتضح ذلك في المحاولة الانقلابية الأخيرة، كما أن قوات الدعم السريع أصبحت تشكل له صداعاً مستمراً، حتى أنه اضطر لإدانتها وفصل بعض منسوبيها وتقديمهم للمحاكمة لأول مرة.
ومن جهته، قال الفريق شمس الدين كباشي، المتحدث الرسمي باسم المجلس العسكري، إن المجلس اتخذ قراراً بمحاسبة أعضاء لجنة أمن ولاية شمال كردفان، بمن فيهم حاكم الولاية، لاتهامهم بالتقصير فيما يتصل بأحداث مدينة الأبيض، معرباً عن أسفه لسقوط ضحايا في الحادث، ومؤكداً أن المجلس العسكري والقوات النظامية اتخذت التدابير اللازمة لمنع تكرار هذه الأحداث.
وأعلن كباشي أنه ألقي القبض على 9 من أفراد وضباط قوات الدعم السريع المتورطين في أحداث الأبيض، وتم تجريدهم من الخدمة تمهيداً لمحاكمتهم. وشدد كباشي على أن المجلس العسكري سيتخذ الإجراءات نفسها بشأن الأحداث التي وقعت في أم درمان، والتي راح ضحيتها 4 قتلى أمس الأول، كما سيحرص على اتخاذ التدابير التي ستحد من تكرار أحداث القتل في التظاهرات السلمية.
ومن ناحية أخرى، طالب زعيم الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل محمد عثمان الميرغني بالتحقيق الشفاف والقصاص العادل لشهداء الثورة، إحقاقاً للحق وإشاعة للعدل. وحض الميرغني في كلمة له للأمة السودانية بمناسبة الذكرى الـ 51 للسيد علي الميرغني، على العمل لبناء دولة القانون والمؤسسات، كما حض على تعاون المؤسسات المدنية والعسكرية معاً من أجل أن يعبر السودان هذه المرحلة الانتقالية بسلام وأمان ووفاق.
وجدد الميرغني موقف حزبه بعدم رغبته في محاصصة الحكم خلال الفترة الانتقالية المرتقبة، وأكد أن حزبه سيقف موقف الناصح الأمين والحادب الشفوق من جميع مكونات حكومة الفترة الانتقالية، كما أن الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل سيركز خلال الفترة المقبلة على ترتيب بيته من الداخل وتنظيم صفوفه.
قوى التغيير ستعلن أخبارا سارة.. وتجمع المهنيين: سنتسلم السلطة عنوة واقتدارا
القدس العربي
كشفت قوى «الحرية والتغيير»، أمس الجمعة، أن هناك أخبارا وصفتها بالسارة بشأن التفاوض حول الوثيقة الدستورية مع المجلس العسكري، ستعلن اليوم السبت، فيما أكد المجلس العسكري الحاكم توقيف تسعة عناصر من قوات الدعم السريع، على خلفية مقتل أربعة طلاب بالرصاص خلال تظاهرات.
وقال القيادي في قوى «الحرية والتغيير» إبراهيم الأمين، عقب نهاية جلسة التفاوض مع المجلس العسكري صباح أمس، التي استمرت أكثر من 12 ساعة، إن «جولة التفاوض كانت مثمرة ومميزة، وتم فيها نقاش واسع، وهناك اتفاق حول معظم النقاط بين الطرفين، وأردف:  اليوم السبت ستسمعون أخبارا سارة إن شاء الله
وحسب المسودة سيشكل مجلس سيادي يتولى مهام السلطة السيادية، ثم تسمية رئيس للوزراء من قبل قوى «الحرية والتغيير التي تتولى أيضا تسمية الوزراء والمناصب السيادية. أما عدد أعضاء مجلس الوزراء فيبلغ عشرين وزيرا، تكون حقيبتا الدفاع والداخلية من نصيب المجلس العسكري. ويتكون المجلس السيادي من 11 شخصا مع مقترح لتعديله إلى 15 شخصا، على أن يترأس أحد الأعضاء العسكريين المجلس لمدة 21 شهرا، بداية من توقيع الاتفاق، تعقبه رئاسة أحد الأعضاء المدنيين لمدة 18 شهرا المتبقية من الفترة الانتقالية.
وبشأن السلطة التشريعية، تكون نسبة 67٪ لقوى التغيير، و33٪ المتبقية للقوى الأخرى غير المنخرطة ضمن تحالف قوى التغيير. وتنص مسودة الاتفاق على حل المجلس العسكري الانتقالي فور التوقيع على المسودة.
وفي ما يتعلق بضحايا التظاهرات قال المتحدث باسم المجلس العسكري شمس الدين كباشي إنه تم اعتقال 9 أفراد من قوات الدعم السريع، موضحا أنه «تم فصلهم من العمل، وتسليمهم للأجهزة العدلية وفق الإجراءات القضائية المدنية المعروفة».
بدوره أعلن التوم هجو القيادي في الجبهة الثورية (تضم 3 حركات مسلحة) أن وثيقة السلام التي تم توقيعها مع قوى التغيير في أديس أبابا، ستناقش بعد الانتهاء من النقاش حول الوثيقة الدستورية.
وأعرب عن تفاؤله بأن تكون هذه المفاوضات هي الحل النهائي لقضايا البلاد ومشاكلها.
وفي 25 تموز/ يوليو الماضي، اتفقت قوى «إعلان الحرية والتغيير» قائدة الحراك الاحتجاجي في السودان، والجبهة الثورية، على ترتيبات الفترة الانتقالية.
من جانبه أكد تجمع المهنيين السودانيين، أمس، أنه مصمم على تسلم الدولة المدنية من المجلس العسكري «عنوة واقتداراً» لترسيخ الديمقراطية واستدامة التنمية.
جاء ذلك في بيان صادر عن التجمع قائد الحراك الاحتجاجي.
وقال « إن دولتنا المدنية التي نعمل لاستلامها من المجلس العسكري عنوة واقتداراً، لترسيخ الديمقراطية واستدامة التنمية ورشاد الحكم والسلم الأكيد، وهذا ما سنمضي نحوه.