الأثنين, 05 نوفمبر 2018 02:13 مساءً 0 203 0
نحو أفق اقتصادي
نحو أفق اقتصادي

هيكلة الدولة

الإجراءات التي أعدتها الحكومة مؤخرا بتعليق الحقائب الوزارية ودمجها في بعضها البعض، فكل وزارة متشابهة ومتطابقة الأداء مع وزارة ردت الى أصلها وهو الأمر الذي جعل الناس كل الناس يستبشرون خيرا بأن هموم الناس متقدمة في كل الحسابات على المحاصصات السياسية التي جاءت بأكبر حكومة في تاريخ السودان كثمرة من ثمرات الحوار الوطني وكانت السيناريوهات والمخاوف متزايدة على الحكومة ليس الأزمة الاقتصادية التي امتدت بدء من أزمات الوقود وعودة حقوق البنزين أمام الطرمبات طوال شهر رمضان الماضي ومرورا بأزمة الخبز.
وعلى ذلك فان الواضح أن الحكومة اختارت ان تقابل الأزمات المولدة من الحالية  في منتصف الطريق بعد ان تزايدت ضغوطات الاقتصاد وتدهور الجنيه أمام الدولار حتى وصل الى 50 جنيها في السوق الموازي.
وعلى ذلك فان هيكلة الدولة خطوة مهمة في الحكومة لتخفيف العبء على الموازنة وتقليل المنصرفات وتقليل الثقل الإداري وتحقيق الأعباء على المواطنين الذين ظلوا يصرفون من دافع الضرائب والزكاة على لعبة الكراسي وحسابات المصالح السياسية ما أدى للاهتمام بكرسي الوزارة على هموم الناس وحق المواطني في الكساء والدواء والعلاج والتنمية والإعمار والتعليم والبنية التحتية.
هيكلة الدولة التي بدأت بهيكلة الوزارات وتقليص الوزراء وإلغاء أكثر من 40% من وزراء الدولة واكتملت بالتخفيف الكبير الذي حدث في حكومات الولاية حيث تم الاكتفاء بـ 5 وزارات وإلغاء مناصب معتمدي الرئاسة والمستشارون والجيوش الجرارة من تابعي الولاة والذين كانوا حتما يرفعون سقف الصرف المالي للسياسة الأمر الذي يخصم من التنمية والإعمار والخدمات والصحة وإعادة هيكلة الدولة من الشعارات المشرقة التي ترفعها الحكومة حتى الوصول الى مرحلة حكومية رشيقة قليلة المنصرفات وتركز كل جهودها نحو التعمير وبعد اكتمال عمليات الهيكلة وتقليص الظل الإداري وتخفيض الصرف على البند الأول ونثريات الضيافة وكل المنصرفات الإدارية التي كانت خصما على الخزينة العامة.
فان الموازنة ستخلص من أعباء الصرف على التعدين وفي الطريق الدستوريين وهنالك جوانب مهمة مكملة لعمليات الهيكلة وهي:
أولا: تنظيم العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية في المستقبل ما بين المركز وما بين الفروع للحكومة الاتحادية في الولايات.
تنظيم العلاقات الاقتصادية ما بين الاقتصاد والتجارة والمال مركزيا وولائيا من شأنه أن يدعم سياسات التقشف المالي الذي أعلنه رئيس الوزراء معتز موسى وقد جاء قرار الرئيس عمر البشير بفتح الأسواق السودانية أمام السلع المصرية بردا وسلاما على سوق المال – لكن هالك عثرات يجب ان تزال وان لا يسمح لأحد أن يعكر صفو هذه العلاقات خاصة ان التعاون الاقتصادي ما بين الخرطوم والقاهرة خطوة نحو التعاون مع بقية الدول العربية والإسلامية.
مصر هي أخت بلادي الشقيقة وهنالك خطوات مهمة يجب أن يدور حولها نقاش إذا نظرنا الى أننا هنا نريد ان يقف الجميع أو الناس كل الناس على كيفية بناء طرق وكباري وإنفاق خاصة ان هنالك واقعا سياسيا واقتصاديا واجتماعيا بدا يظهر أو يلوح خلف الأفق البعيد وهيكلة الدولة تتطلب ان تكون هنالك مراجعات دائمة للأوراق المالية خاصة بعد طرحت الحكومة أوراق مالية جديدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه بقوة ما هي الضمانات نحو نجاح هيكلة الدولة وعدم حدوث اى ردة سياسية برجوع الحكومة للمربع الأول وطلبه منها الاستمرار في عمليات الهيكلة وبناء الدولة الحديثة التي يقوم بنائها وفقا لتطوير الخدمات الصحية والزراعية والتعمير ومحاربة عمليات الغش الضريبي وتهريب الذهب وغسيل الأموال وفتح الأبواب نحو الاستثمار الحميد في بلد به أكبر ثروة وسلة غذاء العالم  
وضرورة دعم النهضة الاقتصادية في مناطق الإنتاج.
إذا أكملت الحكومة عمليات الهيكلة تكون رسمت فجرا جديدا وهو ليس كالفجر الكاذب الذي أتى بصفوف الخبز والجاز وأزمات الغاز.

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق