عروس البحر في قبضة الحزن العميق
البورتسودانيون ونزيف بورتسودان

جف مداد يراعي وبح صوتي جراء نداءاتنا منذ سنين طويلة بخصوص موضوع تجديد وإعادة صياغة مشروع العقد الاجتماعي بالبلاد ذلك ان مشروع العقد القديم الذي تأسس على الأعراف وما وجدنا عليه أجدادنا وآباؤنا قد أصابه الوهن وبرزت وظهرت عليه عديد الثغرات والفجوات والأسباب كثيرة  منها الضعف الهيكلي بمعني ان بكل فرد نقاط وقوة ومثلها ضعف وذات المسألة تسري في الشعوب والمكونات الاجتماعية فالإنسان يعاني وهن الحمل ووهن الأحمال بما في ذلك الأمانة وتحدياتها ومسئولياتها ومن الأسباب الصراعات الفطرية والفكرية وصراعات المصالح فالإنسان كما ذكرنا من قبل له انتماءين فطري يتمثل في انتمائه لذاته ولأسرته ولعشيرته وقبيلته وجهته وعرقه العام ثم انتماء آخر فكري وهو انتماء يأتي نتاج لعمليات التطور الطبيعي لنقل الإنسان من الحالة الفطرية وتبعاتها الى الرحابة الفكرية مثل الوطنية والسعة الاجتماعية وتنوعها وصولا الى حيث الشعوبية والاممية والإنسانية فأنسنة الحياة الاجتماعية تعتبر صيغة منتهى العلاقات البشرية خليك أنساني وهذه وهذا إنسان نبيل بلوغ هذه الدرجة البشرية الرفيعة لا تأتي مصادفة وإنما بأعمال الأسباب الموضوعية ومنها إحياء مشروع العقد الاجتماعي السوداني المتجدد ويذكر في هذا الصدد ان النظام السابق سبق ان طرح مشروع التخطيط الاجتماعي وهو مشروع لولا انه قد تسيس مبكرا وذهب الى مقاصد غير تلك التي يسعى أخلاقيا من اجلها مشروع التخطيط الاجتماعي وهي الوقوف على نقاط القوة ونقاط الضعف وبالتالي رسم مسارات آمنة لمستقبل العلاقات الاجتماعية البحتة هذه الأسباب ومنها سبب أخر تراجع مشروع التخطيط الاجتماعي الى دائرة الرعاية والتنمية الاجتماعية هذا التراجع المفاجئ أربك بيئتنا الاجتماعية بعد خلخلة قديمها الذي قد بني على الأعراف والقيم الحميدة ولم يأت برؤية جديدة فترك المشهد الاجتماعي وحيدا في قبضة الأدوات التقليدية التي تسيست هذه المرة مثل الجهوية والقبلية والعرقية وازدادت بالعنصرية والكراهية الفطرية فالناس أهبطوا بعضهم لبعض عدو فمنهم من ظالما لنفسه ولربه ولأخيه الإنسان الا من رحم الله وفي هذا السياق نلحظ وعلى مدى التجارب بان هناك إهمالا واضحا لملف التخطيط الاجتماعي ومشروع العقد الاجتماعي السوداني الجديد تسمع ضجيجا ولا ترى طحينا وتسمع نظريات ولا مجال للتطبيق في اتفاقية نيفاشا 2005م سألنا الشريكان عن برتوكول القضايا الاجتماعية فلا أحد يجيب فضربت بسببه الوحدة الوطنية ثم ان نسبة التصويت العالي لصالح تقرير المصير لم تأت عبر الدوافع السياسية وانما بالإبعاد الاجتماعية والمسيسة وعند مرحلة الحوار الوطني طالبنا معشر الشركاء الوحيدين بفصل مسار الحوار المجتمعي عن مسار الحوار السياسي فلا أحد
يجيب بل ان منهم من استغشى ثيابه واستكبر استكبارا فضاعت فرصة ترتيب البيت السوداني على أسس السودانيون والتسامح ونبذ عصبيات الانتماءات الضيقة سياسية كانت أو اجتماعية واليوم رفعت الثورة الشعبية الشبابية الظافرة شعار حرية سلام وعدالة فحرية الفرد السوداني في ظل الثورة وتوجهاتها لا تنقصها الممارسات والمفاهيم الاجتماعية الناجمة عن الجهل وعن سلوكيات العلو الكبير وعن سقطات مجاهل ظلم تلك الأمم فمشاقة العبودية وانتهاكات حقوق الإنسان وهدر كرامته ماديا ومعنويا ونفسيا تردى أخلاقي وليس من تمام مكارم الأخلاق وان مشروع السلام الاجتماعي في هذا البلد ينبغي أن يتقدم على السلام السياسي وذلك لمكافحة الهواجس والحواجز والتي هي بمثابة قنابل موقوتة ومهددات كامنة يمكن لها الانفجار في أي لحظة. وأن مشروع العدالة الانتقالية والمستدامة يجب أن يشكل قناعة  وسلوك قويم للحاكم وللمحكوم وبالرجوع إلى أحداث بور تسودان المؤسفة والدامية تحدثت مصادر بوضوح وبكل شفافية بان للأحداث خلفيات أقربها الأحداث التي اندلعت في عيد رمضان الماضي وحسم الأمر بين الطرفين بصرف القلد ولأجل مسمي ترد فيه الحقوق وأعمال المعالجات والصلح ولكن شيء من هذا لم يتم فمن وجهة نظر كثير من المراقبين ثمة خلل كبير في إدارة الأزمة من المنظورين الرسمي والشعبي حتى اندلاع المواجهات الحالية ومن أجل الضغط على الجهات المختصة بإدارة الأزمة نفذت كافة فعاليات مكونات ولاية البحر الأحمر وكسلا بالخرطوم وكسلا وقفات احتجاجية تطالب بالوقف الفوري للصراع والنزاع الماثل الآن واضعة خارطة طريق محددة ولسع الكلام ما كمل.