السبت, 31 أغسطس 2019 02:31 مساءً 0 262 0
رؤي متجددة
رؤي  متجددة

المشهد السياسي بين مد الثورة وجذر ترتيبات الدولة

شكلت الثورة الشعبية الشبابية الظافرة مشهدا سياسيا استثنائيا لم تشهد البلاد من قبل مقارنة بالثورتين الشعبيتين في 21 أكتوبر 1964م والثانية 6 أبريل 1985م ومن سمات المشهد طول فترة الكفاح والمقاومة التي بلغت في مراحلها وفصلها الأول خمسة أشهر ثم تبعتها خمسة أخرى تقل ولا تزيد انتظمت فيها أشكال متعددة من المقاومات وصور التفاهمات بين المجلس العسكري وقوي إعلان الحرية والتغيير والقوى الأخرى المساهمة في انجاز الثورة ومن سمات المشهد صيغ التفاهمات السياسية التي تمخض عنها الإعلان السياسي والذي تحول الى وثيقة دستورية تعني بإدارة الفترة الانتقالية وفق منظومة هياكل تتكامل المسئوليات ولا تتقاطع ذلك ان القيمة الأساسية للفترة الانتقالية هي انجاز مشروع العدالة الانتقالية بكل أبعادها ومفاهيمها واستحقاقاتها في حين أن القيمة المضافة للفترة الانتقالية تتمثل في قدرتها على نقل المشهد والبلاد إلى حقبة تالية بعد ثلاثة أعوام تجري خلالها انتخابات حرة شفافة ونزيه ليس بغرض الحكم وكراسي الحكم ومن يحكم وإنما من اجل تأسيس بيئة وبنية ديمقراطية تؤسس للمدنية المقتدرة فالمدنية التي ملأت الآفاق لا تنمو الا في ظل بيئة وأجواء موضوعية مستقرة تستند على مبدأ الشفافية والمسألة وسيادة حكم القانون وهذه المبادئ لا تقم لها قائمة في بيئتنا السياسية مالم يتنادي الجميع على مشتركات أخلاقية وسياسية دستورية قانونية مثل المؤتمر الدستوري ومؤتمر آخر متخصص حول التجربة السياسية والحزبية والمستقلة والكيانات الجهوية والمناطقية بالسودان- ومن سمات المشهد السياسي تكوين المجلس السيادي وهو أول بشريات الوثيقة ثم تبعه اختيار السيد رئيس الوزراء والذي بدوره وفقا للوثيقة والمصفوفة الزمنية المصاحبة يقوم باختيار عن إرادة كاملة معاونيه في تصريف شؤون الوزارة والشاهد في هذه النقطة مؤكد رغم الأسباب والمسببات ولكن في نهاية المطاف الولاية بيد الله وعلى الموالاة والمعارضة ودعاة الاستقرار ان يقوموا ويسعوا بصدق على درء الفتن ما ظهر منها وما بطن بشأن موضوع كراسي الحكم وهو موضوع خطير ظل يعطل مسيرة البلاد وحظها في الاستقرار والتنمية منذ الاستقلال فقد ظهرت هذه الأيام حمى كراسي السلطة مصحوبة بأعراض بالغة الخطورة مثل التنابذ بالألقاب وبئس الإثم الفسوق والتشكيك الحقيقي والآخر المرضي والدعوة للمحاصصة وسلوكيات تجربة النظام المخلوع وكأن يا أبوزيد لا غزيت ولا شفت الغزو ولكن في نهاية المطاف لا يصح الا الصحيح وهو برأينا ورأي الأغلبية الثائرة ضرورة توحيد الجهود وصفاء النيات والضمائر لدعم هياكل الفترة الانتقالية حتى تتم وتتمكن من انجاز المهام الموكل إليها بنص الوثيقة الدستورية وهي مهام تمثل أنفاس الثورة حرية سلام وعدالة وسلمية سلمية وعن الجدل الكثيف الدائر حول الوثيقة الدستورية جدل حول التشكيك في سلامة النصوص وشفافية التطبيق والقصور والنواقص التي شملت بعض الأساسيات والفروع هذه لا ينبغي ان تكون سببا في تعطيل تحرك قطار التغيير في مواقيته الزمنية المحددة وهذه يمكن تلافيها في المستقبل القريب عبر آلية المفوضية القومية المختصة بالمراجعة والإعداد الدستوري بالوثيقة دون المساس باستحقاقات يمكن ان يتم النظر إليها من ثلاثة زوايا ايجابية ناقصة  تحتاج للتكميل ولا باس في ذلك ومكتملة تتطلب تضافر الجهود للتنزيل والذي يراها غير نافعة فعليه بالبديل في سياق النظرة الكلية للتغيير والاستقرار بديل يضيف شيء يستحق الإضافة ولا يبخس الناس أشياؤهم ولا يقود إلى مرادم نفايات الفشل الذريع.

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر المحتوى

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة