السبت, 07 سبتمبر 2019 04:03 مساءً 0 85 0
التشكيل الحكومي .. تحديات جسام في انتظار وزراء القطاع الاقتصادي
التشكيل  الحكومي .. تحديات جسام في انتظار  وزراء القطاع الاقتصادي

د. المهل: على الوزراء استغلال حماس الشارع السوداني والشباب

د. عز الدين إبراهيم: معاش الناس من أهم الملفات المستعجلة

د. مبارك عبده يدعو إلى إجراء إصلاح عاجل في البنوك وتوفير السيولة

إعداد : ناهد أوشي : هناء حسين
بعد طول انتظار تحققت الآمال باكتمال صورة تشكيل الحكومة الجديدة التي يتطلع الجميع الى ان تتغير الأحوال على يديها وهناك تحديات جسام في انتظار وزراء القطاع الاقتصادي عليهم وضعها كأولوية والإسراع بحلها وعلى رأسها معاش الناس وقد عانى المواطن ومازال يعاني من الأزمات في الخبز والسيولة وغيرها من مشاكل وطرح خبراء اقتصاديون استطلعتهم (أخبار اليوم) أبرز التحديات التي تواجه وزراء القطاع الاقتصادي ورسموا خارطة طريق للاهتداء بها في المدى القصير والطويل فماذا قالوا؟؟؟
تحديات كبيرة
وقال الخبير الاقتصادي المعروف دكتور عبدالعظيم المهل وزراء الاقتصاد أمام تحديات كبيرة تتمثل في أزمة السيولة والغلاء الطاحن (معدل التضخم العالي), ارتفاع سعر الدولار بجانب أساسيات الحياة (الدقيق, الوقود والأدوية) إضافة الى كيفية الاستفادة من الموسم الزراعي وعليهم إيجاد حل واضح للمشكلات المزمنة للاقتصاد السوداني وبرأيي ان يبدأ الوزراء الجدد بالملفات التي لا يوجد فيها اختلاف وان يضعوا معاش الناس أولوية لان المواطنين وصلوا حد لا يمكن التراجع عنه وعليهم ان يستغلوا حماس الشارع السوداني والشباب الذين يمثلون أكثر من 61% من الشعب السوداني وان يحولوا المواطن من مواطن غير منتج إلى منتج (إعلاء قيمة الإنتاج)   وعلى وزراء الاقتصاد وبعد دراسة تخفيض الدولار الجمركي حتى تنخفض وفقا لذلك بقية الأسعار وغليهم النظر للمشكلات نظرة علمية وموضوعية.
معاش الناس
واعتبر الخبير الاقتصادي المعروف دكتور عز الدين إبراهيم معاش الناس أهم ملف مستعجل لان ارتفاع الأسعار وأزمة السيولة والخبز مشاكل فجرت الحراك الثوري الذي احدث التغيير الذي نشهده الآن وعلى وزير المالية الجديد   التحكم في العجز في الموازنة حتى تستقر الأسعار  ومعاش الناس وقال هناك مشاكل  على المدى الطويل تحتاج لسنتين وأكثر وعلى وزراء القطاع الاقتصادي تنويع الاقتصاد لان الاقتصاد بشكله الحالي لا يلبي احتياجات المواطنين ولا يوفر فرص عمل ولابد من إيجاد فرص عمل تتناسب مع مؤهلات الشباب وأشار الى مخاطر التصنيع الزراعي لجهة ارتباطه بنجاح وفشل الزراعة وقال يجب التوجه نحو التصنيع غير الزراعي مثل الصناعات الثقيلة وصناعة السيراميك والاسمنت والأدوية وغيرها لخلق صادر خاصة وان الصادر حاليا متواضع وقال هناك خلل وعدم توازن في الميزانية ولابد من إعادة التوازن للميزانية وتوقع ان يحدث انفجار في المطالب (ضعف المرتبات ومجانية التعليم والصحة) مما يزيد العجز في الموازنة ويجب العمل على وقف النزاعات المسلحة  والتي تعطل  الإنتاج وعن الملفات الخارجية أشار الى الحظر الأمريكي الذي يمنع البنوك من التعاملات الخارجية إضافة الى وجود مشاكل في تحويلات المغتربين والتجارة الخارجية داعيا الى السعي إلى رفع اسم السودان  من قائمة الدول الراعية للإرهاب
حزمة معالجات
 وطرح الخبير الاقتصادي د. مبارك عبده صالح حزمة المعالجات المطلوبة من وزراء الاقتصاد على المدى القصير والطويل شملت على المدى القصير العمل على إزالة الحصار الاقتصادي وإدخال مواعين الاقتصاد السوداني في الاقتصاد العالمي, تبني سياسة صارمة للتحكم في الكتلة النقدية, إجراء إصلاح عاجل في البنوك وتوفير السيولة, إزالة القيود أمام القطاع الخاص ,إنشاء نظام حكومي مركزي للمشتريات وتوفير مدخلات الإنتاج وتطوير الصادرات ومعالجة التشوهات السعرية وعلى المدى الطويل تبني مشروع وطني نهضوي جامع يحقق التوازن الاقتصادي الكلي, إعادة النظر في دور الدولة لتوجيه الاقتصاد وخروجها من النشاط الاقتصادي, جذب مدخرات المغتربين, إيقاف  عجز الموازنة المستمر, إيقاف الإنفاق الحكومي بإيقاف الإنفاق الإداري العام وبسط سلطة وزارة المالية على المال العام بجانب الاستفادة من الموارد المتاحة من تعدين وثروة حيوانية وزراعية بتبني سياسة القيمة المضافة لتحقيق أعلى الإيرادات والتركيز على المنتجات المصنعة بدل الخام ورفع كفاءة المؤسسات والعاملين استعدادا للانفتاح القادم وتوفير مصادر تمويل داخلية وخارجية جاذبة وتحفيز الادخار وتسهيل الاستثمار لتحقيق مجتمع الرفاه.
: ونوه الخبير الاقتصادي د هيثم محمد فتحي الي ضرورة العمل على ضبط أسعار السلع الاستهلاكية وخاصة الأساسية منها مع رقابة مستمرة على الأسعار من قبل الحكومة.
 مشروعات البنية التحتية ومعالجة ما يطرأ من معوقات والتقيد بالجداول الزمنية الموضوعة للتنفيذ
 تعزيز مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد الوطني ومشاركته بصورة أكبر في بعض المشاريع
مع تسهيل إجراءات بيئة الأعمال
 الحل لا يكون بالتنظير بل ببرنامج واضح والقضايا لا تحتمل التأخير
 التعاون بين الوزراء واجب
 الوضع الاقتصادي لا يحتمل التأخير ولا المسكنات
 تحقيق الأمن والاستقرار والتطور والتنمية ومكافحة الفساد والفقر والبطالة
تجاوز الأزمة :
وقال هيثم لكي نتجاوز أزمتنا الاقتصادية والمالية لابد أن يتم إصلاح القطاع المصرفي لأنه الخطوة الأولى للإصلاحات الاقتصادية القطاع المصرفي بحاجة أولا أن یعود لیصبح قطاع مصرفي من جدید، فما هو موجود حالیا هو مجموعة من الصرافین وتجار العملة (دولار الدواء)
علي ان يكون لها دور مهم في دفع عجلة التقدم الاقتصادي بطريقة غير مباشرة عن طريق مساعدة المنتجين ودفع عجلة الإنتاج والتنمية سواء بتوفير الأموال اللازمة أو بتقديم خدمات مصرفية تساعد على تنفيذ هذه الأعمال. وقال وضع شعار الشعب أولا، ومستقبل الأجيال القادمة، وذلك من خلال توفير فرص العمل وتنشيط القطاعات المنتجة محليا، ودعم القدرة على المنافسة، وهذا يتطلب مزيدا من المشروعات خاصة الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر التي تستوعب البطالة
طاقات شابة :
حيث لدينا طاقات بشرية شابة، تمكنا من تحقيق أهداف التنمية الشاملة والتغلب على التحديات التي تراكمت قبل الثورة أو كنتيجة لها والأمر يتطلب تحرير اقتصادي وإطلاق روح المبادرات الفردية لدى الشباب وتوفير التمويل اللازم لتحقيق أهداف التنمية.وأشار فتحي لأهمية حل مشاكل الحياة اليومية ولتقديم خدمات أفضل للمواطن السوداني
الحكم الرشيد:
نشر أسس ومبادئ الحكم الرشيد مثل: (المشاركة والشفافية، والمساءلة والمساواة، والعدالة، وأولوية المواطن، وسيادة القانون) في مؤسسات الدولة مع سياسات اقتصادية واجتماعية تهدف القضاء على الفقر وتوسيع الخيارات التي تتاح لجميع الناس في حياتهم ومحاصرة الفساد والسيطرة عليه مع السعي لتوفير متطلبات البيئة الاستثمارية وتنويع الخريطة الاستثمارية لتغطي كل البلاد حسب الميزة التنافسية لكل ولاية من ولايات السودان والعمل على إزالة اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب وتحسين صورة السودان في الخارج وإعادة التعاملات المصرفية والمالية بين السودان والعالم خاصة دول الخليج والصين وأمريكا ودول أوربا التي تعتبر من أهم أسواق الصادرات والواردات السودانية
وأوضحت رئيس قسم الاقتصاد بجامعة السودان العالمية د. ماجدة مصطفي صادق ان حل مشكل الاقتصاد السودانى يتطلب النظر اليه من عدة زوايا
الزاوية الأولى قصر الفترة الانتقالية
والزاوية الثانية وسيطرة تجار البازار  او مافيا الاستيراد والتصدير
الزاوية الثالثة هى استعجال الشعب للحلول لهذا لابد من نوعين من الإصلاحات :
إصلاح سريع واسعافى وإصلاح بطيء يؤدى فى النهاية الى التنمية المستدامة لهذا فان الملفات الساخنة تشتمل على
أولا إنقاذ ما يمكن إنقاذه من الموسم الزراعي
ثانيا  تدارك مخاطر الكوارث الأخيرة وإنقاذ العام الدراسي بالموارد المتاحة حتى لو اضطرت الوزارة الى نقل التلاميذ فى المناطق المتأثرة الى مدارس قريبة
 ثالثا تفعيل قوانين محاربة التهريب حتى لا تتسرب السلع المدعومة الى خارج البلاد
الاستثمار المحلي :
رابعا فتح الاستثمار المحلى والأجنبي  وعاجلا فى مجالات توليد الكهرباء  سواء ان كان من النفايات  او من الطاقة الشمسية  او تطوير محطات التوليد المائي والحراري  وتقويتها
 خامسا إرجاع الدور الرقابي لوزارة الصناعة والتجارة فيما يخص وضع السياسات العامة للصادر والوارد
تفعيل القوانين :
سادسا تفعيل القوانين ضد الوزارات التى تقوم بتجنيب الإيرادات  
وتفعيل القوانين ضد كل تجار البازار ومافيا الاستيراد والتصدير
 إذن مشكلة الاقتصاد السوداني فى إصلاح السياسات وإعادة الصلاحيات المختلفة لوزاراتها الأصلية
 وقطعت بان إصلاح الاقتصاد السودان لا يبدأ من المركز ولكن من الريف
خلق الوظائف والهجرة العكسية تبدأ من تطوير وتنمية الريف  ونقل الصناعة الى أماكن الإنتاج
وقالت  د. رسائل عبدالله ابراهيم احمد خبير السياسات النقدية بجامعه الخرطوم ان  تشكيل الحكومة يشكل تحدي كبير للخروج بالاقتصاد السوداني من النفق الضيق ومحاوله إيجاد حلول سريعة في بعض القضايا الراهنة.
أبرزها فك الضائقة المعيشية للمواطن في متطلبات الحياة من مأكل ومشرب ومحاربه غلاء الأسعار  على طريق محاربه الوسطاء وربط أماكن الإنتاج بالأسواق مباشره وعدا يتطلب جهود جبارة في الرقابة وبسط هيبة القانون .
كذلك من الملفات المهمة موضوع شح السيولة في المصارف وده نتيجة تحجيم الكاش من قبل المواطنين وهذا يتطلب محاولة إرجاع الثقة بين الجهاز المصرفي والجمهور.
موضوعات التنمية المحتاجة مراجعه سريعة التعليم والصحة علي المدى المتوسط والطويل من إعادة هيكله وبناء ومراجعه المقررات بما يواكب التطور العالمي وسوق العمل.
من المواضيع المهمة في التنمية عمليه إدماج الشباب في التنمية عن طريق التدريب والتأهيل وتقليل البطالة مستوي البطالة حاليا حوالي 19% وحتى تنخفض 1% نحتاج الي خلق 500 وظيفة  للاستفادة من طاقات الشباب.
كذلك التنمية الاجتماعية من خلال  إعادة بناء الأسرة ومعالجه الخلل وإعادة التماسك .وبناء الثقة
تهيئة المجتمع:
 من المهم قبل اي عمليه نمو  تهيئة المجتمع لتقبل التغير وقالت ان هنالك بعض المؤشرات الاقتصادية محتاجة لمراجعة حتى تستقر في وضع توازن مثل سعر الصرف والتضخم ومحددات طلب التمويل.
: عافيه الصادر: وحدد د. إبراهيم شمبول تحديات القطاع الاقتصادي في مسارين
مسار الاقتصاد الكلى وقال يتطلب  توفير مدخلات الإنتاج ليستعيد الصادر عافيته
 ونستعيد أسواق صادراتنا التقليدية التى فقدناها بالتنافس وعدم مطابقة سلعتنا للمواصفات العالمية
- استعادة عافية قيمة العملة المحلية
- فى الاقتصاد  (المايكرو ).. توفير سلع المعاش اليومي بجودة نوعية مقدرة. ..وأسعار تناسب دخل المواطن ومقدرته الشرائية. .يمكن التوسع فى معالجة توفير سلع المعاش.
 خطه اسعافية :
ونوه المستشار الاقتصادي د. ابوبكر التجاني الي ضرورة ان يضع وزراء القطاع الاقتصادي  خطة اسعافية من خلال:
- دراسة الوضع الراهن  للسلع الأساسية (الدقيق، السكر، الزيت، اللحوم، البنزين، الجازولين، بالإضافة للأدوية) من ناحية المتوفر منها، وطرق انسيابها، ووسائل تمويلها، وحجم الطلب عليها ومعدلات وفترات زيادته والعمل على مقابلة هذا الطلب ومتابعة انسياب هذه السلع بسعرها المعلن في الأسواق.
- متابعة، والوقوف على، ما تم بشأن إنجاح الموسم الزراعي الحالي.
-الاتصال بالدول والصناديق التنموية الإقليمية والدولية للحصول علي قروض لإصلاح البنية التحتية.
-دراسة الإجراءات التي اتخذت  لتوفير السيولة النقدية في النظام وتقييم وضعها.
- العمل على توفير متطلبات فتح المدارس والجامعات وتكوين لجان خاصة بذلك.
-   تكوين لجان خاصة بدراسة أوضاع المستشفيات الحكومية.
- البدء في وضع خطة تنموية ( اقتصادية واجتماعية) قصيرة المدى( ثلاثة سنوات فأقل).

 

 

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

أخبار مشابهة

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير