الثلاثاء, 10 سبتمبر 2019 01:59 مساءً 0 226 0
مشـــروع الجزيــرة والمناقـل إنقـــاذ العمــلاق، مساهمتــه كبيــرة في حل الأزمة الاقتصادية 2/3
مشـــروع الجزيــرة والمناقـل إنقـــاذ العمــلاق، مساهمتــه كبيــرة في حل الأزمة الاقتصادية  2/3

الخبير الاقتصادي د. سيد الحسن يكتب لـ (أخبار اليوم):

اولا : السكة حديد :
أصول سكة حديد الجزيرة كما وردت في التقرير :
(١) عدد ٣٤ قاطرة،
(٢) عدد ١١٠٠ عربة ترحيل،
(٣) عدد ١١ موتر ترولي،
(٤) عدد ٣ موتر قريدر،
(٥) عدد ٢ رافعة،
(٦) عدد ٦٥٠ كبري تعبر قنوات الري،  
(٧) ردميات تمتد إلى اكثر من ١٢٠٠ كيلو متر.
وقد اوضح التقرير قيمة البنيات الأساسية لسكة حديد الجزيرة التي اصبحت، وبفضل تطبيق قانون ٢٠٠٥ م، اثراً بعد عين كالآتي:
(١) عدد  ١٣٣,٣٣٤  قضيب سكة حديد قيمتها ٢٨ مليون جنيه،
(٢) عدد ١,٣٢٠,٠٠٠ فلنكة ، قيمتها ٤٠ مليون جنيه،
(٣) عدد ٥,٢٨٠,٠٠٠ من المسامير ، قيمتها ٤٠ مليون جنيه،
(٤) عدد ٢٣٣،٦٨٦  بلنجة، قيمتها ٨٠ مليون جنيه،
(٥) عدد ٦ مليون متر من الردميات، قيمتها ٩٠ مليون جنيه،
(٦) عدد ٦٥٠ كبري، قيمتها ٦٥ مليون جنيه،
(٧) مساحة من الأرض طولها ١٢٠٠ كيلو متر بعرض ٢٠ متر تجري عليها الخطوط، قيمتها ٣٦ مليون جنيه،
(٨) عدد ٣٤ قاطرة ،  ١١٠٠ عربة ترحيل، ١١  موتر ترولي, ٣ موتر قريدر ورافعتان ، كلها بقيمة ٥٠ مليون جنيه.
إن القيمة الإجمالية لهذه البنيات الأساسية تبلغ ٤٤٣ مليون جنيه، اي ما يقارب ٢٢٥ مليون دولار، كما ورد في التقرير. إن تقديرات التقرير والذي تمّ إعداده في عام ٢٠٠٩ م، على درجة كبيرة من المحافظة، بل انها تبتعد بفراسخ من القيمة الحقيقة لهذه البنيات والتي على حسب ما هو سائد في العالم اليوم فإن تقديرات إعادة مرفق سكة حديد الجزيرة إلى ما كان عليه من تاسيس وكفاءه فإن التكلفة الحقيقة ستكون مليار دولار.
إن الذي حدث هو ان تمّ بيع هذه الممتلكات على اساس طن الحديد الخردة بما فيها قاطرات وآليات عاملة، ليس ذلك وحسب وإنما هناك ايضاً ادوات وآليات وقطع غيار اتت بها شركة (اتش بي اي) الانجليزية لاجل إعادة تأهيل سكة حديد الجزيرة، فكان مصيرها البيع بنظام طن الحديد الخردة وهي ما زالت في صناديقها التي جاءت فيها من بريطانيا!
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر وباشراف وزير الزراعة والسيد الشريف بدر رئيساً لمجلس الأدارة.
يقول التقرير في صدد ما تمَّ من تعدي على سكك حديد الجزيرة ،  فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة(بنظام طن الحديد خردة؟)
فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. إنها النهاية المؤلمة والمأساوية  (التقرير ص ١٨).
وأشار التقرير باصابع الأتهام لأدارة المشروع حيث نص التقرير فى نفس الصفحة على (الصفحة رقم ١٨ من التقرير حول السكة حديد حوله) ما يلي :
(وقد تقدمت شركة صينية لتأهيل سكك حديد الجزيرة تماشيا مع توجيه رئيس الجمهورية  ونائب الرئيس المخلوعان  ولكن مجلس إدارة مشروع الجزيرة رأي غير ذلك ؟
فبادر بالتخلص منها متجاهلاً كل التوصيات بما فيها التوجيهات الرئاسية التي صدرت في هذا الشأن فرأينا كيف بيعت قاطرات عاملة بنظام طن الحديد خردة ، فتم تدمير مرفق حيوي هام يصعب إعادته ثانية ، فأعقب هذا سرقة منظمة ونهب لكل مقتنيات سكك حديد الجزيرة والآن البلاغات بالمئات. انها النهاية المؤلمة والمأساوية).
كل ذلك كان ان تمَّ تحت سمع وبصر وبأشراف وزير الزراعة والسيد الشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة مشروع الجزيرة.
ثانيا المحالج :
ولننظر ما الذي اورد التقرير بخصوص تلك المحالج :
 عدد المحالج بالمشروع ١٢ محلجاً منها عشرة محالج اسطوانية و ٢  محلج منشاري يصاحبها ٥ مكابس. تستخدم المحالج لحلج كل اصناف القطن (طويل التيلة ومتوسط التيلة وقصير التيلة). اضف للمحالج القائمة ٢ محلج للزغب (أحدها بمرنجان والآخر بالحصاحيصا) وذلك في تسعينيات القرن الماضي وذلك بغرض توفير بذور التقاوي النظيفة ولأغراض الصناعة وفوق هذا وذاك يوفرا عائداً كبيراً من بيع الزغب الذي يدخل في عشرات الصناعات ومنها على سبيل المثال المفرقعات.
الطاقة الحليجية للمحالج (الاسطوانية ١٠ محالج) حوالي  ١,٢٤٨,٧٥٠  قنطاراً من القطن الزهرة في الموسم وهي تعمل على حلج الاصناف طويلة التيلة (بركات)، والمحالج المنشارية (٢ محلج) بطاقة ٣٢٤ ألف قنطار من القطن الزهرة في الموسم مخصصة للاصناف متوسطة وقصيرة التيلة (أكالا وشمبات)، (التقرير ص ١٩).
كل هذه المحالج أصبحت أثرا بعد عين.
تكلفة أعادة تأهيل المحالج :
فيما يخص التكلفة الحقيقة التي يجب ان يدفعها مزارعو مشروع الجزيرة إن هم ارادوا ان يأتوا ببديل هذه المحالج التي أصبحت أثراً بعد عين.
إن سعر ماكينة الحليج، الموديل الأساس، ١٧٠ منشار صناعة الولايات المتحدة الامريكية، ماركة (لوموس) سعرها هو ٢٦٥ الف دولار وسعتها ٣٤٠٠ كيلو في الساعة. إن المحلج الذي يتم تصميمه لاجل إنتاج ١٠ الف طن من القطن الحليج سنوياً يحتاج، حسب دراسات الخبراء في هذا المجال، لعدد ٦٨ ماكينة حليج، بالإضافة إلى تكلفة إنشاء تقدر ب ٧٠٠,٠٠٠ دولار. ووفقاً لعمليات الحساب البسيط فإن تكلفة هذا المحلج تساوي
 ١٨,٠٢٠,٠٠٠ دولاراً للماكينات و ٧٠٠,٠٠٠ دولاراً للانشاء، هذا مما يعني انه لو اراد اهل الجزيرة ان يعيدوا قطاع المحالج لسيرته الاولى والتي قوامها ١٤ محلجاً فعليهم ان يتكبدوا دفع تكلفة وقدرها
 (١٨،٠٢٠،٠٠٠ + ٧٠٠،٠٠٠) X ١٤
= ٢٦٢،٠٨٠،٠٠٠
دولار، أي أكثر من ٢٦٢ مليون دولار بتكلفة اليوم، وذلك بالقطع لن يتضمن قيمة الارض أو أي ملحقات اخرى من آليات وغيرها، هذا بالإضافة للخبرات السودانية في مجال المحالج التي تمّ تشريدها، وتلك، بالتأكيد، لا تقدر بثمن!!!.
( لتفاصيل أكثر عن تكلفة المحالج راجع جيرالد إستور و نيكولاس قيرقلي،  إقتصاديات تكنولوجيا المحالج وتطبيقاتها في قطاعات القطن في افريقيا  ورقة معدة للبنك الدولي في ديسمبر ٢٠٠٩م).

ثالثا : الهندسة الزراعية:
إن مرفق الهندسة الزراعية هو ثالث أهم ثلاث إداراتٍ ركائز لمشروع الجزيرة، والتي هي:
أولاً :
سكة حديد الجزيرة،
وثانياً :
المحالج
وثالثاً :
الهندسة الزراعية.
تلك المرافق، هي عصب المشروع. وقد ابان التقرير هذه الحقيقة بشكل مباشر ودونما مواراة حيث ورد بصفحة (١٥) من تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام الآتى :
  للأسف الشديد ظلت النظرة للإدارات أعلاه نظرة قاصرة لفترة طويلة حيث ظل البعض يعتقد ان تلك الادارت هدفها العائد المادي فقط، ناسين ان وجودها ضرورة في المقام الاول للنشاط الزراعي كله وإتقانه وإستمراريته. وقديماً قيل الشيئ الذي لا يقوم الواجب إلا به فهو واجب، هكذا ينبغي ان ينظر إلى الثلاثي اعلاه  (التقرير ص ١٥).
تقول لجنة البروفسور عبد الله عبد السلام في تقريرها في شأن وظيفة واهمية  الهندسة الزراعية  ما يلي :
 أهم واجبات الهندسة الزراعية هي وضع المواصفات الفنية لعمليات الأرض الزراعية لمختلف المحاصيل خاصة إذا علمنا ان أرض الجزيرة هي أرض طينية سوداء
 (Black Cotton Soil).
إضافة إلى عمليات متابعة الحصاد وخاصة محصول القمح، كذلك ساهمت في تطوير الميكنة الزراعية مثل إدخال اللقيط الآلي للقطن والميكنة الكاملة للفول السوداني. والأخير يحتاج لنمط زراعي خاص إبتداء من تحضير الارض ونوعية المحصول...الخ.
وتؤدي الهندسة الزراعية دوراً متعاظماً في اعمال الحرث العميق للتربة والذي بموجبه تجدد الارض كل اربع سنوات مرة على الاقل وذلك للقضاء على الحشائش المعمرة والشجيرات وكذلك الآفات الضارة.
إذا كان القطاع الخاص يمكن ان يلعب دوراً مقدراً في تحضير الارض داخل المشروع فإن الهندسة الزراعية هي التي تضع المواصفات والمقاييس لذلك ومن ثم الإشراف على التنفيذ والاستلام لضمان الجودة التي ترتبط مباشرة بالانتاج والانتاجية.
الهندسة الزراعية لها دور متميز في الحقول الايضاحية والمزارع التجريبية لأغراض الإرشاد والتدريب ونقل التقانة وفتح ابو عشرينات للري وتسطيح الارض  ( التقرير ص 16).
بالنظر لهذا التعريف الذي إمتزج فيه الجانب العلمي بحصيلة التجربة التي تراكمت في حقل الهندسة الزراعية يمكننا ان نفهم اسباب الضرر الفادح الذي اصاب المشروع بغياب هذا المرفق حيث اصبح ما كان مناط به يقوم به السماسرة وشركات خاصة قليلة الخبرة تحوم حولها شبهات ملكيتها لنافذين فى الحكومة دونما معرفة علمية ودونما دراية!
كان مرفق  الهندسة الزراعية  يمتلك ، وحسب ما جاء في التقرير، القدر الكبير من الأصول وذلك قبل أن يتم الأعتداء عليها تحت سمع وبصر وزير الزراعو والشريف بدر بالتصفية عن طريق البيع على أساس  طن الحديد الخردة ، والممتلكات هي:
(١) عدد ٨٧ جراراً منجنزراً ماركة D7 ،
(٢) عدد ٢٦٤ جراراً صغيراً، قوة ٨٠ حصاناً،
(٣) عدد ١٩٠ جراراً كبيراً، قوة ٩٥ حصاناً،
(٤) عدد ٥٥ هرو دسك، ٤٠ صاجة،  
(٥) عدد اكثر من ٤٠ حاصدة.
تكلفة أعادة تأهيل الهندسة الزراعية :
ولأعطاء قيمة تقريبية لهذه الممتلكات التي بيعت في  سوق الله اكبر  دونما مسوغ قانوني يمكننا ان نشير إلى ان قيمة الجرار الصغير قوة ٩٥ حصان ماركة  جون ديير  موديل ٢٠١٠ هي  ٧٩,٩٠٠  دولار في يومنا هذا على حسب ما هو منشور في موقع شركة  جون ديير  الامريكية.
 وبعملية حسابية بسيطة نجد ان الهندسة الزراعية كانت تمتلك عدد  ٥٤١ جراراً، غض النظر عن نوع الجرار، فإن متوسط القيمة يصل  ٤٣,٢٢٥,٩٠٠ دولاراً، أي إلى اكثر من 43 مليوناً هذا عدا قيمة الحصادات والآليات الأخرى وملحقاتها.
لابد من الاشارة بان معظم هذه الآليات بيعت بيع من لا يملك لمن لا يستحق وتحت سمع وبصر المتعافي وزير الزراعة  كوزير والشريف بدر كرئيس لمجلس أدارة المشروع.
رابعا : ممتلكات المزارعين :

أما فيما يختص بممتلكات المزارعين بحكم أنهم حملة السهم وهم الذين دفعوا رأس المال عند التأسيس وهم نفسهم المزارعين الذين كانوا يستلمون عوائد أسهمهم سنويا , فما تم في ممتلكاتهم تعدى جنائي على حقوقهم سوف يقفون أمام العدالة يوما للمطالبة
 بحقوقهم كجملة أسهم ، شواهدها وشهودها وشهاداتها موثقة، مثل القول الذي من نافلته:   فهناك مشروعات عملاقة قامت باسم المزارعين. كان يقود إدارتها إتحاد المزارعين، فشلت واختفت تماماً من الوجود، وصارت إثراً بعد عين نذكر منها على سبيل المثال:-
مؤسسة المزارعين التعاونية.
مطاحن الغلال بقوز كبرو
مصنع نسيج المزارعين (شرق مدني الملكية)،
مصنع البان الجزيرة.
وحسب توصية تقرير لجنة بروف عبد عبد السلام والتى ذكرت فى الصفحة رقم 37 من التقرير كما يلى :
( إن تصفية وبيع بعض من اصول مشروع الجزيرة يحدث لاول مرة منذ إنشاء المشروع، وكان من المفترض ان تؤهل لا ان تصفى، لانها العمود الفقري للنشاط الزراعي بالمشروع. عليه توصي اللجنة بوقف تصفية وبيع اصول المشروع من منشآت ومباني وغيرها فوراً، وإجراء تحقيق عن الاسباب التي ادت إلى ذلك ولماذا حدث هذا اصلاً ومن الذين تسببوا في ذلك .
خامسا العقارات :
قدمت اللجنة في تقريرها رصداً دقيقاً لممتلكات المشروع حيث انها اوردت في جانب العقارات فقط ان مشروع الجزيرة كان يمتلك ٦٩٤٣ عقاراً بما فيها العمارتان الكائنتان بمدينة بورتسودان. وهذه الاحصائية تشمل المكاتب والسرايات والورش وغيرها، ولكنها، بالقطع، لم تشر إلى العقارات الكائنة بمدينة مانشستر في المملكةالمتحدة والتى لم تذكر بتاتاً لا فى تقرير لجنة بروف عبد الله عبد السلام ولا فى أى موقع آخر (فص ملح وذاب) .
إضافة لتقرير لجنة البروف عبد الله عبد السلام ،، اورد الآتي عن قنوات الري وما أصابها:
واليكم تفاصيل قنوات الرى التى ضربها زلزال قانون ٢٠٠٥ ويد التدمير ما قبل  ٢٠٠٥  وهى :
حسب ورقة د.سلمان محمد أحمد سلمان (د. سلمان هو أحد الخبراء والمستشار لقوانين المياه بالإدارة القانونية بالبنك الدولي بواشنطن العاصمة.)
  ورقة د سلمان بعنوان مشروع الجزيرة (1):
هل الري بالمشروع تكميلي للأمطار حقاً؟  والتى أكد فيها  أن  المشروع أساسا قام على الرى الأنسيابى  ولا يعتمد أبدا  على الأمطار والتى تعلق عليها وزارتكم دائما فشل الموسم الزراعى بالجزيرة. تفاصيل  قنوات الرى  منقولة بالنص من ورقة د.سلمان وهو خبير المياه الدولى:
(بدأ العمل في امتداد المناقل بمشروع الجزيرة في منتصف ستينيات القرن الماضي بعد اكتمال العمل في خزان الروصيرص وقنوات الري الإضافية في عام ١٩٦٦م.
وفي ذلك العام أصبحت شبكة الري في مشروع الجزيرة من أكبر شبكات الري في العالم وأكثرها ترابطاً وكفاءةً.
وقد كانت تتكون من شبكة ريٍّ إجماليةٍ طولها حوالي ١٥٠،٦٨٠ كيلومتر وتشمل :
قناتين رئيسيتين طولهما معاً ٢٦٠ كيلومتر،
 عدد  ١١   قناه فرعية، (تعرف محلياً بـ  الميجر )، وطولها ٦٥٠ كيلو متر،
  عدد    ١٠٧  قناة كبرى (وتعرف محلياً بـ  الكنار ) وطولها ١٦٥٠ كيلومتر،
 عدد   ١٥٧٠   قناه صغرى (وتعرف محلياً بـ  الترعة ) وطولها ٨١٢٠ كيلومتر،
عدد  ٢٩ الف  قناة أبو عشرين وطولها ٤٠ ألف كيلومتر، وأخيراً
 عدد  ٣٥٠،٠٠٠     قناة أبو ستّة وطولها يبلغ حوالي ١٠٠ ألف كيلومتر.)
هذه القنوات ضربتها الحشائش المائية والحشائش البشرية  المتمثلة  فى مقاولون الحفر والذين يهدفون الى أستخراج أكبر رقم من الأمتار المكعبة  لرفع عوائدهم المحسوبة بالمتر المكعب المحفور دون مقاسات علمية أو حدود دنيا وحدود عليا للحفر , مما  أدى الى ان معظم الترع  والكنارات أصابها الحفر أعمق من اللازم  والذى تسبب فى زيادة غليان المياه ونقل الطمىء من الكنارات والترع وأنتقاله تدريجياً لأبو عشرينات  وأبو ستات .
حيث تواجه المشروع حاليا مشكلة الأطماء  فى القنوات الصغيرة أبو عشرين وأبو ستة  مما  حدا بالمقتدرين  من المزارعين لأستخدام الطلمبات الرافعة لرى حواشاتهم  حيث أن أبو عشرين وأبو ستة أصبحت أن لم تكن أعلى تكون فى مستوى الكنار والترعة. وهذه سوف تكون من أكبر المشاكل التي تواجه زراعة القطن .

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

nadir halfawe
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير