الأحد, 15 سبتمبر 2019 03:28 مساءً 0 111 0
عدم نشر الوثيقة الدستورية يعني تعطيل العدالة
عدم نشر الوثيقة الدستورية يعني تعطيل العدالة

د. الحافظ محمد علي حميدة

قال الله تعالى: ﴿ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ * كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴾
 الوثيقة الدستورية لا تصل المحكمة الدستورية
ما أسهل إطلاق الشعارات
شعارات الحرية والعدالة والسلام
شعارات الديمقراطية وحقوق الإنسان والعدالة الإجتماعية
شعارات الإنقاذ الوطني ونأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع
شعارات المساواة والعدالة الإجتماعية وحكم القانون
ولكن ما أصعب تطبيق هذه الشعارات علي أرض الواقع بعد التمكين وإستلام السلطة . رفع هتلر مثل هذه الشعارات ولكنه طبق نقيضها.
حكومة الإنقاذ رفعت الشعارات البراقة  التي نعلمها جميعاً وإلتف الناس حولها ولكن  إتفض سامرهم  بعد أن تبين الناس عدم صدقهم وكانت النتيجة الحتمية هي نهاية حكمهم .
قوي الحرية والتغيير ترفع شعار حرية وسلام وعدالة ولكن مانراه اليوم لايبشر بخير فالجواب من عنوانه ...
إنتقدوا  كثيراً الإعتقال التحفظي الذي كان يمارسه النظام السابق ويتوسع في ممارسته ولكن مايحدث الآن أن ذلكم الإعتقال مازال يمارس فقد تم إعتقال ما اسموهم رموز الإنقاذ رغم أن بعض المعتقلين لم يكونوا  رموزاً بل كانوا بعض الكفاءات التي إستعانت بها الحكومة السابقة .
ودخل هذا الإعتقال شهره الخامس والأدهي والامر أن النائب العام قد حقق مع بعض أولئك  المعتقلين  وأصدر أمره بإطلاق سراح بعضهم ولكن ذلك الامر لم ينفذ..
أهم مبدأ في دولة القانون التي بشرونا  بها هي مبدأ الفصل بين السلطات التشريعية والقضائية والتنفيذية والنيابة العامة في دولة القانون هي المختصة بإجراءات القبض والتحرى وتقديم المتهمين للمحاكمة أو إطلاق سراحهم ولايحق للجهاز التنفيذي مخالفة هذه الإجراءات ولكن المجلس العسكري المنحل فعل ذلك فقد أمرت النيابة العامة أطلاق سراح بعض المعتقلين تحفظياً بعد التحقيق معهم منهم بروفسير مأمون حميدة ولكن المجلس العسكري لم ينفذ ذلك الأمر ..
كان عزاؤنا أنهم عسكر والجماهير الهادرة كان هتافها يسقط يسقط حكم العسكر ومدنية مدنية ..
فإنتظرنا مقدم المدنية  التي تحققت بعد ولادة قيصيرية عسيرة بقيام المجلس السيادى وإجازة الوثيقة الدستورية والتي تحتوي وتحديداً في الباب الخامس الخاص بالحقوق والحريات الأساسية المواد التي تحرم الإعتقال التحفظي الذي يتم بأمر السلطة التنفيذية دون مبررات قانونية ولكن ذلك يظل كالشعارات التي ترفع ولا تجد من يطبقها علي أرض الواقع فدستور عام 2005 لايقل عن تلك الوثيقة إن لم يتفوق عليها في مجال الحقوق الأساسية والحريات الشخصية ولكنه لم يجد طريقه في التطبيق .
رغم صدور هذه الوثيقة والتوقيع الرسمي الذي شهده  عدد من رؤساء الدول الأفريقية والعربية وشهده العالم عبر التلفاز إلا أن ما حوته تلك الوثيقة لم يغير في أحوال الذين مضي علي إعتقالهم أكثر من اربعة أشهر . ومن المفارقات المؤسفة تلك الزيارة التي قامت بها عضوتا المجلس السيادي لسجن كوبر  ليس لنقل البُشري للمعتقلين بتأسيس دولة القانون  وأن إعتقالهم قد شارف النهاية ولكن ليطمئن  قلباهما من وجود أولئك المعتقلين فعلياً في السجن وأن لا صحة لما أشيع بأن المعتقلين هم أشباههم وليسوا هم حقيقة ... عجبى !
لجأ بعض المعتقلين  للمحكمة الدستورية العليا  وهي المختصة بالتأكد من عدم مخالفة الجهاز التنفيذي لنصوص الوثيقة الدستورية في محاولة لفك أسرهم ولكن هذه الدعوى لم تستطع المحكمة النظر فيها بحجة أنها لم تتسلم رسمياً نسخة من الوثيقة الدستورية وهذه حيلة  من الجهاز التنفيذي للدولة يرمي لتأخير النظر في القضية وهذا الفعل يرقي لتهمة تعطيل العدالة (Obstruction of Justice)   وهي جريمة كبرى في دولة تزعم أنها أصبحت ( دولة القانون) ،  نحن نقرع  ناقوس الخطر ونقول أن مبدأ العدالة لا يتجزأ وإذا كان  المتضرر الآن هم من رموز نظام ساد ثم باد فالأيام دول . وإن دامت الإنقاذ لما وصلت لقوي الحرية والتغيير .
  (يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون).

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير