الأثنين, 16 سبتمبر 2019 01:00 مساءً 0 149 0
شاذلي عبد الله عمر يكتب لـ (أخبار اليوم )
شاذلي عبد الله عمر يكتب لـ (أخبار اليوم )

فتح ٤ معابر مع جوبا وتأثيرات ذلك على الاقتصاد السوداني

تعمّد رئيس الوزراء الدكتور حمدوك عقب أدائه القسم مباشرة  إطلاق تصريح وصف بالواضح والشجاع عندما أعلن أولويات حكومته التي تتمثل في تحقيق السلام الشامل كمدخل مهم للاستقرار الاقتصادي الذي يقوم على الإنتاج لا الهبات، اعترافًا بموارد السودان الطبيعية والبشرية التي كون بها حكومة الكفاءات. نذكر خطاب الوزير السابق معتز موسى الذي عرف برنامجه  بالصدمة ، فهل سينجح حمدوك في العبور  بالبراغماتية ؟
تطبيقًا لأهداف المرحلة الانتقالية سالفة الذكر افتتح د.حمدوك زيارته الأولى لدولة جنوب السودان لدفع عملية السلام مع الحركات الثورية المسلحة وجني ثمار الرحلة بتنفيذ برنامجه الاقتصادي الذي يسعى من خلاله لخلق علاقات متوازنة مع الأقاليم المحيطة، وخلق علاقات مصالح مشتركة قائمة على البرغماتية مع دولة جنوب السودان.
فتح 4 معابر بين الدولتين ودلالتها الاقتصادية
زيارة حمدوك لدولة جنوب السودان تحمل الكثير من البشريات لشعوب البلدين، بعد معاناتهم الطويلة بسبب الحرب والفساد، لا شك أن فقدان الخرطوم ثلاثة أرباع ثروة النفط بعد انفصال جنوب السودان عام 2011م كان له الأثر الكبير في أزمات البلدين الاقتصادية لأن جوبا أيضًا تعتمد على إيرادات الجنوب بأكثر من 80% في ميزان مدفوعاتها، هذا يعني أن استقرار البلدين قد يسهم في استقرار كل الإقليم لأنه في رأيي هناك دول مجاورة  تأثرت تأثيرًا مباشرًا بهذه الأزمة.
ليست هذه المرة الأولى التي يتم فيها فتح المعابر ولكن هذه المرة تعتبر استثنائية وإستراتيجية حسب تصريح حمدوك وسلفاكير رئيس دولة جنوب السودان لأن فتح المعابر بين البلدين تحتاج له الدولتين في هذه المرحلة التاريخية. وتعتبر  الحدود بينهما الأطول في المنطقة وتقدر  بمساحة 2000 كلم وبفتحها سيستفيد أكثر من 14 مليون من سكان البلدين جراء تنشيط التجارة وحركة الأسواق الآمنة بين البلدين من جانب،  ومن جانب آخر تعتبر وقاية من مشكلات تهريب البشر والبضائع وقد نشأت في المنطقة الجماعات المتمردة التي تتخذ من حدود البلدين المفتوحة منطلقًا لنشاطاتها العسكرية المختلفة.
فمن مصلحة البلدين تفعيل وتحريك الموارد الاقتصادية النادرة بينهما ونسج شبكة مصالح مشتركة تمتصّ أيّ هزات عابرة، وتحويل الحدود إلى معابر مرنة لتبادل المنافع.
هذا وقد أوضحنا مرارًا أن المكاسب الاقتصادية كبيرة لمصلحة البلدين ودول الجوار، منها 3 مليار دولارات رسوم عبور النفط عبر الشمال ويمكن الاستفادة منها عينيًا في سد فجوة الوقود في الشمال في الجانب الآخر تحتاج دولة الجنوب لإيرادات صادر النفط والتي تعتمد عليه بنسبة شبه كلية في ميزانها التجاري، إضافة إلى وارد السلع والخدمات والماشية من الشمال يغطي الطلب المتزايد في أسواق الجنوب ويضيق الفجوة بين العرض الطلب في جوبا، هذا من جانب وفي المقابل تحتاج الخرطوم لهذه العائدات التي تبلغ (5 -6 مليارات دولار) من تنشيط التبادل التجاري للسلع التي تقدر بنحو 160 سلعة.
 في اللحظة التي أعلن فيها رئيس الوزراء حمدوك عجزًا  قيمته 8 مليارات دولار، بلا شك التعاون الاقتصادي بين دولتي السودان وجنوب السودان سيغطي هذا العجز بشرط تقنين التبادل التجاري وفقًا للتعرفة الجمركية والقنوات الرسمية، ومن هنا أدعو لتطويرها عبر بورصات وسوق مشتركة تعتمد عبر المصارف في البلدين ويجب أن تواكب المرحلة الجديدة.
والسؤال الذي يطرح نفسه متى نتخلص من لعنة الموارد، أقصد الاعتماد على مورد بعينه وبفقدانه نفقد البقاء! الحل في تطبيق خطة حمدوك القائمة على اقتصاديات الإنتاج وعدم تصدير المواد الخام، فالفرصة كبيرة أمام وزير الصناعة والتجارة تحتاج للتعامل الجيد معها وهي مواكبة مصانع الإنتاج للطلب الخارجي، ودول الجوار من الأسواق النشطة والمضمونة، فلنتخيل العوائد من دول الجوار وحدها قد توفر 25 مليار دولار سنويًا بواقع 4 مليارات دولار عائد صادر كل دولة من دول الإقليم.
متى ما توفر النقد الأجنبي توفرت الرفاهية وتيسر معاش الناس بالرخاء واستقرار الأسعار. في المقابل سيتفيد  14 مليون نسمة في الحدود المتاخمة للدولتين جراء تفعيل اتفاقيات فتح المعابر مما ينعكس إيجابًا على شعب البلدين، نطالب بإنشاء مصارف مشتركة ومناطق حرة وإزالة المعوقات الإدارية والضرائب والجبايات في الولايات الحدودية.
أتوقع قريبًا حدوث انفراج اقتصادي من خلال تفعيل الاتفاقيات والدعم المتبادل من الدول المتقدمة والتي ستسهم في تحسين موازنة الدولة والاقتصاد، مما ينعكس إيجابًا على حياة المواطن.

 

 

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

eiman hashim
كاتب فى صحيفة أخبار اليوم السودانية

sss

شارك وارسل تعليق

الأخبار

بلوك المقالات

الكاريكاتير