الثلاثاء, 10 ابرايل 2018 03:25 مساءً 0 1 0
في استطلاع أجرته (أخبار اليوم) حول مسيرة حكومة الوفاق الوطني إجماع على أن معاش الناس هو التحدي الذي لم تستطع مقاومته حتى الآن
في استطلاع أجرته (أخبار اليوم) حول مسيرة حكومة الوفاق الوطني إجماع على أن معاش الناس هو التحدي الذي لم تستطع مقاومته حتى الآن

على خطوات توجه حكومة الوفاق الوطني للبرلمان للكشف عن كتاباها في الفترة الماضية أمام الجمعية التشريعية من خلال ما سيقدمه الوزير الأول في الحكومة الفريق ركن بكري حسن صالح النائب الأول لرئيس الجمهورية رئيس الوزراء وعلى متوالية ليست ببعيدة من حيث التاريخ قدم رئيس الجمهورية المشير عمر البشير خطابه لدى افتتاح الدورة الجديدة للمجلس الأسبوع المنصرم، وسيكون خطاب رئيس الوزراء بلا شك شاملًا لكل ما تم من جهود في الفترة الماضية في الكثير من الملفات المهمة في الدولة على المستوين الاتحادي والولائي، إضافة إلى مفاصل الدولة على الصعيد الاقتصادي السياسي والأمني والإقليمي والدولي، وستجد الأزمة الاقتصادية حيزًا في الخطاب باعتبارها (العقبة الكؤود) التي تواجه حكومة (بكري) خلال هذه المرحلة.

بناءً على هذه الحيثيات أجرت (أخبار اليوم) استطلاعًا وسط الفعاليات السياسية المشاركة في الحكومة والمعارضة على حد سواء لمعرفة آراءهم وتوقعاتهم ورؤاهم فيما يجري من حراك تنفيذي للحكومة وفقًا للعوائق التي تعترض الأخذ بالعديد من الملفات لمستويات متقدمة من الاحتواء والمعالجة خاصة الملف الاقتصادي.

أجراه/ القسم السياسي

* أشياء كثيرة ليست في مصلحته

في حديثه قال الأستاذ حسن رزق الأمين العام لحركة الإصلاح الآن: رئيس الوزراء تقلصت صلاحياته أولًا كملحوظة من خلال المجالس التي عينت، وبعض الأشياء التي بدأت تقوم بها جهات أخرى قللت من صلاحياته كثيرًا، ليس لديه سلطات مطلقة حتى يستطيع أن يعمل وينجز ويحاسب، وليس هنالك شيء واضح الميزانية – الصفوف – الوزراء – أشياء كثيرة ليست في مصلحته، الوضع ليس بالصورة المحمودة

* محاربة الفساد الجانب المعيشي

وتحدث عبد العزيز النور علي الأمين العام لحزب الوطني ـ أحد الأحزاب المشاركة في الحكومة ـ عن أداء حكومته الوفاق الوطني قائلًا: (بالنسبة للعمل التنفيذي في المستويات الأخرى (تمام)، أما الناحية الاقتصادية فهي بحاجة لمزيد من الإجادة والاختراق ومحاربة الفساد وتخفيف أعباء المعيشة بصورة حقيقية على المواطنين، وأما من الناحية الأمنية فالأحوال مستقرة ولعل النواحي السياسية لعبت دورًا في الاستقرار السياسي من خلال دخول جهات كانت معارضة للحكومة في الحوار وتم استيعابها في الحكومة، إضافة إلى قرارات وقف إطلاق النار في المناطق الملتهبة.

الاستقرار السياسي لعب دورًا في الاستقرار الأمني، أداء الحكومة جيد وإذا حاولنا أن نقول إنه مقبول نكون قد أخذنا من حقهم، ولكن يجب الالتفاف حول الفساد الذي اعترف به رئيس الجمهورية وأن تكون هنالك متابعة له (الحجل بالرجل) واستئصاله حتى تستطيع الدولة المضي قدمًا في برامجها، وأرجو أن توفق الحكومة في نيل رضا الشارع العام.

* الوصايا على الولايات

وفي هذا الإطار تحدث (المهندس أحمد السيد باتيه) الناطق الرسمي لحركة العدل والمساواة القيادة التصحيحية قائلًا: حقيقة الحديث حول حكومة الوفاق التي خرجت عن التوصيات لإخراج السودان من أزماته السياسية والأمنية والاقتصادية لكنها لم تحقق الغرض المطلوب وطموحات الشعب الذي وعدته وذلك لضعف الأداء الذي صاحبها خاصة في الاقتصاد ومعاش الناس وعدم التحكم في الأسواق وهذا أساس المشكلة الاقتصادية، كما أن ممارسة الوصايا على الولايات يضعف الأداء وهذا دليل على مقدمة لمآرب قادمة نسبة لتقليص بعض صلاحيات الولاة بسبب تدخل وزارة الحكم الاتحاد في صلاحياتهم.

أما العلاقات الخارجية القوية فتبنى على الروابط الاقتصادية بين الدول، وأظن أننا حتى الآن في بداية الطريق.

* التوكل على الله ومحاسبة الضمير

وفي هذا الصدد قال الأستاذ محمد عوض الكريم نائب رئيس حزب الأمة إن تعدد مخرجات الحوار والسعي لتنفيذها يمثل التوجه السليم وصمام أمان البلاد بالنأي عن الانشقاقات والتخاصم الذي يؤثر على الإنتاج، وبالحوار والتحاور نضمن السلامة لمستقبل الوطن لبلوغ غاياته.

وفيما يتعلق بالحريات والنواحي الأمنية نؤكد أن أولويتنا في حزب الأمة الجوانب المتعلقة بالاقتصاد والإصلاح الاقتصادي خصوصًا أنها مرتبطة بمعاش واحتياجات الناس اليومية، فالتركيز على الاقتصاد يساعد على تخفيف وطأة المعيشة على المواطن.

وعن الملفات الأخرى (الأمنية والحريات) قال: صحيح أنها تعد من الأساسيات التي لا تقل أهمية عن رؤيتنا في الاقتصاد، ونحن كحزب جماهيري نعنى بمعاناة الناس وهذه المعاناة لا تحل إلا عبر تنفيذ مخرجات الجانب الاقتصادي لأنه يساعد على تخفيف المعيشة على المواطن.

خطاب رئيس الجمهورية مؤخرًا في المجلس الوطني خصوصًا فيما يتعلق باجتثاث الفساد يعتبر مؤشرًا قويًا ومعينًا كبيرًا جدًا لمحاربة الفساد والمفسدين وإرجاع المال العام المنهوب إلى مكانه الطبيعي، ويأتي دورنا بمساهمتنا بكل ما نستطيع من قوة في هذا المجال.

رؤيتنا في حزب الأمة أن هذا الخطاب يمثل الخطوة الأولى في محاربة الفساد من خلال الخطاب القوي الذي قدم في المجلس الوطني والتعهدات المباشرة من السيد رئيس الجمهورية بالسير في هذا الاتجاه بمحاربة المفسدين والقطط السمان.

وأفتكر أن خطابه مليء بالثقة في ظل وجود المعينات التي تساعده على تحقيق أهدافه وما يدل على ذلك تصريح مدير جهاز الأمن (سنكون معينًا للرئيس نعمل على اجتثاث الفساد وإرجاع المال لأهله).

تنفيذ هذه الخطوة يفتح الشهية لكل المتحاورين بالذهاب بمخرجات الحوار إلى الأمام وبجدية متناهية الدقة، وفي ذلك نرى أن للدولة يقع عليها العبء الأكبر بمساعدة الأحزاب المشاركة في تنفيذ هذه المخرجات لما لها من خير على المواطن يساعد على استقراره ويساهم في خوض الانتخابات برؤى واثقة ومنافسة شريفة وطموحة، وأوصي الجميع بتنفيذ موجهات الرئيس خصوصًا فيما يتعلق بمحاربة الفساد، وعلى المجلس الوطني تتبع خطاب الرئيس ومساعدة المنفذين على تنفيذه، وعلى الرغم من التحدي الذي يمكن أن يحدث إلا أن التوكل على الله ومحاسبة الضمير هي خير معين للصول للأهداف التي ترضي الله والناس.

سجل معنا أو سجل دخولك حتى تتمكن من تسجيل اعجابك بالخبر

محرر الخبر

شارك وارسل تعليق

برنامج فى الواجهه التلفزيونى

الكاريكاتير

القنوات الفضائية المباشرة