تقرير: تاج السر بقادي
اكدت الحكومة عن نيتها تضمين تقارير المراجع العام في السنوات الماضية ضمن الوثائق التي سوف تتصدى بها لمحاصرة الفساد والمفسدين وتقديم كل من ثبت جرمه للعدالة. «اخبار اليوم» تقدم مقتطفات من تقرير المراجع العام للمجلس الوطني المحلول للعام 2017م والذي تم تقديمه وشرارات الثورة مشتعلة..
ماذا قال المراجع العام؟
جاءت مراجعة حسابات العام المالي 2017م بجانب تقارير تم ايداعها في اكتوبر 2018م وتشمل التقارير السنوية بنتائج مراجعة الحسابات الختامية للعام المالي المنتهي في ديسمبر 2017م وشملت «قطاع الحكم القومي – مراجعة التزام الوحدات الحكومية بالقوانين واللوائح – قطاع المراجعة المتخصصة – مراجعة الأداء – المراجعة البينية والتنمية المستدامة – قطاع الهيئات والشركات – قطاع الولايات – قطاع الموارد المالية والبشرية – قطاع البنوك والمصارف والهيئات والشركات».
تنفيذ موازنة 2017م
بلغت الايرادات للعام 2017م 78,6 مليار جنيه والمنصرفات 88,8 مليار جنيه وعجز بلغ 10,2 مليار جنيه. مبيوعات النفط بلغت 29 مليون برميل بنقصان 5,6 مليون برميل عن عام 2016م وذلك لنقص الانتاج في عدد من مربعات الانتاج بلغت المنح الاجنبية حتى نهاية 2017م 1,6 مليار جنيه فيما اشار المراجع الى ان عائدات التصرف في المرافق العامة لا تورد الى الحساب القومي للايرادات وقدم المراجع ملاحظة حول عدم مشاركة الادارة العامة للشراء والتعاقد في مشتريات السلع والخدمات لبعض الجهات مما يخالف المادة (2) (3) من قانون الشراء والتعاقد لسنة 2010كما لاحظ المراجع العام وجود صرف دون وجه حق من بند التنمية القومية واعتبر ان ذلك لا يحقق اهداف التنمية القوية المتمثل في زيادة الانتاج وقال ان وزارة الزراعة صرفت مبلغ 142,5 مليون جنيه دون ان تقدم اي مستند يدعم الصرف وفق الموازنة كما لاحظ المراجع العام وجود ارصدة بالبنوك «ديوان الضرائب» لم يتم الالتزام بتوريدها نهاية العام بلغت 12,3 مليون جنيه ورصيد بالخزينة بلغ 1,4 مليون جنيه بوزارة الخارجية.
كما لاحظ ايضاً تأخير توريد عائدات دلالة الجمارك وادارة امتحانات السودان بوزارة التربية والتعليم وفتح حسابات ببنوك تجارية دون موافقة وزارة المالية مما خالف المادة 234/1/2 من لائحة الاجراءات المالية والمحاسبة للعام 2011م واشار الى ان المجلس القومي لرعاية الطفولة حساب رقم 4213 ببنك الادخار ومركز البحوث والاستشارات ببنك المزارع رقم 4264 كما لاحظ المراجع نقصان اجمالي العهد وبلغ العجز المرحل لسنة 2017م مبلغ 55 مليار جنيه كما بلغت مديونية الحكومة من بنك السودان بنهاية عام 2017م مبلغ 151,9 مليار جنيه واشار المراجع الى ان الاستدانة يجب سدادها في مدة لا تتجاوز 6 اشهر من قانون بنك السودان كما لاحظ المراجع عدم تطابق البيانات المالية لسحب وسداد القروض ووجود فرق في الارقام وقدم ايضاً ملاحظة حول انخفاض في ظاهرة التجنيب من 473 مليون جنيه في عام 2011م الى 50,4 مليون جنيه عام 2017م وقال المراجع العام انه لاحظ عدم وجود ضوابط للصرف على الطواريء والالتزام بلائحة تنظيم السفر وان الدين الخارجي زاد من 54,4 مليار دولار الى 47 مليار دولار للعام 2017م وابان ان الحساب الختامي للموازنة لم يعكس الصورة الحقيقية والعادلة للايرادات والانفاق والالتزامات الناشئة وعدم وجود تنسيق اداري بين الوزارة «المالية» في اداراتها الداخلية من جانب ومع الوحدات المالية من جانب آخر. وان البرامج الاقتصادية والمالية ينقصها الرصد والتوثيق والادارة والمتابعة والابلاغ.
مراجعة الأجهزة الحكومية القومية
من اهم الملاحظات التي قدمها التقرير انه لا يوجد هيكل تنظيمي ووصف وظيفي وعدم تطبيق القرار الخاص بسقوفات الشراء والتعاقد وعدم الالتزام بنصوص المواد المتعلقة بلائحة الاجراءات المالية والمحاسبية لسنة 2011م ولا يوجد سجل دائم للاصول غير المالية وعدم ارفاق المستندات المؤيدة للصرف وعدم التأمين على الاصول غير المالية فيما عدا العربات مما يخالف القانون وهناك قصور في المراجعة الداخلية وازالة العهد بتسويات دون اعتماد الادارة وعدم تصفية حسابات الدائنين وعدم ملائمة الحوافز والمكافآت لبعض العاملين وعدم وجود ضوابط لمنح الحوافز والمكافآت حيث تصرف بصورة دورية ومستمرة مما يخالف اللوائح. وقال المراجع العام ان السفارات السودانية بالخارج يوجد بعدد 15 منها اعتداء على المال العام وانه تم فتح بلاغات ضد المعتدين وابان ان ادارة الجمارك تقوم بتوريد ارصدتها في بنوك لم يخصصها بنك السودان مثال بنك فيصل الاسلامي الذي تم توريد مبلغ 125,7 ميون جنيه وكذلك البنك الزراعي تم توريد مبلغ 2,2 مليون جنيه به وكشف التقرير عن وجود خلل في انظمة الرقابة الداخلية وابان انه لا يوجد التزام بقانون جوهرية الزكاة ولا يوجد حصر للفقراء والمساكين وتصنيفهم والاحتفازظ بسجل دائم وعدم توجيه مصارف الزكاة في مصارفها الشرعية كما اشار الى ان تراخيص الاستثمار تمنح دون ضوابط واحكام القانون ويوجد ضعف على الرقابة ومتابعة المشروعات الاستثمارية كما اوضح البيان ان بعض الاوقاف يتم استغلالها دون سند قانوني مع عدم دفع قيمة الايجار وضعف عائدات الاستثمار للاوقاف.