الخرطوم: أسماء السهيلي
  اصدر رئيس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك  قرارا باعادة كل المفصولين تعسفيا نتيجة لمشاركتهم في الثورة منذ ديسمبر سواء شاركوا في المظاهرات أو الاعتصام وأكد وزير الثقافة والإعلام الناطق الرسمي باسم الحكومة  الأستاذ  فيصل محمد صالح في تصريح صحفي عقب جلسة مجلس الوزراء  أمس ان القرار ملزم لكل أجهزة الدولة ٠
  وفيما يتعلق بالمفصولين في العام ١٩٨٩م قال فيصل ان هناك مجموعات تم إعادتها للخدمة في مرحلة سابقة وأخرى لم تتقدم أصلا بطلب الإعادة  ، وأشار إلى أن هنالك لجنة ستقوم بمراجعة كل ملفات المفصولين تعسفيا من ١٩٨٩م بما في ذلك عمل  تسويات  لمن بلغ منهم سن المعاش ٠
وأعلن مجلس الوزراء تضامنه الكامل مع وزيرة الشباب والرياضة ولاء البوشي في مواجهة الشيخ عبد الحي يوسف ، واعتبر المجلس وفقا للأستاذ فيصل ان القضية ليست قضية شخصية وإنما قضية عامة باعتبار أن البوشي وزيرة هوجمت بسبب سياستها وهي سياسة الحكومة ، وأشار فيصل إلى أن المجلس وجه وزارة العدل باتخاذ الإجراءات اللازمة لإظهار هذا التضامن ٠  
كما أستمع المجلس لتقرير عن زيارة رئيس الوزراء والوفد المرافق  للسعودية والإمارات، وأشار صالح إلى مغادرة  وزير المالية دكتور إبراهيم البدوي الإمارات إلى واشنطن للمشاركة في اجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي ، ووصف فيصل الزيارة   بالناجحة جدا لافتا إلى أن  التركيز الكبير فيها كان  على الجانب الاقتصادي حيث شهدت اجتماع مع المستثمرين السعوديين الذين  نقلوا شكاوى عن عدم ثبات السياسات الخاصة بالاستثمار  بالسودان، حيث وعدهم رئيس الوزراء بإصلاح قوانين الاستثمار وتثبيتها ، وقال ان الوفد عاد متفائل جدا بنتائج الزيارة ٠
    وأعلن الناطق الرسمي باسم الحكومة عن إجازة المجلس  لخطة برنامج الستة أشهر العامة لقطاعات مجلس الوزراء الثلاث  ، وأوضح صالح أن الخطة تم وضعها لعام كامل ، كما تمت جدولة لستة أشهر من اجل تسهيل عملية التقويم والمراجعة والمحاسبة من قبل الرأي العام وأشار الى ان المجلس ركز على تنفيذ البرامج لمتبقي العام الحالي و التي لا تطلب التزاما ماليا والمتمثلة في  إصلاح أجهزة الدولة وإصلاح القوانين  وتكملة المفوضيات  التي نصت عليها الوثيقة الدستورية بجانب البرنامج الإسعاف لوزارة المالية وقال إن جملة الأنشطة والبرامج التي تضمنتها خطة الحكومة ٤٣٥ برنامجا ونشاطا والتي ستقوم بتنفيذها الوزارات المشتركة٠  
   وحول مساهمات قوى إعلان الحرية والتغيير ،أكد صالح  أن هذا البرنامج لم يكن بعيدا عن أجواء الحرية والتغيير مبينا أن عددا من الوزراء كانوا يعملون في برنامج السياسات البديلة للحرية والتغيير وقال إن رئيس الوزراء سيتسلم هذه الإسهامات  خلال ٤٨ ساعة كاشفا عن لجنة وزارية للنظر في النقائص في اجتماع الأحد وتكملته مشيرا إلى أنه اعتبارا من الأحد القادم سيكون برنامج الحكومة كاملا وجاهزا للتنفيذ ٠   
وكشف صالح عن اكتمال تسمية وزيري الثروة الحيوانية والبنى التحتية ورئيس القضاء  والنائب العام حيث تم رفعها للتشاور حولها مع المكون العسكري بالمجلس السيادي توطئة لإعلان رئيس الوزراء الوزيرين فيما يقوم رئيس  المجلس السيادي بإعلان رئيس القضاء والنائب العام، نافيا تحديد موعد بذلك ٠
على صعيد آخر استمع المجلس إلى تنوير حول أحداث مدينة تلودي ونوه فيصل الى انه تبين أن أحدا  لم يقتل  بل هنالك إصابات وجرحى واقر بمسؤولية الحكومة وتباطئها في هذه القضية،  قائلا كان من المفترض ان تتدخل من وقت مبكر باعتبار ان اعتصام مواطني المنطقة  امتد لفترة طويلة ، ومعروف انه نتج عن ذلك مهاجمة المواطنين وحرق المصانع و وقوع الاشتباكات ٠ وقال ان المجلس أوقف عمل  الشركات وتم إصدار قرار بإيقاف استخدام الزئبق  والسينانيد بشكل فوري في التعدين ، كما قرر المجلس تعيين مشرفين بيئيين من أبناء المنطقة لمراقبة عمل الشركات و منع أي خروقات تضر بالبيئة والإبلاغ عنه للسلطات المختصة ٠   
    كما وجه المجلس بتعديل الاتفاق مع شركات التعدين   بان تخصص نسبة من الأرباح لتنمية المجتمعات المحلية والمحليات   بجانب إنشاء صندوق للتنمية تعود للمجتمعات المحلية وأضاف  إن  المجلس أكد على مراجعة كل سياسات التعدين بالبلاد بان تكون هناك  سياسة موحدة وملزمة لكل الشركات بدلا عن استخدام ما وصفه  بسياسة إطفاء الحرائق٠    
  كما استمع المجلس إلى تقرير من وزير التربية والتعليم حول النقص في الفرص المتاحة لطلاب الأساس وقرر تخصيص مقعد مجاني لإجلاس كل الطلاب في سن السادسة وقد خصص ميزانية لضمان تنفيذ ذلك بحلول ٢٠٢٠ م  ٠
وردا على أسئلة الصحفيين نفى صالح أن مناقشة أمر تمديد الطوارئ في الاجتماع المشترك بيد انه لم يستبعد ان يكون قد طرح الأمر في اجتماع للسيادي شارك فيه رئيس الوزراء ، وقال ان  حسب الوثيقة الدستورية اي قرار  مثل ذلك يتم بالتشاور بين المجلس السيادي ومجلس الوزراء ٠  
وأوضح صالح أن المؤتمر الاقتصادي الذي تم تنظيمه قبل أيام تم تنظيمه من قبل المعهد الملكي البريطاني للدراسات (شاتام هاوس) ، نافيا ان تكون الحكومة هي من نظمت المؤتمر  وأن دورات أخرى استضافتها  لندن في نوفمبر ٢٠١٨م وآخر في نيروبي وفي أديس أبابا  وأن الدعوات له توجه من قبل منظميه ، مشيرا إلى مشاركة رئيس الوزراء ووزير المالية  بصفة شخصية ، موضحا أنه يقوم بمناقشة الاقتصاد السوداني ويقوم بطرح توصيات  ، فإذا رأت الحكومة شيئا مناسبا يمكنها أن تأخذ به وإن لم تجد فهي غير ملزمة.