الخرطوم: هناء حسين
طرح المدير التنفيذي للموسوعة السودانية للزراعة والأغذية (سيناس) المهندس مصطفى رجب نصر في ندوة الجمعيات التعاونية الزراعية ودورها في تخفيف أعباء المعيشة بمنتدى ساحة الحرية بالتعاون مع الجمعية السودانية لحماية المستهلك حزمة من التحديات التي تواجه الجمعيات التعاونية في السودان شملت غياب سياسات مرضية وملائمة لتنمية وتطوير الحركة التعاونية, عدم توافر الإطار القانوني الذي يحمي الجمعيات التعاونية من تغول الجهات العليا, عدم استقرار المؤسسات الرسمية المسؤولة عن الجمعيات التعاونية وبالتالي ضعف المساعدات التي تقدم لها, عدم نزاهة الانتخابات مما يتيح فرصة للانتهازيين لتولي المناصب العليا وتزييف إرادة غالبية عضوية هذه الجمعيات والانحراف بأهدافها، بجانب ضعف الجوانب التنظيمية والتنسيقية والإدارية داخل الجمعيات التعاونية وغياب أجهزة وآليات رقابة كافية.
وطالب رجب  بضرورة إصدار قرار سياسي بإعفاء الجمعيات التعاونية من جميع الضرائب والرسوم والعوائد وتأكيد المزايا المتعلقة بمنح أي جمعية تعاونية تخفيضًا في أجور النقل بواسطة وسائل النقل التابعة للدولة بنسبة تخفيض تصل 5% من مستلزمات أنشطة الجمعيات التعاونية سواء كانت زراعية أو استهلاكية ...إلخ, وأفضلية في المعاملات وفي الحصول على قطع الأراضي لأغراضها وفي إسناد الأعمال والخدمات لكسر حدة السوق السوداء وتركيز أسعار السلع خاصة الضرورية منها, مراجعة القوانين والتشريعات الخاصة بعمل الجمعيات التعاونية لمواكبة مستجدات المرحلة, خلق جهاز مركزي للتعاون، أن يكون الاتحاد القومي تابعًا لرئاسة مجلس الوزراء حتى يحسن التنسيق وتنساب القرارات بسهولة وتقل سلحفائية العمل الديواني, إنشاء بنك متخصص لتمويل الحركة التعاونية وتقليل تكلفة التمويل التعاوني وذلك بتوظيف عائد استثمارات البنك في المجالات الأخرى وتخصيصه لتمويل التعاونيات، وجوب إنشاء أقسام خاصة بشؤون التعاون في المؤسسات التي يتعامل معها القطاع التعاوني لتبادل الرأي والمشورة وتقليل حجم المعوقات والمشكلات, ضرورة دعم الدولة للمؤسسات المصرفية التعاونية بهدف زيادة رؤوس أموالها, تسهيل سبل الزراعة من إمداد بالمعدات وتوفير المستلزمات الزراعية بأسعار معقولة, تجميع صغار الزراع في وحدات زراعية تعاونية منتجة تعمل على تطوير الزراعة وتدريب المزارعين على العمليات الحقلية والإرشاد الزراعي, تعليم المزارعين وتدريبهم على إدارة ورعاية شؤونهم وتطوير وحداتهم الإنتاجية بأنفسهم وذلك عن طريق التدريب التعاوني بصورة عملية لتنفيذ السياسة الزراعية وخططها السنوية, المساهمة بصورة فعالة في ترقية وتحسين العمليات الزراعية ذات العلاقة بتسويق وترويج الإنتاج الزراعي مما يساعد على استقرار المحصولات الزراعية وتقوية احتياطي الجمعيات  التعاونية الزراعية، وكل ذلك لصالح صغار المزارعين المنضوين تحت لواء تلك التعاونيات.
ويجب على صغار المزارعين المساهمة عبر جمعياتهم التعاونية في إنشاء منافذ تعاونية أخرى للبيع والتسويق وتكوين اتحادات تعاونية لإدارة شؤونهم وضمان نصيبهم من فائض العملية الإنتاجية لكي يتمكنوا من توفير احتياجاتهم الأساسية بأسعار تركيزية عن طريق الجمعيات التعاونية المنزلية وللمحافظة على أسعار منتجاتهم لأن للجمعيات التعاونية الزراعية تأثيرًا واضحًا على الأسعار التي يمكن أن يفرضها التجار والوسطاء خاصة في المناطق التي تتمتع فيها جمعيات التعاون بنفوذ قوي وواسع.  
من جهته تساءل الخبير في مجال التعاون دكتور إبراهيم شمبول هل يمكن أن تكون هنالك خطة إسعافية آنية تمكن الجمعيات التعاونية الزراعية من المساهمة في برنامج تخفيف أعباء المعيشة للموطن؟ وأجاب بالمتاح يمكن تحقيق ذلك، وكشف أن الجمعيات التعاونية الزراعية تمتلك 300.000 فدان في حين أن المساحة الصالحة للزراعة بولاية الخرطوم  1,800,000 فدان أي أنها تمتلك نحو 20% من أراضي الولاية الصاحة للزراعة فيما تمتلك الولاية 300 بيت محمي يمكن عبرها توفير الخضروات (طماطم, بصل, خيار... الخ) في مواسم الندرة بأسعار أقل من أسعار السوق، بجانب وجود مزارع أسماك تعاونية مع تركيز مؤسسات التمويل الأصغر على الإنتاج الزراعي.