بقلم : بروفسير محجوب الفكى

سيدي رئيس الوزراء فضلت مخاطبتكم عبر رسالة مفتوحة لأضمن أن تصلكم .. إما أن تطلع عليها كفاحاً أو أن يتم تلخيصها لسيادتكم عبر الرصد الصحفي .
أخي حمدوك إن إختيارك كرئيس للوزراء في الفترة  الإنتقالية قوبل بإجماع لانظير له ذلك لما تتمتعون به من علم وخبرة.
لعلك أخي حمدوك  تعترف في قرارة نفسك بالجميل الذي أسدته إليك حكومة الإنقاذ بتعيينك وزيراً للمالية في حكومة معتز موسي قبل هذا التعيين لم يكن أحد يعرف من هو عبد الله حمدوك مثلك مثل الكثير من الكفاءات السودانية التي تعمل في الخارج ولقد عصمك الله من قبول ذلك التكليف بعد ان لم يكن بينك وبين قبولك ذلك المنصب إلا ذراع .
نعلم أخي الكريم انك تعمل لإعادة إندماج السودان في المجتمع  الدولي ولكن ذلك لم ولن يتم بصورة تلقائية وبمجرد التغيير الذي حدث في إبريل الماضي فالمجتمع الدولي يرقب مايحدث في السودان ليتأكد من أن التغيير الذي حدث هو حقاً وصدقاً تغيير للحرية والسلام والعدالة وهو ليس مجرد إسقاط نظام شمولي إقصائي ليحل مكانه نظام شمولي وإقصائي آخر .
وهنالك بعض القرارات الخاطئه التي إتخذتها الحكومة تعتبر مؤشرات سالبة تثبر القلق لدي أمريكا والدول الغربية أول تلك القرارات هو تجديد حالة الطوارئ مما يعني تجميد حكم الدستور والقانون وإنتهاك لحقوق الإنسان خاصة وان التبرير الذي قدمه الناطق الرسمي بإسم الحرية والتغيير ان ذلك التجميد قُصد منه إبقاء رموز النظام السابق في السجن بدون تهمه أو مسوغ قانوني يبرر بقاءهم في الحبس خاصة أن من بين المعتقلين أشخاص عملوا في المنظمات الدولية كبروفسير مامون حميدة الذي عمل مستشاراً  في منظمة الصحة العالمية ورئيساً لمشروع مكافحة عمي الأنهار في السودان سابقاً ورئيساً لمشروع مكافحة عمي الأنهار في قارة إفريقيا حالياً وعمل كذلك في منظمة  الرئيس كارتر قلوبال 2000 رئيساً لمكافحة عمي التراكوما في القارة الإفريقية وقد قوبل إعتقاله بقلق وإمتعاض من زملائه في منظمة الصحة  العالمية مماجعلهم يخاطبون المجلس العسكري المنحل مطالبين بإطلاق سراحه ومنهم كذلك صديقي د.كمال عبد القادر الذي يحمل الجنسية المزدوجة وإعتقاله بالتأكيد لا يرضى الدولة الأخري.
إن الإستثمار الأجنبي  يفر من البلاد  التي تفرض الأحكام العرقية كما يفر الشخص السليم من الأجرب ...
مؤشر سالب آخر هو إقتراح وزير المالية مصادرة املاك حزب المؤتمر الوطني خارج نطاق القانون وبيعها في المزاد العلني ذلك الإقتراح بالإضافة لسذاجته وعدم جدواه يرعب وينفر المستثمرين الأجانب ...
إستقلال القضاء هو الآخر من المؤشرات التي ترقبها الدول الغربية ولقد ألقت إقالة النائب العام الأسبق بظلال سالبه مولانا الوليد من منصبه لمجرد أنه نفي رواية الناطق الرسمي بإسم المجلس  العسكري السابق بوجوده في ذلك الإجتماع  الذي عقد عشية فض إعتصام القيادة العامة والآن الأنظار تتجه نحو المحكمة الدستورية لتري ماهي فاعلة بشان رفع الحصانة عن إعضاء في مجلس السيادة وعن وزيرة في الحكومة لمواجهة دعاوي قضائية ، فهل تجرؤ المحكمة علي رفع الحصانة وهل يتم إقالة أعضاء المحكمة أن هي فعلت ام أن المحكمة الدستورية ستماطل في إتخاذ القرار كما فعلت في الطعن الذي تقدم به بعض المعتقلين من رموز النظام السابق  عملاً يحكمة ذلك الشيخ الذي قبل أن يعلم حصان الملك اللغة طالباً مهلة عامين وبذلك نجا من الموت قائلا ً أن قدر الله قد يحدث في الملك أو في الحصان أو في الفقير  قاصداً نفسه) .
أخي رئيس الوزراء  أن أمريكا لن ترفع إسم السودان من قائمة الدول الداعمة للإرهاب إلا إذا تأكدت من أن التغيير الذي حدث هو تغيير للأفضل وأن الديون علي السودان  لن تمضى وأن عودة السودان للمجتمع الدولي لن يتحقق إلا بعد الـتأكد من أن قيم الحرية قد حلت محل القمع والإقصاء .
وعلي المستوي الشخصي فإني أعلم أنك رجل طموح وهذه محمده فشباب قنع لاخير فيهم وبورك في الشباب الطامحينا وأظن أن رئاستك للوزراء في الحكومة الإنتقالية لايمثل لديك إلا محطة لعلك تتطلع بعدها لتتبؤ منصب الأمين العام للأمم المتحدة والذي أنت أهل له بسيرتك الذاتية الباذخة وسيكون ذلك أن حدث إنجازاً شخصياً لك ومفخرة للسودان ولكن ذلك لن يحدث إذا وصم حكمك في السودان بتعطيل الدستور وسيادة الأحكام العرقية وإنتهاك مبدأ الفصل بين السلطات بتغول السلطة التنفيذية علي السلطة القضائية وإني لك من الناصحين ( وستذكرون ماأقول لكم وأفوض أمري إلى الله).
Mahjoubalfaki@gmail .com